- المجلس البلدي: «لا لتقسيم باردو ونرفض جدار «الفصل» المبرمج في المشروع» - المدير العام للشركة: «النفق غير ممكن.. والمشكل لا يتعلق بالتكلفة المادية» توقفت أشغال الميترو السريع" RFR" في جانبها الايمن على مستوى منطقة باردو وتحديدا في الجزء الذي يمر من حي الروضة وصولا لخزندار، على عكس الجانب الايسر من منطقة الزهروني وحي الزهور الذي تقريبا شارفت فيه الاشغال على الانتهاء. عدم توازن على مستوى تقدم الاشغال سريعا ما تجيبك عنه تلك اللافتات التي انتشرت في كل مكان في بلدية باردو تعلن صراحة ان مجلس البلدية يرفض المشروع بصبغته الحالية ويعتبره بصدد تشويها منطقة باردو ويرفع بالتالي شعار "لا لتقسيم باردو..".. ويدعو المجلس البلدي بباردو في نفس الوقت الى احداث تغييرات على مستوى صبغة المشروع وبدل ان يكون مسار المترو السريع فوق سطح الارض محاذي لسكة القطار الرابط بين تونسوبنزرت يتم تغييره ليمر عبر نفق يتم احداثه وبالتالي يتم إنقاذ بلدية باردو من التقسيم الى نصفين بالسكة الحديدية. خلاف في وجهات النظر تسبب في حالة من عدم رضا في منطقة باردو خاصة لما تسببت فيه بقايا اشغال البناء من تشويه للفضاء العام وفوضى مرورية دورية، بدأت منذ حوالي ال 9 اشهر على خلفية صدور قرار ايقاف الاشغال بتاريخ 9 مارس 2019 عن المجلس البلدي في دورته العادية الاولى. لتفكيك هذا الخلاف انتقلت "الصباح" الى حضيرة بناء ال " RFR " التي لازلت متوقفة في حي الروضة من جانبها القادم من العاصمة وفي جزئها المتجه نحو وادى الليل خلف معهد خزندار.. جزء يبدو ان ارضيته لم تتنازل بعد عن المسار الاوّلي، وماتزال في انتظار استقبال الكاسحات والجرافات وعمال الشركة.. مواقف متباينة للمواطنين وهناك تبنى محمد سليماني (يسكن على حافة الطريق) في حديثه مع "الصباح" موقف بلدية باردو، واعتبر انه من الضرورة اليوم احداث نفق يمر منه الميترو الخفيف كما هو الحال في الدول الأوروبية، فهذا الخيار من شأنه أن يوفر مساحات فوق سطح الأرض يمكن استغلالها في مشاريع أخرى لفائدة المصلحة العامة ولتنمية بلدية باردو. في المقابل كان المهم لدى زينب المناعي (من متساكني المنطقة) هو الاسراع في انجاز المشروع مهما كانت الطريقة، فحسب رايها هذه المشاريع يجب ان تراعي المصلحة العامة وفي نفس الوقت لا يمكن ان تطول فترة انجازها لتمتد على سنوات وتغيب عنها بذلك الرقابة الأمر الذي يؤدي الى عدم فاعليتها في النهاية ويكون الخاسر الأكبر فيها المواطن. بدوره دعا شاكر الجمني الى ضرورة التسريع في إنجاز المشروع وخلق اتفاق بين الشركة والمجلس البلدي بما يخدم مصلحة المواطنين والمتساكنين في الجهة، فتعطيل المشروع لن بعود بالفائدة على أي طرف ومن المخجل ان يتواصل التعطيل اكثر. البلدية تتشبث بموقفها ومن الجانب البلدي اوضح عضو المجلس ورئيس لجنة المرور والميترو السريع، زين العابدين النيفر ل"الصباح" أن المجلس مع تنفيذ مشروع ال RFR ويعلم جيدا انه من المشاريع التي ستغير وجه البلدية ولكنه ليس مع المشروع بالصيغة التي تقدمها شركة تونس للشبكة الحديدية السريعية ويعتبر انها ستكون سببا في تقسيم بلدية بارود الى جزئين باردو شمالي وباردو جنوبي وهذا امر مرفوض بالاجماع داخل المجلس البلدي. واكد في نفس الوقت على ان البلدية بصدد متابعة كل ما يقال عن مشروع الميترو السريع بكل اهتمام. وراى ان من جهز الدراسة الخاصة بهذا المشروع يبدو وكأنه لم يزر باردو ولو لمرة واحدة وليس له اية دراية أن المنطقة تحتوي على جانبين جانب اقتصادي يشمل الجانب الخدماتي الطبي والتجارى والادارات العمومية وجانب آخر سكني بالاساس ويمكن للمشروع ان يحول هذا الاخير (السكني) الى منطقة معزولة الرابط بينها وبين الجزء قنطرة على ارتفاع 52 درجة يضطر معها للمشي 180 مترا والنزول 52 درجة اخرى.. وبين ان حتى مقترح احداث مصعد كهربائي سيحيل اجباريا الى الحالة الكارثية لهذه المصاعد في كل من منطقة المرسى وحمام الانف، كما ان الجدران العملاقة التي سيتم احداثها ستكون بمثابة جدار "الفصل" هذا فضلا عن ان نفق السيارات سيزيد من تازم الوضع المروي اكثر في باردو