تنتظم يوم غد الاربعاء، في حدود الساعة العاشرة صباحا الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب الجديد. وسيفتتح رئيس المجلس المتخلي أي عبد الفتاح مورو الجلسة ثمّ يحيل رئاستها إلى أكبر الأعضاء سنّا بمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنّا وتتوقف عند ذلك الجلسة حيث تستأنف أشغالها مباشرة بعد الحصة التمهيدية برئاسة أكبر الأعضاء سنّا ومساعديه الذين يؤدون اليمين التالية : "أقسم_بالله_العظيم_أن_أخدم_الوطن_بإخلاص، وأن_ألتزم_بأحكام_الدستور_وبالولاء_التام_لتونس"، وفق ما ينص عليه الفصل الثامن من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. ثمّ يتلو رئيس الجلسة أو أحد مساعديه أسماء الأعضاء المنتخبين نهائيا بناء على قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المتعلق بالتصريح بالنّتائج النّهائية للانتخابات التشريعية حيث يؤدي بقية الأعضاء اليمين بصورة جماعية ترديدا لما يتلوه رئيس الجلسة. وقد أفاد مجلس نواب الشعب أنّ وزارة الشؤون الدينية وفرت 217 مصحفاً لفائدة أعضاء مجلس نواب الشعب، خلال الجلسة العامة الافتتاحية من المدة النيابية الثانية 2019 / 2024. من جانبه انتقد الحزب الدستوري الحر أداء اليمين أثناء الجلسة الإفتتاحية المقررة ليوم الأربعاء بصفة جماعية، حيث وجه رسالة لرئيس مجلس النواب بالنيابة عبد الفتاح مورو لدعوته لأن يكون آداء اليمين بصفة فردية" كما شددت رئيسة الحزب على ضرورة التدقيق في هوية النواب تجنبا لما تمّ تسجيله في البرلمان الماضي من انتحال شخصية نائب خلال جلسة اداء اليمين الدستورية. وحول هذه النقاط، تحدّثت "الصباح نيوز" مع المكلف بالاعلام في مجلس نواب الشعب حسان الفطحلي الذي أكّد أنّ النظام الداخلي للمجلس واضح فيما يتعلق باداء اليمين الدستورية في فصله الثامن والذي أشار فيه إلى أنّ اداء اليمين يكون بصفة جماعية. وفيما يتعلق بإجراءات المجلس في الجلسة العامة الافتتاحية، أفاد الفطحلي أنّه بالنسبة لإدارة البرلمان سيتم التدقيق على مستوى الحضور في الجلسة العامة الافتتاحية التي ستقتصر على النواب الجدد فقط، دون أن يكون هنالك ضيوف. كما أشار إلى أنه سيكون هنالك إجراءات أمنية مشددة بهدف إنجاح الجلسة العامة الافتتاحية. ومن جهة أخرى، أفاد الفطحلي أنّ الجلسة الافتتاحية يكون رفعها واختتامها إثر استكمال النقطة الاساسية في جدول أعمالها والمتمثلة في انتخاب رئيس جديد لمجلس نواب الشعب ونائبيه. وفي هذا السياق، ذكّر الفطحلي أنّ الجلسة الافتتاحية للبرلمان الأخير انطلقت يوم 2 ديسمبر 2014 وتمت يوم 4 ديسمبر 2014، بعد أن خُصّص يوم 3 ديسمبر 2014 للتوافقات حول رئاسة البرلمان آنذاك.