«إن التونسيين الذين ضحوا بدمائهم من أجل الحرية، مستعدون لأن يفدوه (يقصد الوطن) بالعمل والمال، وأن الكثيرين في تونس وخارجها عبروا عن إرادتهم للتبرع بيوم عمل شهريا ولمدة 5 سنوات، حتى تفيض خزائن الدولة، ولتخليص البلاد من التداين والقروض».. هكذا خاطب أمس الرئيس المنتخب قيس سعيّد الشعب من أمام مجلس نواب الشعب في جلسة عامّة ممتازة أدّى فيها قيس سعيّد اليمين الدستورية وتسلّم رسميا بعد ذلك منصبه كرئيس جديد للجمهورية الثانية من رئيس مجلس نواب الشعب والقائم بمهام رئيس الجمهورية محمّد الناصر، الذي التزم بالآجال الدستورية لانتقال السلطة بعد أن تسلّمها لشغور دائم في المنصب برحيل الرئيس السابق الباجي قايد السبسي.. سعيّد الذي حاول من خلال أوّل خطاباته الرسمية بثّ الطمأنينة واحياء الأمل في النفوس، بعد شعور عام بالإحباط سيطر على المشهد السياسي في السنوات الأخيرة، خاصّة مع تدهور الأوضاع الاقتصادية وغلاء المعيشة وتوتّر المناخات الاجتماعية ولكن مقترحه بأن هناك من عبّر عن ارادته في التبرّع بيوم عمل شهريا ولمدّة خمس سنوات أي كل العهدة السياسية القادمة، حتى «تفيض خزائن الدولة» أثار موجة من ردود الأفعال الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر روّاد هذه المواقع أنه وقبل الحديث عن التبرّع للدولة والاقتطاع من الأجور حتى ولو كان بشكل اراديا ، ل»ملء خزائن الدولة الفارغة» كان يجب أن نحاسب كل من كان مسؤولا على افراغ هذه الخزائن بسوء التصرّف وغياب الحوكمة في توجيه أغلب القروض الخارجية والتداين العمومي الذي بلغ أرقاما «مفزعة» الى خلق الثروة ودفع التنمية في المناطق المهمّشة والمحرومة، واستيعاب تدفّقات البطالة السنوية. «استنزاف» السلم الاجتماعية ولعلّ قيس سعيّد الذي تطرّق الى مقترح طوعي ليس فيه أي نوع من الاجبارية الاّ أن ذلك وضع الاصبع على مسألة على غاية من الخطورة والأهمية وهو من المسؤول على الوضع الاقتصادي المنذر بمخاطر جمّة اليوم، في غياب الخيارات والحلول للخروج من نفق التداين والمديونية والذي ارتهن لأجيال القادمة ولعقود قادمة، وهذه الأزمة لا يمكن القفز عليها بخطاب «حالم» أو مفعم بالأمل فقط بل يتطلّب إجراءات واصلاحات جذرية تقطع مع سنوات من الفشل لحكومات تعاقبت دون أن تتوفّق في إيجاد الحلول المطلوبة.. كدعوة بعض القيادات السياسية والحزبية الفائزة للانتخابات والتي دعت اتحاد الشغل الى الموافقة على «هدنة اجتماعية» بالنظر الى الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد . وبطريقة غير مباشرة أجاب الأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، وذلك على هامش حضوره، مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب، على كل من يطالبون الاتحاد بهدنة اجتماعية، بقوله «إن الهدنة تكون في حالة الحرب ونحن لسنا في حرب بل في استقرار اجتماعي ولا بد ان تتوفر مناخات لهذا الاستقرار» مشيرا الى ضرورة الجلوس الى طاولة الحوار ووجوب دعم العدالة الجبائية والعدالة بين مختلف القطاعات، بما يُستنتج منه أن الاتحاد لن يذهب مرّة أخرى في هدنة اجتماعية الاّ بشرط تحقّق العدالة الجبائية.. «لا يجب أن نبحث عن الأموال في جيوب الفقراء» غابت العدالة الاجتماعية لعقود وسنوات، تحت مفعول تنامي ظاهرة التهرّب الضريبي –خاصّة بعد الثورة» واتساع ظاهرة الاقتصاد الموازي الذي يستنزف يوميا موارد الدولة. وفي اتصال ل«الصباح» أكّد الأمين العام المساعد باتحاد الشغل، سامي الطاهري، الذي أكّد أن أي محاولة لتوظيف أيام اقتطاع اجبارية من أجور الموظفين، عملية مرفوضة من اتحاد الشغل، وان في حال أراد البعض التطوّع بصفة شخصية يجب أن يكون لهذا التطوّع موقّع بشكل رسمي ودون ضغط من أي جهة،قائلا :»لا نريد العودة الى اقتطاعات صندوق 26/26 ..والرئيس المنتخب قبل أن يفتّش في جيوب الأجراء الذين هم من متوسطي الدخل والفقراء عليه أن يبحث عن أموال الدولة المنهوبة في جيوب المهربين والمتهربين من الضرائب حتى تفيض خزائن الدولة، وننتظر مثلا من رئيس الجمهورية المنتخب اقتراح مبادرة للتدقيق في ديون الدولة، لأن عملية التدقيق ستسمح بإيجاد طرق لاستخلاصها كما وأن جزءا كبيرا من هذه الديون تعتبر ديونا فاسدة ذهبت لغير أهدافها لأن هذه الديون التي أثقلت كاهل الشعب لم ترجع بالفائدة عليه ولم يرها في مشاريع استثمارية ذات طاقة تشغيلية كبرى ونحن لا نعرف بالتحديد أين صُرفت هذه الاعتمادات المالية الضخمة التي نتعامل معها اليوم كدين عمومي..». وحذّر الأمين العام المساعد من أي عملية لفرض هذا الاقتطاع مهما كانت الأسباب والدواعي، معتبرا أن بين 75 أو 80 % من الضريبة على الأجر التي تدخل إلى الخزينة العامة متأتية من الاقتطاع من الأجراء وأن الاجر الأدنى في تونس يعدّ من أدنى الأجور في المنطقة، وأن «السميغ» أو الأجر الأدنى المضمون كان في 2010 في حدود 272 دينارا وأنه اليوم أي في 2019 وبعد تسع سنوات لم يتجاوز 395 دينارا، رغم أن أسعار كل المواد تضاعفت مرّات عديدة ولم تعد المقدرة الشرائية للتونسيين قادرة على مجاراة نسق الزيادة في الأسعار، وختم الطاهري بقوله «يكفي الفئات الضعيفة ومتوسطّة الدخل ما قدّمت من تضحيات من الثورة الى الآن،اليوم هناك اقتطاع بنسبة 1 % يوظّف على الأجور كعقوبة لم يعمل أحد على رفعها أو مراجعتها في المقابل هناك قرابة 8000 مليون دينار تهرّب ضريبي لا أحد امتلك الشجاعة لاستخلاصها واعادتها الى خزينة الدولة بعد نهبها دون وجه حقّ من المتهربين جبائيا..». منية العرفاوي