خاصة أثناء تهاطل الأمطار وسيكون مصدر خطر على سلامة المواطن اكثر منه آلية لتسهيل الحياة وهذه بعض من الاسباب التي تجعل من المشروع بعيد عن خصوصية المنطقة وفق النيفر. شركة ال RFR لا تتجاوب وبين عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة المرور والميترو السريع RFR في نفس التصريح، أن المجلس طلب من الشركة مده بالمعلومات الخاصة بالمشروع وقام بارسال العديد من المطالب للشركة في ما يخص كل ما يتعلق بالمشروع، تأثيراته الايجابية والسلبية على جهة باردو والدراسات التي قاموا بها من أجل الحصول على قروض من الاتحاد الاوروبي الذي يمول هذا المشروع.. لكن لم يتلق المجلس البلدي اي رد من قبل الشركة ولم يتحصل على اية وثيقة بخصوص هذا المشروع رغم الاتفاق على ان يكون جوان 2019 كآخر اجل لمدهم بالوثائق اللازمة.. واضاف النيفر ان المجلس بصدد متابعة تقدم المشروع مثله مثل بقية متساكني المنطقة ليس لهم اي علم او دراية به تتعمد الشركة تغييبهم. وبين انه وعكس ما يروج من قبل الشركة فإن جزءا كبيرا من المتساكنين لا يدعمون المشروع، ويوميا العديد من المواطنين يحتجون على هذا المشروع ويعلنون عن رفضهم له بالصيغة الحالية وحضورهم المكثف في اجتماع لجنة المرور والميترو السريعRFR يفسر هذا الرفض ودليل قاطع عن وعيهم بالنتائج السلبية لهذا المشروع وأن ساحة باردو وما تحمله من رمزية وطنيا وعالميا ستصبح 400 متر مربع بعد ما كانت تتجاوز الهكتار.. واشار الى ان شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة لم تحترم حتى رمزية منطقة باردو تاريخيا وسياحيا وهي بصدد التمادي في تسلطها وقمعها لارادة المواطن في باردو ضاربة بعرض الحائط ما اتاحته مجلة الجماعات المحلية والدستور الجديد للسلط المحلية اي البلديات المنتخبة مباشرة من المواطن من صلاحيات ودور في التنمية المحلية. البلدية تدعو للحوار واكد النيفر على أن المجلس البلدي مستعد للجلوس مع الشركة والحوار وتقريب وجهات النظر من اجل ايجاد حل وسط يناسب ويتماشى مع مصلحة المواطن ويراعي امكانيات الشركة وميزانية المشروع، مبينا أن المجلس قدم للشركة دراسة مبسطة لمرور الميترو السريع تحت سطح الارض في مناطق معينة مثل تقاطع الطريق والسكة الحديدية بجانب محطة المترو بباردو، ووعد بدارستها والنظر فيها من طرف الشركة لكن لم يصل المجلس البلدي الى غاية الان أي رد في الغرض رغم مرور اشهر على ارسال المجلس للمقترح. والمشروع بصبغته الحالية لم يكن محل رفض فقط من قبل المجلس الحالي حسب النيفر، بل رفضه المجلس المنحل وهو ما تسبب في حل ثلاث نيابات خصوصية.. وشدد عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة المرور والميترو السريع RFR على "ان المشروع لن يمر الا بالقانون، وبمراعاة ما يتناسب مع مصالح متساكني منطقة باردو، فالمترو الخفيف سُمح بمروره فوق سطح الأرض وقطار السلع مر كذلك ويريدون مستقبلا ال RFR ان يمر فوق سطح الأرض دون التشاور مع المواطنين ومراعاة مصالح المتساكنين.. 10 سنوات من الرفض و14 خللا بيئيا وأضاف النيفر في نفس السياق ان المجلس البلدي الحالي ليس مسؤولا عن تأخر المشروع لأكثر من 10 سنوات.. رفض بالاجماع شمل كل النيابات الخصوصية والمجالس البلدية السابقة. وقال في الغرض رئيس النيابة الخصوصية بباردو سابقا المنجي الفقيه في تصريحه ل'الصباح' أن هذا المشروع يعد من ابرز الاشكاليات المطروحة لدى البلدية واعتبر ان مرور الميترو السريع فوق سطح الارض سيكون له الاثر المباشر على مصالح المواطنين ومتساكني منطقة باردو هذا الى جانب الأضرار البيئية وفق ما بينته الوكالة الوطنية لحماية المحيط اين كشفت عن وجود 14 خللا بيئيا في الدراسات التأثيرية لمشروع المترو الخفيف RFR الحالي وتقدمت به الوكالة منذ ما يزيد عن 10 سنوات ليتأكد أن الاضرار متنوعة وخطيرة، الا ان العمل بالمشروع كما هو تواصل دون الاخذ بعين الاعتبار هذه النقاط والمضار. واضاف ان شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة قدمت المشروع وصممت على انجازه واقتصرت على الفائدة الربحية المادية فقط دون التفكير في