عبر رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله الاثنين في تصريح وات عن تفاجئه من أسعار بيع الخرفان المحلية والتي تتراوح بين 800 و 900 دينار وقد تدرك 1250 دينار وهي أقل ما يقال عنها أنها باهظة في ظل مواجهة التدهور غير المسبوق للقدرة الشرائية للتونسيين". وقال سعد الله إن أسعار أضاحي تواصل ارتفاعها، مع اقتراب يوم العيد (11 أوت 2019 )، رغم توفر أكثر من مليون و400 ألف أضحية مقابل طلبات في حدود 900 ألف خروف مما يتطلب من المستهلكين الشراء من النقاط المراقبة لتلافي المضاربة. وحمل سعد الله الوسطاء مسؤولية ارتفاع أسعار الأضاحي خاصة وان مربي الماشية يبيعون أضاحي العيد بأسعار " تقل كثيراً عن الأسعار التي يعرضها الوسطاء". وقال "إننا نشهد اليوم "تسونامي" على مستوى الأسعار تسبب فيه الوسطاء والمضاربون، وكان بإمكان الدولة أن تركز نقاط بيع مباشرة من المنتج إلى المستهلك للتعامل مع هذا الأمر". وأوصى سعد الله المستهلكين بشراء الأضاحي من نقاط البيع والأسواق التي تنظمها وزارة الفلاحة للاستفادة من الأسعار التي تم تحديدها من طرف الهياكل المشرفة على القطاع (12 د الكيلوغرام بالنسبة للخرفان التي يفوق وزنها 45 كلغ و 12500 دينار للأضاحي التي تقل عن ذلك الوزن ". وحث المستهلكين، على تأخير شراء الأضاحي خاصة وان الأيام الأخيرة التي تسبق عطلة العيد تتميز عمومًا بانخفاض الأسعار، أو بالقيام بجولة في نقاط البيع للعثور على أفضل العروض أو الذهاب إلى المناطق المعروفة بوفرة الإنتاج (الفحص، قفصة، سبيخة ، الوسلاتية ، القصرين ، سيدي بوزيد) حيث تكون الأسعار أقل عمومًا من الأسعار المقدمة من الوسطاء ". ويعتقد رئيس المنظمة أيضًا أنه "حتى الأسعار المحددة من قبل وزارة الفلاحة بعيدة عن متناول فئة معينة من التونسيين، وهو ما قد يفسر سبب تباطؤ الطلب على الأضاحي قبل أيام قليلة من العيد ".