قررت أمس الدّائرة الجنائية المتخصّصة في العدالة الإنتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في قضية الشهيد المعارض السياسي االمولدي بن عمر الذي كان ينتمي الى حركة الإتجاه الإسلامي (النهضة) حاليّا. وتجدر الإشارة أن المنسوب اليهم الإنتهاك هم كل من زين العابدين بن علي محال بحالة فرار، والبقية محالون بحالة سراح وهم كل عبد الله القلال وزير داخلية سابق، عبد الرحيم الزوار كان وزير عدل، و17 منسوب اليهم الإنتهاك آخرين بينهم المدير العام للسجون في فترة التّسعينات وموظفين بسلك السجون والإصلاح ومدير سابق للسجن المدني 9 افريل وثلاثة قضاة بينهم قاض متقاعد كان وكيل الجمهورية بابتدائية تونس في التسعينات زمن حصول الإنتهاك. ونشير أن التهمة الموجهة الى المنسوب اليهم الإنتهاك تتعلّق بقتل نفس بشرية عمدا مسبوقة بجريمة طبق الفصل 204 من المجلة الجزائية والتعذيب الناجم عنه الموت على معنى الفصلين 101 مكرر و101 ثانيا جديد من المجلة الجزائية والتدليس ومسك واستعمال مدلس على معنى الفصلو 172و176و177 من المجلة الجزائية والمشاركة في ذلك طبق الفصل 32 من م ج. الوقائع تفيد وقائع القضيّة أنه بعد تسلم زين العابدين مقاليد الحكم في 7 نوفمبر 1987 انتهج سياسة الإنفراد بالسلطة والتصدي للمعارضين السياسيين ثم انطلق بعد ذلك في حملة إيقافات واسعة ضد معارضيه بداية من سنة 1990 لمنعهم من ممارسة حرياتهم السياسية وقد تمت في 18 نوفمبر 1991 مداهمة منزل الضحية المولدي بن عمر (ناشط سياسي تابع لحركة الإتجاه الإسلامي في تلك الفترة) وتم اقتياده الى منطقة الأمن بسيدي البشير وتم بحثه من اجل تهمة الإنتماء لجمعية غير مرخّص فيها وجمع اموال بدون رخصة وتعرض الضحية في فترة بحثه الى التعذيب حتى اصبح غير قادر على الوقوف على رجليه. ويوم 26 نوفمبر 1991 اودع المولدي بن عمر بالسجن المدني 9 افريل بجناح يعرف ب"الكراكة" وهي غرفة ايقاف لا تستجيب للمعاير الدولية والوطنية. وداخل السجن تعرّض لسوء المعاملة واعتدي عليه بالعنف وتعرض الضحية الى التعذيب الممنهج فتعكرت حالته كثيرا وأصبح عاجزا عن المشي ورغم ذلك أودع بغرفة انفرادية وبتاريخ 16 جانفي 1991 وفي حدود الساعة الثامنة والنصف ليلا تدهورت حالته الصحية ورغم صراخه وطلبه الإستغاثة لنقله الى المستشفى ولكن لا من مجيب. ورغم الحالة الصحية المتدهورة له اتهم وسجين آخر داخل السجن بأنهما كانا يخططان للفرار من السجن وتعرض الى تعذيب شنيع فخارت قواه عندها تولّى أربعة أعوان لفّه داخل غطاء "زاورة" وحملوه الى مصحة السجن فجس طبيب نبضه (احد المتهمين في القضية) ثم ركله على مؤخرته وأعلن عن وفاته بسكتة قلبية، بعد ذلك اعلم مدير سجن 9 افريل المدير العام للسجون وقاعة العمليات لإقليم الأمن زمن تلك الأحداث وبعد التشاور مع السلطات تم اعلام النيابة العمومية وتحول كل من المدير العام للسجون في تلك الفترة ومحافظ شرط سابق الى سجن 9 افريل وحضر مساعد وكيل الجمهورية مكلف بحصة الإستمرار وقاضي تحقيق لمعاينة جثة الضحية واعد قاضي التحقيق تقريرا في الغرض ثم اذن بنقل الجثة الى مستشفى شارل نيكول للتشريح. وقد نسب في ملف الإنتهاك هذا الى عبد الله القلال بانه تستر على الجريمة وذلك بالإتصال بقاضي التحقيق الذي كان تعهد في التسعينات بملف الضحية محاولا ثنيه عن مواصلة الإجراءات ولكن قاضي التحقيق الذي سبق وان تعهد بالملف امتنع عن مخاطبة القلال بعد ذلك قام محافظ شرطة بمهاتفة القلال ثم اتصل بعد ذلك بمدير السجن واعلمه ان عبد الله القلال قال له حرفيا له "هز طيش الكلب". يوم 20 جانفي 1992 توجهت زوجة الضحية لزيارته في السجن وهي لا تعلم انه توفي تحت التعذيب فاعلمتها ادارة سجن 9 افريل ان زوجها غير موجود بالسجن ولما عادت الى منزلها فوجئت بقدوم عون امن الى المنزل لتسليمها استدعاء للحضور بمركز الأمن بالمروج الاول. وبتاريخ 21 جانفي 1992 توجهت الى منطقة الأمن بمقرين فاعلمها رئيس المنطقة أن زوجها توفي وسيتم دفنه دون حضور أي فرد من العائلة وتم دفنه فعلا في نفس اليوم بحضور الزوجة فقط تحت رقابة امنية مكثفة.
