جندوبة(وات) تتوفر ولاية جندوبة، بفضل ثرائها الطبيعي وموقعها المتميز المطل على البحر الابيض المتوسط شمال غربي العاصمة،على مقومات تنمية عالية. وتمتلك هذه الولاية فرصا حقيقية للتنمية في عديد المجالات والقطاعات وهو ما من شانه يدفع عجلة الاقتصاد ويرفع من مستوى عيش الموطنين. ويستوجب تسريع وتيرة التنمية في هذه الربوع خاصة اعتماد منوال تنموي يراعي خصوصيات الجهة، بما يعنيه من احداث مناطق صناعية وسياحية وتعصير شبكات النقل الحديدي والطرقات وتفعيل دور مطار طبرقة الدولي. كما يستدعي كذلك تنويع النسيج الاقتصادي وتطوير الصناعات المعملية خاصة في مجال الصناعات الغذائية التحويلية وتعصير قطاع الفلاحة والصيد البحري فضلا عن اعطاء دفع جديد لقطاع السياحة والصناعات التقليدية واستغلال الامكانيات الطبيعية والبشرية المتوفرة وتطوير قطاع الخدمات خاصة في المجال الالكتروني. وفي هذا الصدد، تم التاكيد خلال اشغال اللجنة الجهوية الاستشارية للتنمية بالجهة، على ايلاء مزيد من العناية الى المجال الترابي عبر التحكم في التشتت السكاني واحداث نواتات حضرية بالتجمعات الريفية الكبرى وتوفير البنية الاساسية والتجهيزات الجماعية الضرورية لفك عزلة مختلف المناطق خاصة بالشريط الحدودي. ويرى القائمون على المجال التنموي في ولاية جندوبة ان تاهيل الموارد البشرية والتجهيزات الجماعية في قطاعات التربية والتعليم والتكوين المهني والصحة والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة والتعليم العالي اصبح ضرورة ملحة. وتجسيما لهذا التوجه، حددت اللجنة اللجنة الاستشارية الجهوية، في اطار القانون التكميلي لميزانية 2012 ، عددا من المشاريع شملت مختلف القطاعات. وستساهم هذه المشاريع في الاستجابة لانتظارات المواطنين وخاصة على مستوى دفع التشغيل والتاسيس لمحيط انتاج قادر على استيعاب المبادرة الخاصة قصد استغلال الامكانات الطبيعية المتوفرة في مختلف القطاعات. وتم خلال اجتماعات اللجنة التاكيد على ضرورة مراجعة بعض التشريعات على غرار مجلة الغابات ومجلة التشجيع على الاستثمار وبعض فصول المجلة الجزائية، وادراج ولاية جندوبة ضمن المناطق السياحية لتتمتع بالحوافز والتشجيعات المتعلقة بهذا القطاع. كما اقترحت هذه اللجنة، في ما يتعلق بالقطاع الفلاحي، التنصيص على احداث هيكل بديل للمجامع المائية الحالية وصندوق لتنمية المناطق الجبلية والغابية ودراسة ملف المديونية وايجاد السبل الكفيلة باعادة دفع الاستثمار الفلاحي، فضلا عن الاسراع في انجاز المشاريع المهيكلة والمبرمجة للجهة على غرار الطريق السيارة والمناطق الصناعية ومحطة النقل متعددة الوسائط وشبكة الغاز الطبيعي وتأهيل شبكة السكك الحديدية وتعصيرها. ويذكر ان اختلال المستوى التنموي المسجل بين مختلف القطاعات والمناطق في ولاية جندوبة هو نتيجة طبيعة لاعتماد منوال تنموي غير ملائم لخصوصيات الجهة التنموية والطبيعية. وقد ساهم هذا المنوال في افراز تباين بين المناطق الطبيعية وتشتت على مستوى السكان، اضافة الى هشاشة القدرة التنافسية المتأتية من تواضع البنية الاساسية وغياب المناطق الصناعية والسياحية. كما تسبب المنوال المعتمد سابقا في ارتفاع نسبة البطالة بالشريط الحدودي وفي عزلة المناطق وارتفاع نسبة الفقر وعدم استغلال الامكانات الطبيعية المتوفرة من غابات وثروات سمكية ومواد انشائية ومواقع اثرية ومياه ومحميات طبيعية. كما افرز هذا المنوال التنموي نسيجا اقتصاديا هشا وغير قادر على توفير مواطن شغل قارة.
