"الإتجار بالبشر " موضوع دورة تكوينية نظمتها هيئة الإتجار بالبشر بالشراكة مع مكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة حضرها قضاة تحقيق ونيابة عمومية وخبراء دوليين تابعين لمنظمة الأممالمتحدة. وقد انطلقت الندوة بداية الأسبوع الجاري وتنتهي يوم الجمعة القادم. وتمالتطرّق خلالها وفق ما أفادنا به جابر الغنيمي مساعد اول لوكيل الجمهورية بابتدائية سيدي بوزيد الى تعريف الجريمة وأركانها ووسائل التحري الخاصة بجرائم الإتجار بالبشر والحماية الدولة من خلال الإتفاقيات والأجهزة التابعة لمنظمة الأممالمتحدة والمنظمات الإقليمية والحماية الوطنية من خلال القانون عدد 61 لسنة 2016 المتعلق بالإتجار بالأشخاص. كما تم التطرّق أيضا الى أنواع الإتجار بالبشر في تونس على غرار الإستغلال الجنسي للأطفال والنساء في البغاء والدعارة من قبل وسطاء والإستغلال الإقتصادي عن طريق تشغيل الأجانب في تونس، أيضا استغلال الأطفال في التسوّل وتم استعراض اهم القضايا على غرار قضية تتعلق بكوديفواري محال بحالة فرار كان يتوسط في تشغيل الإيفواريات بتونس مقابل تسلم عمولة من الأطراف المشغلة فضلا عن قضية المدرسة القرآنية بالرقاب وهناك قضايا أخرى بكل من محاكم سليانة وصفاقس 1 وسوسة.