ولاية المهدية ورغم موقعها الجغرافي المميز الذي يمنحها واجهة بحرية بطول 75 كلم وإمتدادا داخليا إلى أعماق الوسط التونسي ورغم ثراء إرثها الحضاري وتنوع مخزونها الثقافي والإيكولوجي، ظلت دائما على هامش المسار التنموي حيث تعاني هذه الولاية من العديد من الإشكاليات التي تعيق نهضتها مثل بطء نسق الإستثمار وقلة الموارد المائية وإختلال التوزيع الجغرافي للتنمية وترهّل البنية التحتية والنقص الكبير على مستوى التجهيزات الجماعية بالمعتمديات الداخلية.. هذه الإشكاليات وغيرها حملناها إلى مترشحين للإنتخابات التشريعية عن الدائرة الإنتخابية المهدية ضمن ركن "وجها لوجا" فكان اللقاء بين حسن بودية عن حزب "هلموا تونس" ومريم ذويب عن القائمة الإئتلافية "المستقلون الديمقراطيون"... 1- ماهي الحلول التي تقترحونها لمسألة إختلال التوزيع الجغرافي للتنمية بين مختلف مناطق الولاية والنقص الفادح في البنية التحتية بالمعتمديات الداخلية؟ 2 - ماهي تصوراتكم لآليات دفع الإستثمار في القطاعات التقليدية والحديثة أمام ما تزخر به الولاية من تنوع طبيعي وثراء حضاري؟ 3 - هل من تصورات لإعادة هيكلة النشاط السياحي بالجهة حتى لا تبقى المهدية في هذا الموقع الطّرفي في منظومة السياحة التونسية؟ 4 - ماهي مقاربتكم العمليّة لتحسين مستوى العيش والقضاء على جيوب الفقر في المجال الريفي الشاسع للولاية؟ 5- الطّرح الذي تقترحونه لتجاوز إشكاليات ندرة الماء بإعتبارها من أهم العوامل التي تعيق تطور الإستثمارات الفلاحية في الجهة؟ حسن بوديّة عن حزب "هلموا تونس": الفلاحة قاطرة التنمية والتشغيل.. 1- تعتبر ولاية المهدية من الولايات التي لها إمتداد ريفي شاسع بعمق داخلي يمتدّ إلى حدود ولاية القيروان وهذه المناطق ظلّت منذ عقود على هامش كل برامج التطوير والتنمية وهي على ذلك تعاني اختلالا كبيرا في مؤشرات التنمية الجماعية ونخصّ بالذكر في هذا الباب خاصة معتمديات شربان وهبيرة وأولاد الشامخ والسواسي وحسب الدراسات المنجزة فإنه لا مناصّ من حسن توظيف الخصوصياّت الطبيعية لهذه المناطق والتركيز على الفلاحة لتحقيق النموّ من خلال جعل الفلاح محور العملية التنموية بتوجيهه وكذلك بدعمه على مستوى وسائل الإنتاج والعمل خاصّة على وضع الحوافز لتشجيع الشّباب على الإستثمار في الفلاحة وإستغلال المساحات الفلاحية الشاسعة وهذا لن يكون متاحا ما لم يتمّ الإسراع بتدارك النقص الفادح في البنية التحتية والتجهيزات الجماعية وهي من الركائز الأساسية لتطوير الإستثمار ولدفع الشباب إلى التشبث بأرضه والحدّ بالتالي من ظاهرة النزوح نحو المناطق الحضرية.. 