مصالح المواطنين وكأن من قام بالدراسات لهذا المشروع كان في مكتب مغلق خارج تونس وانجز المشروع ومرره دون مراعاة اي جانب من جوانب باردو التاريخية والحضارية.. في تغييب كامل لمختلف الاطراف المتداخلة في المشروع من هياكل ومؤسسات كالمعهد الوطني للتراث وادارة شرطة المرور والامن الوطني... وبين الفقيه أن جميع وزراء النقل بعد 2011 عند تعرفهم على موقف البلدية وبسط تفسير لموقفها ولموقف المواطنين بباردو، يتبنون موقفهم ويصدرون قرارات أكثر من مرة لاعادة دراسة المشروع وامكانية تمريره عبر نفق كما يقول مقترح بلدية باردو. ودعا الفيقه السلط المعنية لمراجعة نفسها وتنمية ميزانية مشروع RFR لمروره تحت سطح الارض وتجنب المضار في المستقبل القريب والبعيد لهذا المشروع. المجتمع المدني يتدخل من جهتها عبرت الناشطة في المجتمع المدني عن جمعية لمة الخير بباردو نهى الطويهري في لقائها ب"الصباح"، عن رفض جزء كبير من المجتمع المدني في باردو للمشروع في صبغته الحالية وتأييدهم لموقف المجلس البلدي الحالي وبينت الطويهري أن عديد الجمعيات والناشطين في المجتمع المدني بباردو بصدد التحضير لانجاز حملة تحسيسية والتواصل مباشرة مع المواطنين بالمنطقة من اجل توعيتهم بما سينجر عن هذا المشروع لو انجز وكيف سيقسم باردو الى جزئين بجدار فصل وما سيسببه من اخلالات على جميع الاصعدة، مؤكدة أنهم ليس ضد المشروع ولكنهم ضد صبغته الحالية. إمكانية احداث نفق غير ممكنة وردا على المجلس البلدي وعلى مواقف المواطنين ودعواتهم بالتسريع في الانجاز وفض المشكل، افاد مدير شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة لطفي شوبة ان الشركة ستقوم بإصدار طلب عروض جديد فيما يخص إمكانية إحداث نفق للميترو السريع بالرغم من كون الأمر يعد مستحيلا. وشدد على ان الشركة تتابع الموضوع باهتمام وبكثير من العمق، وتتعهد بالتزامها بكل ما تم الاتفاق عليه في محاضر الجلسات اما مع المجلس البلدي الحالي أو المجلس السابق المنحل خلال الجلسات السابقة مع الشركة ووزارة النقل، التي تم الاتفاق فيها على تسليم ملف المشروع في جزئه المتعلق بباردو لمكتب دراسات. وأعتبر المدير العام للشركة أن طلب المجلس البلدي بإحداث نفق لمرور الميترو السريع RFR امر غير ممكن، فبداية سكة القطار الرابط بين تونس العاصمة وولاية بنزرت لا يمكن ان تمر عبر نفق تقنيا نظرا إلى انه يجب أن يتم التمهيد لنزول القطار للنفق على بعد 10 كلم تقريبا من الجهتين نحو النفق وهو ما يحتم حفر ما يزيد عن 50 كلم أخرى وبالتالي فمهما كانت الحلول التي سيتم التوصل لها فيما يهم المترو السريع يستحيل عمليا على قطار بنزرت المرور عبر النفق. وفضلا عن سكة قطار بنزرت يوجد في جهة باردو تقاطع الميترو السريع مع نفق الميترو الخفيف والذي يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار هناك. واوضح لطفي شوبة انه بالرغم من كل الاشكاليات المطروحة مع النفق قامت الشركة بادراج مطلب المجلس البلدي واعلان طلب عروض في الغرض بقيمة مالية قدرت ب 180مليون دينار بعد الانتهاء من اعداد كراس الشروط حول النفق في جزء المشروع بباردو مبيننا ان الشركة ووزارة النقل التونسية مستعدة لإتمام المشروع مهما كانت التكلفة المالية له نظرا لأهمية المشروع وما له من تداعيات ايجابية على حياة المواطنين ومتساكني المنطقة، فمن غير المعقول حسب رأيه "تعطيل ومعارضة المشروع لأسباب بسيطة لا تراعي المصلحة الوطنية"، ودعا شوبة المجلس البلدي لفتح باب الحوار وايجاد حل لإتمام المشروع في اقرب وقت ممكن. واشار شوبة إلى ان الدراسة النهائية لمشروع RFRوالتي تعود لقبل 2011 قد تمت مراجعتها واضافة بعض التعديلات عليه بما يتماشى مع مصالح المواطنين. وأكد المدير العام أنه اجتمع مع مكونات المجتمع المدني بباردو وكذلك المجالس البلدية المتعاقبة وبقية سلط الاشراف وتم النظر في مطالبها. وفيما يتعلق بالتمويل افاد لطفي شوبه أن 60 % من المشروع تمويله أجني من قبل كل من البنك الاوروبي للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الألماني و40 % منه تمويل وطني. صلاح الدين كريمي
