دعا الاتحاد الوطني للمرأة التونسية الى "الناي عن زج القضاء في التجاذبات السياسية أو استعماله أو توظيفه في الحملات الانتخابية"، وذلك في بيان صادر اليوم الاثنين على اثر عملية إيقاف رئيس حزب سياسي مرشح للانتخابات الرئاسية مساء يوم 23 أوت 2019 وأكد الاتحاد على ضرورة تطبيق القانون واحترامه، واحترام استقلالية السلطة القضائية الضامنة للحقوق والحريات والمساواة والعدالة، داعيا الى مواصلة المحاسبة وتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة. كما حث الاتحاد الوطني للمرأة التونسية كلّ القوى المدنية والديمقراطية إلى رصّ الصفوف لإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي للتصدّي إلى الانزلاقات التي من شانها العودة بنا إلى مربع الاستبداد. وكانت فرقة امنية قد قامت مساء الجمعة الماضي، بإيقاف نبيل القروي، رجل الأعمال والمترشح للانتخابات الرئاسية ورئيس حزب "قلب تونس"، وإيداعه السجن المدني بالمرناقية وذلك تنفيذا لبطاقة جلب صادرة ضده عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس. وقد أفادت الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس أنه بناء على شكاية مقدمة للنيابة العمومية بالقطب القضائي المالي والاقتصادي من قبل منظمة "أنا يقظ" منذ شهر سبتمبر 2016 والمعروضة على دائرة الاتهام بهذه المحكمة الجمعة، إثر استئناف المتهمين غازي ونبيل القروي قرار تجميد أموالهما وتحجير السفر عليهما، قررت الدائرة تأييد قراري قاضي التحقيق بالقطب المتعلق بالتحجير والتجميد وإصدار بطاقتي إيداع بالسجن في شأنهما. (وات)