قررت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في القضايا ذات الصبغة الارهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في قضية تفجير حافلة الامن الرئاسي الى جلسة 11 ماي القادم لتمكين أحد المتهمين من تكليف محام للدفاع عنه وكذلك لتمكين عائلات الضحايا من القيام بالإجراءات القانونية للقيام بالحق الشخصي. وفي جلسة الأمس مثل أربعة متهمين موقوفين أحدهم موقوف في غير قضية الحال فيما حضر الجلسة عائلات الضحايا وتغيب المكلف العام بنزاعات الدولة في حق كل من رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية وقد لاحظ أحد المتهمين أنه ليس له محام للدفاع عنه وطالب بتأخير النظر في القضية لتسخير محام له، وطالب في ذات السياق ورثة الضحايا بالتأخير أيضا من اجل القيام بالحق الشخصي، وسجلت الجلسة أيضا غياب عدد من الأمنيين المتضررين في الحادثة وعددهم ستة ففوضت النيابة العمومية النظر في التأخير. يشار الى أن قضية الحال تعود أحداثها الى تاريخ 24 نوفمبر 2015 حيث لقي 12 أمنيا تابعا لرئاسة الجمهورية مصرعهم وأصيب آخرون اثر انفجار لحافلة كانت تقلهم وذلك على مستوى شارع محمد الخامس بالعاصمة. وكان تنظيم"داعش" المتطرف تبنى عملية تفجير حافلة الأمن الرئاسي وقال التنظيم في بيان نشره على الإنترنت إن منفذ الهجوم"أبو عبد الله التونسي" تمكن من الانغماس في حافلة تقل بعض عناصر الأمن الرئاسي في شارع محمد الخامس وعند وصوله إلى هدفه فجر حزامه الناسف ليقتل قرابة العشرين من عناصر الأمن. وكانت الحافلة ساعة انفجارها متوقفة بنقطة تجميع أعوان الأمن الرئاسي، وهي نقطة معروفة بوسط العاصمة وتحديدا أمام المقر السابق لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي. سعيدة الميساوي