- قريبا إعلان نتائج طلب العروض لاقتناء 5 طائرات من الجيل الجديد بصيغة "كراء-تملك" تواجه شركة الخطوط التونسية في السنوات الأخيرة، عدّة مشاكل من تقادم الأسطول وتأخر موعد انطلاق الرحلات إلى معضلة الإلغاء وتذمّر للمسافرين من الناقلة الوطنية وهو ما جعلها تتكبّد خسائر التعويضات للمسافرين رغم الوضعية المالية التي تعرفها. وإزاء كلّ هذه المشاكل وللحدّ منها والرقيّ بالناقلة الوطنية، اختارت الإدارة العامة للخطوط التونسية أن تُلغي خلال هذا الموسم الصيفي ما يقارب ال200 رحلة شهريا حتى تكون قادرة على مُجابهة موسم الذروة، وهو ما طرح عدّة تساؤلات لدى المُسافرين. كما يتزامن فصل الصيف هذه السنة وعودة التونسيين بالخارج وتدفّق السياح الأجانب نحو الوجهة التونسية بأعداد كبيرة وقياسية لقضاء عطلة الصيف بتونس مع موسم الحج الذي يتطلب جهدا إضافيا من الناقلة الوطنية حتى تتمكن من تأمين رحلات الحج دون تأخير وفي الظروف المناسبة. وعن هذه النقاط وغيرها تحدّثت «الصباح الأسبوعي» مع الرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية إلياس المنكبي. إلغاء عدد من الرحلات «سياسة تجارية» وفي مستهل الحديث، أكّد المنكبي أنّ إلغاء ما يقارب ال750 رحلة بطاقة استيعاب جملية تقدر ب192 ألف مقعد على امتداد فصل الصيف قرار اتخذ لمحدودية أسطول الشركة. كما أكّد المنكبي أنّ إلغاء هذا العدد من الرحلات لنْ يكون على امتداد السنة بل يقتصر على الفترة الممتدة بين غرة جوان ومنتصف شهر سبتمبر، مُوضحا أنّ هذا القرار يتنزل في إطار السياسة التجارية للشركة بهدف تحسين خدماتها وخاصة منها انتظام رحلاتها خلال الموسم الصيفي 2019، ولأهداف ربحية خاصة وأنّ الإلغاء تم وفقا لمعايير تتعلق بالمردودية ونسبة التعبئة ومدى توفّر رحلات أخرى في نفس اليوم أو نفس الأسبوع دون المساس بالرحلات المبرمجة نحو الوجهات التي تشكّل تمركزا لأعداد كبيرة من أبناء الجالية التونسية وعدم المساس بالخطوط السياحية التقليدية والمحافظة على برمجة «الشارتار». تأخر الرحلات وبخصوص تأخّر موعد انطلاق الرحلات وعدم إيفاء الشركة بتعهداتها إزاء حرفائها من حيث توقيت الرحلات، أكّد المنكبي أنّ تواتر تأخير الرحلات هذه الصائفة يعود بالأساس إلى محدودية أسطول الشركة، مُشيرا إلى أنه سيُسجّل في الفترة القادمة تحسّن في انتظام الرحلات رغم محدودية الإمكانيات المالية للشركة لاقتناء قطع الغيار خاصة باعتبار وأنّ الأسطول أصبح يتحمّل أكثر من طاقته ولكن الشركة تعمل على ضمان سلامة الرحلات. التعويضات وبالنسبة لخسائر الشركة المتعلقة بجبر الضرر للمسافرين الذين تقدموا بقضايا ضد الشركة تتعلق أغلبها بتأخير الرحلات، أفاد المنكبي أنّ مطالب جبر الضرر تُكلّف الشركة في حدود 6 مليون دينار على أقل تقدير سنويا، وهو ما تمّ تسجيله سنة 2018، حسب قوله. وقال المنكبي إنّ الشكاوى المقدمة من قبل حرفاء الشركة تتعلق في أغلبها بتأخير الرحلات. الطائرات وسلامة الرحلات وفي هذا