2- لولاية المهدية من المقدّرات الطبيعية ومن المخزون الحضاري والتاريخي ما لا يتماشى ووضعها الحالي على مستوى حجم الإستثمارات المسجلة لذلك سنسعى إلى دفع نسق الاستثمار في الجهة في كل القطاعات التقليدية والحديثة وذلك بتطوير النسيج الصناعي الذي يعتمد حاليا على أسلوب المناولة مما يحدّ من قيمته المضافة كما سنعمل على تشجيع الحرفيين بإعتبارهم يمثلون شريحة هامة في النسيج الإقتصادي للجهة علاوة على خصوصية وتميز منتوجهم. المرأة الريفية كذلك يجب أن تكون في قلب المعادلة التنموية وهو ما سنعمل على ترسيخه من خلال تفعيل آلية التعاضد لترويج المنتوج (القواسم نموذجا) كما سنعمل على إيجاد آليات لدعم وتسهيل الإستثمار في التكنولوجيات الحديثة والإقتصاد الرقمي وكذلك في مجال الإقتصاد الأخضر (رسكلة وتثمين النفايات) 3- النشاط السياحي في المهدية على عراقته ظل ّيحتل موقعا طرفيّا على الخارطة السياحية التونسية رغم ثراء المخزون التراثي المادي واللامادي للجهة لذلك يحتاج هذا القطاع الحيوي إلى إعادة هيكلة بالعمل على تنويع المنتوج السياحي بدعم السياحة الإستشفائية الوليدة في الجهة وإستغلال المناطق الأثرية (الجم – سلقطة – المهدية..)كعامل إستقطاب لترسيخ السياحة الثقافية وتوظيف المهرجانات العديدة ذات الطابع التراثي كعامل جذب سياحي يستحق التثمين حتى يكون رافدا للترويج للخصائص الداخلية للجهة (مهرجان سيدي الناصر للتراثولوجيا، مهرجان العسل بسيدي علوان، مهرجانات الفروسية بالسواسي والقواسم...) 4- لتحسين ظروف العيش خاصة في المعتمديات الداخلية سنعتمد على آلية بعث المشاريع الصغرى في الحرف والتجارة والفلاحة لخلق موارد رزق مع إحكام المتابعة في جميع مراحل التنفيذ كما سنسعى إلى احداث مواطن شغل جديدة من خلال تشجيع المستثمرين من داخل الجهة وخارجها عبر تهيئة المسالك وتطوير البنية الأساسية للطرقات واستغلال شبكات الضغط العالي والطاقات البشرية (أولاد بوهلال الجم) ومن جهة أخرى سنعمل على استغلال الموارد الطبيعية بالجهة: السبخة الغرة بالقواسم- سبخة سيدي الهاني بالسواسي.. في انتاج الملح وتوفير اليد العاملة للتخفيض من نسبة البطالة كما سنطالب بإقتطاع نسبة من مداخيل الثروة البترولية (أولاد مولاهم الشحيمات) وتوظيفها في مشاريع تحسين البنية التحتية والمساهمة في تحسين الأوضاع الاجتماعية. 5- ندرة المياه وإن كان مشكلا وطنيا فإن حدّته مضاعفة بولاية المهدية بحكم الإحتياجات المتزايدة للماء لمختلف الأغراض وخاصة منها الفلاحية كما أن إرتفاع نسبة الملوحة في الجهة يزيد من عمق الإشكال. مشكل الماء يستدعي ايجاد حلول وصيغ جديدة لتجميع مياه الأمطار والتكثيف من حفر المواجل والخزانات وربط المناطق الفلاحية بشبكات مائية للري كما يستدعي الأمر حسن توظيف المياه المستعملة ومعالجتها لإستغلالها في المجال الفلاحي أما على الصعيد الآجل فإن الإشكال يستدعي تدخل الدولة لإحداث وحدات لتحلية مياه البحر. مريم ذويب عن القائمة الائتلافية "المستقلون الديمقراطيون": دعم الإستثمار لتحقيق التنمية.. 1- إختلال التوزيع الجغرافي للتنمية بين المعتمديات الساحلية والمعتمديات الداخلية والوسيطة للولاية هي واحدة من أهم الإشكاليات التنموية في الولاية حيث نقترح في هذا المجال تطوير البنية الأساسية للطرقات لفك عزلة هذه المناطق كإجراء أساسي قبل العمل على دعم اللامركزية ووضع حوافز تشجيعية للإستثمار في هذه المناطق في القطاعات الفلاحية والصناعية وحتى السياحية لإستغلال التنوع الطبيعي وثراء المخزون الثقافي ووجود يد عاملة مؤهلة. المقاربة يجب أن تشمل أيضا تطوير التجهيزات الجماعية بالمعتمديات الداخلية بإحداث منشآت للخدمات الإدارية لتقريب الإدارة من المواطن وكذلك تحسين نسبة الربط بشبكات الصرف الصحي داخل هذه المناطق.. 