جددت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية تفجير حافلة الأمن الرئاسي بشارع محمد الخامس بالعاصمة بحضور جملة المتهمين الموقوفين الذين تم جلبهم للجلسة لمحاكمتهم وقد قررت المحكمة على إثرها تأخير القضية إلى 17 جانفي القادم واعتباره موعدا نهائيا لفصل القضية. وفي جلسة اليوم تمسك محامو القائمين بالحق الشخصي في حق عائلات الشهداء والجرحى تمسكوا بطلبات الدعوى المدنية، في المقابل حضر المكلف العام بنزاعات الدولة في حق كل من رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية وتمسك بطلبات الدعوى المدنية وقد طلب بعض محاميي المتهمين التأخير فقررت المحكمة تأجيل القضية للموعد المذكور آنفا. يشار إلى أن قضية الحال تعود أحداثها إلى تاريخ 24 نوفمبر 2015 حيث لقي 12 أمنيا تابعا لرئاسة الجمهورية مصرعهم وأصيب آخرون اثر انفجار لحافلة كانت تقلهم وذلك على مستوى شارع محمد الخامس بالعاصمة. وكان تنظيم"داعش" المتطرف تبنى عملية تفجير حافلة الأمن الرئاسي وقال في بيان نشره على الإنترنت إن منفذ الهجوم"أبو عبد الله التونسي" تمكن من الانغماس في حافلة تقل بعض عناصر الأمن الرئاسي في شارع محمد الخامس وعند وصوله إلى هدفه فجر حزامه الناسف ليقتل قرابة العشرين من عناصر الأمن. وكانت الحافلة ساعة انفجارها متوقفة بنقطة تجميع أعوان الأمن الرئاسي، وهي نقطة معروفة بوسط العاصمة وتحديدا أمام المقر السابق لتجمع.