الاتّحاد الدّيمقراطي الاجتماعي بيانا أعلن فيه عزمه على التقدّم في كافة الدّوائر في الانتخابات التّشريعية القادمة. كما أشار إلى أنّ "الترشّح للرئاسية يخضع لنفس التمشّي الدّيمقراطي وبناء على مقترحات من مكوناته وأنّ الترشّح لهذا الاستحقاق في صلب الاتّحاد سيتمّ تداوله في مواعيده وحسمه عن طريق انتخابات تمهيدية مفتوحة"، وفق ما جاء في بيان صادر عن الاتحاد تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه. وفي التالي فحوى البيان: "إنّ الاتّحاد الدّيمقراطي الاجتماعي الذي تأسّس من المكوّنات التالية: المسار الديمقراطي الاجتماعي، الحزب الجمهوري، حركة تونس إلى الأمام، حركة الدّيمقراطيين الاجتماعيين وائتلاف قادرون يؤكّد عزمه على التقدّم في كافة الدّوائر في الانتخابات التّشريعية القادمة. ويسجّل تقدم الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية عبر تركيز تنسيقياته الجهوية وتوسيع المشاورات حول القائمات الانتخابية. ويعلن الاتّحاد الدّيمقراطي الاجتماعي على: 1. أنّ الجهات ستتكفّل بتحديد قائمات مرشّحيها دون إسقاط وبناء على مقترحات ترد من مكوّناته الخمسة المنفتحة على كل الكفاءات والشّخصيات والنّقابيين ونشطاء المجتمع المدني من خارج مكوّناته والمتّفقين معه على الأرضية السياسية التي أعلن عنها عند تكوينه، واستنادا لشروط ومعايير موضوعية ولتمش ديمقراطي وآليات تشاركية، كما ينصّ على ذلك النّظام الداخلي للاتحاد 2. أنّ الترشّح للرئاسية يخضع لنفس التمشّي الدّيمقراطي وبناء على مقترحات من مكوناته وأنّ الترشّح لهذا الاستحقاق في صلب الاتّحاد سيتمّ تداوله في مواعيده وحسمه عن طريق انتخابات تمهيدية مفتوحة وفي إطار ديناميكية يسعى الاتّحاد لخلقها. وإذ يرحّب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي بمقترحات مكوناته بعد انطلاق التّشاور داخل الجهات بخصوص الترشّحات للانتخابات التّشريعية، فإنه يؤكّد على أن الترشّح للانتخابات الرئاسية في صلبه يخضع لنفس التمشّي ويلتزم بما يضبطه نظامه الدّاخلي. إنّ الاتّحاد الدّيمقراطي الاجتماعي عاقد العزم على النّجاح وعلى التوجّه للاستحقاقات القادمة موحِّدا للصفوف ومجمِّعا للمجموعات وللأفراد التي تنتمي للعائلة الدّيمقراطية الاجتماعية، ومقدِّما للبدائل وحريصا على العمل من أجل المساهمة الفعلية لإخراج بلادنا من أزمة سياسية استفحلت، ومن وضع اقتصادي واجتماعي مأزوم وخانق للطبقة الوسطى وخاصة للفئات الاجتماعية الهشّة والفقيرة."
