نظرت اليوم الخميس الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف قضية تعذيب الناشط بحركة النهضة رشاد جعيدان خلال التسعينات في دهاليز وزارة الداخلية وتعرضه الى الاعتداء بعصا وحرق دبره بالسجائر على خلفية انتمائه للحركة المذكورة وبالمناداة على المنسوب لهم الانتهاك لم يحضر عز الدين جنيح مدير أمن الدولة سابقا وبين محاميه أنه على فراش المرض مطالبا اعفاءه من الحضور نظرا لحالته الصحية في حين أحيل بن علي بحالة فرار وحضر عبد الله القلال وزير الداخلية الأسبق وفضل البقاء في الخلوة المخصصة للمنسوب لهم الانتهاك ملاحضا أنه باشر خطته كوزير داخلية من 1991 الى غاية 1994 مشيرا إلى أن وظيفته كانت تتمثل في ضبط وتنفيذ سياسة الدولة العامة في المجال الأمني ولم يكن له اطلاع أو اشراف على أعمال البحث والتحقيق مع الموقوفين من بينهم الشاكي رشاد جعيدان نافيا علمه بما يدور في دهاليز وزارة الداخلية من تعذيب للموقوفين وأنه لم يكن على علم بملابسات ايقاف رشاد جعيدان والممارسات التى مورست عليه موضحا أنه خلال توليه لوزارة الداخلية تم اصدار عدة مناشير تمنع تعذيب المساجين والموقوفين أو تعنيفهم أو سوء معاملتهم موضحا أن تلك المناشير كانت تدعو الى معاملتهم وفق ما يقتضيه القانون
"عمليات التعذيب" وبمزيد التحرير عليه صرح أنه لم يكن يتلق تقارير أو معلومات كتابية أو شفاهية مباشرة عن حصول عمليات تعذيب أو سوء معاملة للمحتفظ بهم ولا عن حدوث حالات وفاة مشبوهة كما أنه لم يكن على اطلاع بوجود تقارير أو توصيات من منظمات عالمية نافيا إشرافه على تعذيب الشاكي رشاد جعيدان أو إعطاء أوامر وتعيلمات بتعذيبه الاستماع الى مساعد مدير السجن المدني ب9 افريل وبالاستماع الى المنسوب له الانتهاك وهو نائب مدير سجن 9 أفريل أنكر ما نسب إليه مشيرا إلى أنه كان بالمدرسة الوطنية للسجون والإصلاح مكلفا بالتاطير والتكوين وللرسكلة ثم في شهر أفريل 1996 تم الحاقه بالسجن المدني 9 افريل بالعاصمة في خطة مساعد مدير السجن مجاهد الفالحي موضحا أن السجن حينها كان يضم حوالي 6 آلاف سجين وانه لم يباشر اي عمليات تعذيب أو سوء معاملة للمساجين وأنه لم يعذب رشاد جعيدان ولم يعط اي أوامر أو تعليمات بتعنيفه موضحا أنه كان يحسن معاملة السجناء نافيا تعرض المساجين لاعتداء والتعذيب في الغرف الانفرادية أو شد اطرافهم بالسلاسل الحديدية أو إلى الحائط او ترك السجين بلا ملابس وعاري الجسد موضحا أن إدارة السجن كانت تسعى لتوفير الاكلة الملائمة للسجين وقد قررت المحكمة بعد انتهاء الاستنطاقات تأخير القضية وتحديد موعد لها إثر الجلسة
