تورس : الأسعار والقدرة الشرائية للمواطن والاستعدادات لشهر رمضان محاور ندوة صحفية مشتركة بقصر الحكومة بالقصبة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الأسعار والقدرة الشرائية للمواطن والاستعدادات لشهر رمضان محاور ندوة صحفية مشتركة بقصر الحكومة بالقصبة

الصباح نشر في الصباح يوم 18 - 04 - 2019

وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائيّة: كلّ المنتوجات الإستهلاكية متوفرة بالكميّات الكافية والجودة المطلوبة.
. وزير التجارة: الحكومة متجنّدة بالكامل لتأمين السير العادي للتزويد، ولا وجود لأيّ نية للترفيع في الأسعار.
. كاتب الدولة للتجارة الداخلية: حالة استنفار تام من قبل كافة الأطراف لحماية المستهلك وضمان سلامة المنتوجات المعروضة.
انعقدت، ظهر اليوم، بقصر الحكومة بالقصبة ندوة صحفية مشتركة خصّصت لإنارة الرأي العام حول آخر الإستعدادات لشهر رمضان ومجمل البرامج المتعلّقة بالرقابة وانتظاميّة التزويد ومسالك التوزيع والتحكّم في الأسعار والتصدي للتجاوزات، بإشراف كلّ من وزيري الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطّيب والتجارة عمر الباهي وكاتب الدولة للتجارة الداخليّة سمير بشوال.
واستهل وزير التجارة عمر الباهي بالتأكيد على تجنّد الحكومة بإشراف ومتابعة مباشرة من رئيس الحكومة، وكلّ أجهزة الدولة من وزارات وهياكل، على تأمين السير العادي لشهر رمضان على مستوى الأسعار والرقابة وانتظامية السوق من حيث التزويد ومسالك التوزيع، مؤكّدا حرص رئيس الحكومة ومتابعته الخاصّة لتفعيل عمل اللجنة الوطنيّة للتحكّم في الأسعار، وما يتفرّع عنها من لجان جهويّة.
ونفى الوزير وجود أيّ نية للترفيع في أسعار المواد الأساسيّة أو احتمال حصول نقص في المواد ذات الطاقة الاستهلاكية العالية في شهر رمضان، مشيرا إلى توفّر ما يكفي من منتوجات الحليب والبيض واللحوم الحمراء والبيضاء والألبان والخضر والغلال، ودعا إلى عدم الانجرار وراء الأخبار الزائفة والشائعات.
ولفت وزير التجارة إلى تكثيف العمل والتنسيق منذ آخر سنة 2018 بإشراف مباشر من رئيس الحكومة عبر إنجاز اللقاءات مع ولاّة الجمهوريّة والمسؤولين الجهويين وبين الوزارات المعنية بما مكّن من توفير المناخات الملائمة لإنجاح الحملات الرقابية والزيارات التفقّدية وإثبات نجاعتها على مستوى العمل الأمني والرقابي.
وفي مداخلته، طمأن وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائيّة التونسيين بتوفّر كلّ المنتوجات الإستهلاكية بالكميّات الكافية والجودة المطلوبة، واستبعاد فرضية حصول أيّ نقص في هذه المنتوجات خلال شهر رمضان، مبرهنا على ذلك بجملة من المؤشرات الرقمية، من ذلك:
- الألبان: انتاج متواصل لكميّة تناهز 120 مليون لتر شهريّا مع توقّ تجميع 78 مليون لتر خلال شهر ماي، وتخزين كمية في حدود 29.3 مليون لتر مقارنة ب 27.3 مليون لتر سنة 2018.
- البيض: معدّل شهري للإنتاج في مستوى 147 مليون بيضة، و190 مليون بيض سيتمّ توفيرها خلال رمضان مقابل 184 مليون سنة 2018، إضافة إلى 37 مليون بيضة مخزنة.
- اللحوم الحمراء: توفّر 22.33 ألف طن منها 11 ألف من لحوم الضأن و10 آلاف من لحوم الأبقار، مع توفّر 1340 رأس عجول إلى حدود شهر أفريل 2019 بأسعار
- اللحوم البيضاء: عرض طبيعي في حدود 11.5 ألف طن خلال شهر مارس ومتوقع وصل الكميّة إلى 11720 خلال رمضان، و1075 مخزّنة حاليا.
- منتجات الصيد البحري: توفّر ما بين 12.5 و13.5 ألف طن خلال شهر ماي.
وبالنسبة للخضر والغلال، بيّن وزير الفلاحة والموارد المائيّة أنّها هذه السنة متوفّرة بكثافة في كلّ النقاط والأسواق بجميع جهات الجمهوريّة، لافتا إلى أنّ 50 ألف طنّ من البطاطا متوفرة للتزويد، و2300 طن مخزّنة كاحتياطي، و32 ألف طن من الطماطم و30 من الفلفل و20 ألف طنّ من الخضر الورقيّة، إلى جانب توفير 20 ألف طن من التمور بزيادة 16 بالمائة مقارنة بسنة 2018.
وأبرز الوزير الدور التعديلي المهمّ الذي تضطلع به وزارة الفلاحة والصيد البحري الموارد المائية لضمان مناخ ملائم للعرض والطلب وللتحكم في الأسعار خاصة بتركيز 36 نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بجميع جهات البلاد، مشيرا إلى أنّه تمت توسعة فضاء البيع بشارع الحبيب بورقيبة ليبلغ مساحة 700 مربّع، والذي أوضح أنّه سيتضمن كل المنتوجات وخاصة المعروضات الخاصة بالباعثين الشبان.
من ناحيته، أفاد كاتب الدولة للتجارة الداخلية سمير بشوال أنّ حملات الرقابة والتفقد انطلقت منذ نوفمبر 2018، حيث تمّ إنجاز 170 ألف زيارة رقابة وتفقّد نتج عنها 1200 عمليّة حجز وتنفيذ 80 قرار غلق، وحجز 2500 طن من المواد الإستهلاكية بقيمة 2 مليوني دينار.
ولفت كاتب الدولة للتجارة الداخلية إلى حالة الإستنفار التام من قبل كافة الأطراف من وزارات داخلية وفلاحة وتجارة وصحة وبيئة لحماية المستهلك وضمان سلامة المنتوجات المعروضة، وذلك انطلاقا من قرارات رئيس الحكومة وحرصه على التصدّي للتجاوزات التي تستهدف المستهلك والمخلّة بالسير العادي للسوق من أيّ طرف كان.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.