تنظر الأسبوع المقبل الدائرة المتخصصة في العدالة الإنتقالية بالمحكمة الإبتدائية بتونس في ملف يتعلق بالضحيّة المولدي بن عمر وهو معارض سياسي ينتمي الى حركة الإتجاه الإسلامي "النهضة حاليا". أما المنسوب اليهم الإنتهاك فهم كل من زين العابدين بن علي محال بحالة فرار، والبقية محالون بحالة سراح وهم كل عبد الله القلال وزير داخلية سابق، عبد الرحيم الزوار كان وزير عدل، و17 منسوب اليهم الإنتهاك آخرين بينهم المدير العام للسجون في فترة التسعينات وموظفين بسلك السجون والإصلاح ومدير سابق للسجن المدني 9 افريل وثلاثة قضاة بينهم قاض متقاعد كان وكيل الجمهورية بابتدائية تونس في التسعينات زمن حصول الإنتهاك. وقد جّهت على المنسوب اليهم الإنتهاك تهمة قتل نفس برية عمدا مسبوقة بجريمة طبق الفصل 204 من المجلة الجزائية والتعذيب الناجم عنه الموت على معنى الفصلين 101 مكرر و101 ثانيا جديد من المجلة الجزائية والتدليس ومسك واستعمال مدلس على معنى الفصلو 172و176و177 من المجلة الجزائية والمشاركة في ذلك طبق الفصل 32 من م ج. الوقائع تفيد وقائع القضيّة أنه بعد تسلم زين العابدين مقاليد الحكم في 7 نوفمبر 1987 انتهج سياسة الإنفراد بالسلطة والتصدي للمعارضين السياسيين ثم انطلق بعد ذلك في حملة إيقافات واسعة ضد معارضيه بداية من سنة 1990 لمنعهم من ممارسة حرياتهم السياسية وقد تمت في 18 نوفمبر 1991 مداهمة منزل الضحية المولدي بن عمر (ناشط سياسي تابع لحركة الإتجاه الإسلامي في تلك الفترة) وتم اقتياده الى منطقة الأمن بسيدي البشير وتم بحثه من اجل تهمة الإنتماء لجمعية غير مرخّص فيها وجمع اموال بدون رخصة وتعرض الضحية في فترة بحثه الى التعذيب حتى اصبح غير قادر على الوقوف على رجليه. يوم 26 نوفمبر 1991 اودع بالسجن المدني 9 افريل بجناح يعرف ب"الكراكة" وهي غرفة ايقاف لا تستجيب للمعاير الدولية والوطنية. وداخل السجن تعرّض لسوء المعاملة واعتدي عليه بالعنف وتعرض الضحية الى التعذيب الممنهج فتعكرت حالته كثيرا وأصبح عاجزا عن المشي ورغم ذلك أودع بغرفة انفرادية وبتاريخ 16 جانفي 1991 وفي حدود الساعة الثامنة والنصف ليلا تدهورت حالته الصحية ورغم صراخه وطلبه الإستغاثة لنقله الى المستشفى ولكن لا من مجيب. ورغم الحالة الصحية المتدهورة له اتهم وسجين آخر داخل السجن بأنهما كانا يخططان للفرار من السجن وتعرض الى تعذيب شنيع فخارت قواه عندها تولّى أربعة أعوان لفّه داخل غطاء "زاورة" وحملوه الى مصحة السجن فجس طبيب نبضه (احد المتهمين في القضية) ثم ركله على مؤخرته وأعلن عن وفاته بسكتة قلبية، بعد ذلك اعلم مدير سجن 9 افريل المدير العام للسجون وقاعة العمليات لإقليم الأمن زمن تلك الأحداث وبعد التشاور مع السلطات تم اعلام النيابة العمومية وتحول كل من المدير العام للسجون في تلك الفترة ومحافظ شرط سابق الى سجن 9 افريل وحضر مساعد وكيل الجمهورية مكلف بحصة الإستمرار وقاضي تحقيق لمعاينة جثة الضحية واعد قاضي التحقيق تقريرا في الغرض ثم اذن بنقل الجثة الى مستشفى شارل نيكول للتشريح. وقد نسب في ملف الإنتهاك هذا الى عبد الله القلال بانه تستر على الجريمة وذلك بالإتصال بقاضي التحقيق الذي كان تعهد في التسعينات بملف الضحية محاولا ثنيه عن مواصلة الإجراءات ولكن قاضي التحقيق الذي سبق وان تعهد بالملف امتنع عن مخاطبة القلال بعد ذلك قام محافظ شرطة بمهاتفة القلال ثم اتصل بعد ذلك بمدير السجن واعلمه ان عبد الله القلال قال له حرفيا له "هز طيش الكلب". يوم 20 جانفي 1992 توجهت زوجة الضحية لزيارته في السجن وهي لا تعلم انه توفي تحت التعذيب فاعلمتها ادارة سجن 9 افريل ان زوجها غير موجود بالسجن ولما عادت الى منزلها فوجئت بقدوم عون امن الى المنز لتسليمها استدعاء للحضور بمركز الأمن بالمروج الاول. وبتاريخ 21 جانفي 1992 توجهت الى منطقة الأمن بمقرين فاعلمها رئيس المنطقة أن زوجها توفي وسيتم دفنه دون حضور أي فرد من العائلة وتم دفنه فعلا في نفس اليوم بحضور الزوجة فقط تحت رقابة امنية مكثفة. وقد كشفت زوجة الضحية خلال شهادتها أمام هيئة الحقيقة والكرامة أنه بعد دفن زوجها تلقت رسالة مجهولة المصدر ارسلت اليها من طرف مساجين كانوا اودعوا مع زوجها بسجن 9 افريل تفيد ان زوجها توفي تحت التعذيب واحتوت الرسالة على اسماء الأعوان الذين قاموا بتعذيبه فسلمت الرسالة الى محامي ثم في سنة 1992 تقدمت بشكاية الى وزير العدل فتمت اجابتها بان قضية وفاة زوجها تحت التعذيب تم حفظها. صباح الشابّي