الإطار، تساءلت «الصباح الأسبوعي» عن مدى سلامة رحلات الخطوط التونسية خاصة وأنّ معدل عمر الطائرات فاق ال15 سنة ممّا يتطلب إخضاعها يوميا إلى مراقبة مزدوجة إضافة إلى التقرير الرقابي ال31 لدائرة المحاسبات الذي أشار إلى أنّ شركة الخطوط التونسية سمحت منذ سنة 2016 لطائراتها بتأمين رحلات بأكثر من خمس أعطال خلال نفس الرحلة، ممّا تسبب في تذمّر أعوان الملاحة الفنيين خوفا على سلامة الرحلات، وتسجيل شبهات فساد في ما يتعلق بالتصرف في مخزون قطع غيار الطائرات وكذلك 4 أعطال سنة 2017، تتعلق بانخفاض الضغط بطائرات الشركة والتي تعتبر «من أخطر الأعطال»، وهو ما جعل دائرة المحاسبات تعبّر صراحة عن قلقها، حسب ما جاء في فحوى التقرير. وردّا على تساؤلنا، أكّد رئيس مدير عام الناقلة الوطنية أنّه تبعا لتشكيك تقرير دائرة المحاسبات في سلامة طائرات الشركة، فإنّ المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجويّة «EASA» قد قامت بمراقبة طائرات الشركة وإخضاعها للاختبارات اللازمة واستدعت ممثليها لمساءلتهم في ألمانيا، مُضيفا: «تخوّفنا من أن يتم حرماننا من التحليق في المجال الجوي الأوروبي إلاّ أنّ نتائج تقرير المراقبة من قبل المنظمة صدر الأسبوع الماضي وتضمن تأكيدا على سلامة أمن الطيران بالنسبة لطائرات الخطوط التونسية». «تقادم» أسطول الطائرات وفي المقابل، أعلن إلياس المنكبي أن الخطوط التونسية ستتجاوز مُشكل تقادم أسطولها ومحدوديته من خلال اقتناء طائرات جديدة من أحدث طراز وتسوّغ عدد آخر لمجابهة فترة الذروة من حيث الطلب خاصة وأنّ تونس تعرف هذه الصائفة توافد عدد هام من السياح الأجانب. كما أشار المنكبي إلى أنّ هنالك 7 طائرات لم يتم إصلاحها بعد لوجود إشكال مالي لاقتناء قطع الغيار اللازمة، قائلا إنّ الشركة بصدد انتظار التمويل اللازم خاصة بعد قرار رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي وافق على قرض لفائدة الخطوط التونسية بقيمة 48 مليون دينار بضمان دولة إلاّ أنّ الناقلة الوطنية لم تتحصّل عليه بعد بسبب تعقّد الإجراءات الإدارية. وفي هذا الموضوع، أفاد المنكبي أنه تمت دعوة رئيس الحكومة لتمتيع الخطوط التونسية بامتياز القيام بصفقات عمومية بإجراءات مُبسّطة تكون بأكثر مرونة من حيث التعامل مع الإجراءات الإدارية وقد تمت الموافقة على الطلب في مجلس وزاري انعقد مُؤخرا، مُعتبرا أنّ هذا الإجراء مهم وتاريخي بالنسبة للناقلة الوطنية وسينطلق العمل به خلال الشهرين القادمين ما من شأنه أن يُقلّص الآجال في اقتناء قطع الغيار. تسوغ الطائرات «حل» وبالنسبة لتسوّغ الطائرات خلال الأشهر الحالية تزامنا مع فصل الصيف والاستعداد لنقل الحجيج للبقاع المقدسة لموسم الحجّ 1440 هجري /2019 م، أفاد المنكبي أنّ الشركة ستُؤمّن رحلات الحجيج بكلّ أمان وانتظام، مُضيفا: «بأوامر رئاسية وبحرص من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي على عدم تأخر الرحلات والحرص على انتظامها وسلامتها فإنه تم تسوّغ طائرة للحج من نوع A340 بطاقة استيعاب تقدر ب350 مقعدا». وقال المنكبي إنّ تسوغ هذه الطائرة سيكون على امتداد 3 أشهر رفقة طاقمها. وفي نفس السياق، أشار المنكبي إلى أنه ولعدم جاهزية الأسطول فإنه تمّ أيضا تسوّغ طائرة لنفس الفترة من نوع «A330» تُخصّص للرحلات المُنتظمة وتُعوّض طائرتين من نوع «A320» وتكون كذلك رفقة طاقمها الخاص». وحول إن كان هذا الإجراء لا يشوبه أيّ «فساد» ويستجيب لشروط الصفقات العمومية، نفى المنكبي وجود أيّ شبهة فساد سواء تعلّق الأمر بتسوّغ أو اقتناء طائرات، مُشيرا إلى أنّ جميعها يخضع لطلبات عروض عالمية تستجيب للشروط المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية ووفقا لكراسات شروط تُعدّ للغرض. وفيما يهمّ موقف الطيارين التونسيين من قرار تسوّغ طائرات بطاقمها، قال الرئيس المدير العام للناقلة الوطنية أنّه وإن كان الإجراء يخلق نوعا من الإشكال مع طياري الخطوط التونسية إلاّ أنّ قرار رئيس الحكومة بتوفير 10 آلاف تذكرة سفر عبر طائرات الشركة لجاليتنا المقيمة بالخارج بأسعار تفاضلية (380 أورو ذهابا/إيابا) سيكون الحل لتجاوز هذا الإشكال، مُوضحا أنه سيتمّ تسوّغ طائرتين وفقا لطلب عروض عالمي بطاقة استيعاب تقدّر ب150 مقعدا لكلّ طائرة على امتداد شهريْ جويلية وأوت القادم. وفي سياق آخر، أعلن المنكبي عن توجّه الناقلة الوطنية وحسب طلب عروض عالمي كذلك، لتسوّغ 3 طائرات من نوع»A320» وأخرى من نوع «A330» لا يتجاوز عمرها 6 سنوات لمدّة 6 سنوات وذلك لتغطية الأزمة التي تعرفها الشركة من حيث تقادم الأسطول وعدم القدرة على تغييره، مُشيرا إلى أنه سيتمّ إثر ذلك ولأوّل مرة فتح خطين جويين لكلّ من نيويورك وبيكين وسيكون ذلك في أوائل سنة 2020. اقتناء الطائرات «بكلّ شفافية» كما قال المنكبي إنّ الشركة اتجهت ولأول مرة في تاريخها إلى تجديد الأسطول بوضع برنامج لاقتناء 5 طائرات من الجيل الجديد «Airbus 320 NEO» وفق صيغة تراعي الوضعية المالية للشركة وهي «كراء- تملّك» عبر اختيار شركة إيجار مالي عالمية تمكّن الشركة من الدفع بالتقسيط على امتداد 12 سنة، مُوضحا أنّه تمّ إعداد طلب عروض دولي شاركت فيه 50 شركة عالمية ولم تستكمل بعد الإجراءات غير أنه من المنتظر أن يتمّ هذا الأسبوع الإعلان عن الفائز بطلب عروض. وأكّد المنكبي أنّ هذه العملية ستستكمل جميع إجراءاتها بكلّ شفافية ودون شبهات فساد. الوضعية المالية «صعبة» وعن الوضعية المالية للناقلة الوطنية، اكتفى إلياس المنكبي بالقول إنّ «الوضعية صعبة اليوم»، مُشيرا إلى أنّ سنة 2018 كانت أفضل سنة منذ نشأة الشركة برقم معاملات يُقدّر ب1500 مليون دينار وب3.8 مليون مسافر على متن 24 طائرة مقابل 3.7 مليون مسافر على متن 32 طائرة سنة 2008 التي تعتبر السنة المرجعية. وأضاف المنكبي أنّ الأرقام القياسية التي حققتها الشركة سنة 2018 سُجّلت رغم أنّ تلك السنة عرفت بالسنة الأكثر تأخيرا في مواعيد إقلاع طائرات الخطوط التونسية. عبير الطرابلسي
