تبعا لتعهد فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني باب البحر بالبحث في قضية "التحيل" ضد وكيلة شركة (35 سنة) تعمّدت إيهام عديد الأشخاص بقدرتها على التوسّط لفائدتهم للحصول على عقود شغل بدولة أجنبية مقابل تمكينها من مبالغ مالية متفاوتة ليتبيّن لاحقا أن تلك العقود وهمية وأن نشاط الشركة لا يٌخوّل لها توفير عقود عمل بالخارج حسب الطرق القانونية، تمكنت اليوم 20 أوت 2019 الوحدة المذكورة من القبض على المظنون فيها والتي بالتحرّي معها، اعترفت بما نُسب إليها وبأنها تسلّمت مبلغ مالي قدره 13 ألف دينار من متضرّرين وقامت بإنفاقه على ملذاتها الخاصة وتسديد بعض الديون. بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بها من أجل "التحيل" واتخاذ ما يتعين في شأنها .