عقد مجلس البنك المركزي اجتماعه الدوري يوم 30 أوت 2019 واستعرض النقاط المدرجة بجدول أعماله حيث تطرق إلى آخر التطورات على الصعيد الاقتصادي والنقدي والمالي، لا سيما آخر البيانات المتعلقة بالنمو الاقتصادي والذي بلغت نسبته، خلال الثلاثي الثاني من سنة 2019، 1,2٪ بحساب الانزلاق السنوي مقابل 1,1٪ في الثلاثي الأول ، وذلك بالعلاقة أساسا مع تماسك النشاط في قطاع الفلاحة، بفضل الصابة القياسية للحبوب، وكذلك الخدمات، بفضل الموسم السياحي الطيب. ولولا تراجع أداء القطاع الصناعي تحت تأثير تقلص إنتاج المحروقات، من جهة، وضعف الطلب الخارجي من جهة أخرى، لبلغت نسبة النمو مستوى أعلى. كما سجل المجلس تراجع نسبة التضخم الى مستوى 6,5٪، بحساب الانزلاق السنوي، في شهر جويلية 2019 مقابل 6,8٪ في الشهر السابق نتيجة، بالأساس، لانخفاض نسق ارتفاع أسعار المواد المعملية والخدمات. كما تراجع خلال نفس الشهر نسق ارتفاع التضخّم الأساسي (تضخّم المواد في ما عدا المؤطّرة والطازجة) بعدما استقر في مستويات مرتفعة نسبيا خلال الأشهر الفارطة، حيث بلغ 7,3٪ مقابل 7,6٪ في جوان 2019. وعند تداوله لآخر تطورات القطاع الخارجي، لاحظ المجلس تراجع مستوى العجز الجاري إلى حدود 5,7٪ من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية، مقابل 6,1٪ في نفس الفترة من السنة المنقضية وذلك بفضل خاصة تطور العائدات السياحية ومداخيل الشغل. وفي هذا السياق، تدعمت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية لتبلغ 17.399 م.د أو97 يوم توريد بتاريخ 29 أوت الجاري مقابل 13.974 م.د أو 84 يوم في نهاية سنة 2018. كما شهد سعر صرف الدينار تحسنا إزاء أهم العملات لاسيما الأورو والدولار. وفي مجال تصرف البنك المركزي، تطرق مجلس الادارة إلى تطور نشاط التصرف في الاحتياطي من العُملة الاجنبية خلال السداسي الأوّل من سنة 2019. كما نظر المجلس في ملفات متعلقة بتطوير أدلة إجراءات وتراتيب داخلية للبنك المركزي وذلك في إطار تنفيذ استراتيجيته الجديدة. وإثر المداولة والنقاش حول المواضيع سالفة الذكر، أكّد المجلس أنّه، بالرغم من بوادر التحسن التي عرفتها أهم المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية والتي ساهمت في تحقيقها السياسة النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي التونسي، فإنه يبقى من الضروري مواصلة المتابعة الدقيقة لتطور هذه المؤشرات، وقرّر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي دون تغيير.