2- لدفع الإستثمار في القطاعات التقليدية والحديثة سنعمل على إستغلال وتثمين مقدرات الولاية الطبيعية وخاصة التراثية والحضارية من خلال المطالبة بإنشاء مراكز محلية بمختلف المعتمديات تعتني بالموروث الثقافي والصناعات التقليدية كما سنعمل على إشراك مختلف شرائح المجتمع المدني وإيجاد الآليات الضرورية لحث الخواص على الاستثمار في القطاع الثقافي في مختلف المعتمديات وتمتيعهم بنظام جبائي محفّز وفي هذا المجال أيضا لابدّ من دعم إقامة مهرجانات بمختلف المعتمديات لما لها من دور في إبراز خصوصيات كل منطقة والتسويق لها على الصعيدين الوطني والدولي . 3- السياحة تبقى من أهم الأنشطة الإقتصادية بالجهة علاوة على دورها الإجتماعي في التخفيض من مستويات البطالة من خلال ما تخلقه لأبناء الجهة من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة... هذا القطاع يمكن أن تكون له مردودية أفضل لو يقع النظر إليه وفق مقاربة أخرى تعتمد على العناية والتعريف بعدة أماكن أثرية منسية ومهمشة وإضافتها على لوائح الزيارات ضمن مسلك سياحي متكامل وكذلك على تحسين الوضع البيئي وزيادة الأماكن الخضراء بالمناطق السياحية ومزيد االتشجيع على السياحة الداخلية على امتداد السنة لتحسين نسبة الإيواء بالنزل. 4- لتحسين مستوى العيش والقضاء على جيوب الفقر بالجهة نرى أنه لا بدّ للدّولة أن تضطلع بمسؤولياتها في توفير مقومات العيش الكريم للمواطن في هذه المناطق من ماء صالح للشراب ومدارس ومرافق خدمات أساسية لتثبيت الإنسان في موطنه ولفك العزلة عنه في هذا المجال الريفي الشاسع كما أنه لا مناصّ من إستغلال الخصوصية الطبيعية لهذه المناطق بالتشجيع على الفلاحة والصناعات القائمة على المنتجات الفلاحية وإزالة العراقيل التمويلية والقانونية للباعثين الشبان من أجل التشجيع على الإنتصاب في المعتمديات الداخلية بإنشاء مكاتب دراسات وتمويل مشاريع صغرى ومتوسطة بالمعتمديات. في ولاية المهدية هناك مؤشر آخر خطير لا بد من الإنتباه إليه ودراسته والعمل على إيجاد الحلول لمعالجته وهو المتمثل في ظاهرة الإنقطاع المبكر عن الدراسة التي بدأت أرقامها تصل إلى مستويات مخيفة خاصة في المناطق الريفية للولاية. 5- الماء هو شريان الحياة وهو من الإشكاليات الرئيسية التي تعيق تطور الإستثمارات الفلاحية في والولاية ولا يتعلّق الأمر بندرته فحسب بل كذلك بنسبة الملوحة العالية للمائدة المائية في جهة المهدية.. لذلك لا بد من العمل على استصلاح وتحلية ماء الشراب والري وحفر الآبار العميقة بالمناطق الداخلية وتجهيزها بمحطات ضخ وشبكات تربطها بالمناطق الفلاحية السقوية كما أنه لا مناص من التفكير في إنشاء محطات لتحلية مياه البحر لتحسين الموازنة المائية بالجهة. محمد علي بن رجب