منذ تكليف رئيس الجمهورية قيس سعيد مرشح حركة النهضة الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة ما فتئت تتزايد الاستفهامات وتكبر التساؤلات حول مدى استقلاليته؟ ومدى قربه من الحزب الأغلبي الذي رشحه؟ ومدى «براءته» من ولائه ل«الأزرق والحمامة»؟ وفي ثنايا هذا الجدل من البديهي أن تختلف التوصيفات وتتباين «التقديرات»، بين من قال انه في «فلك» النهضة وبين من اعتبره في «الغلاف الجوي» للحركة، والعبارة هنا للنائب الصافي سعيد . رد رئيس الحكومة المكلف لم يتأخر كثيرا، إذ سرعان ما أطل في أكثر من حوار صحفي أو إذاعي، محاولا درء الشبهات، مشددا على أنه مستقل ولم يكن له أي انتماء حزبي في الماضي ولن يكون له في المستقبل، بل انه ذهب أبعد من ذلك بتأكيده على انه سيتعامل مع كل الأحزاب بما فيها النهضة، على نفس المسافة وبنفس الطريقة، وأنه «قادر على قول لا للنهضة». كلام جميل، قد يطمئن ولو نسبيا المشككين في استقلاليته، لكن الأجمل أن يطبقه ويجسده انطلاقا من اليوم، مع انطلاق مشاوراته لتشكيل الحكومة، بأن يكون له فعلا مثلما قال «المجال الكامل في اختيار الكفاءة أو رفضها، على أساس مقياسين اثنين هما النزاهة والكفاءة»، بعيدا عن أي توجيه أو ضغوطات أو حتى تلميحات من هذا الطرف أو ذاك وخاصة من الحزب الذي رشحه، أي حركة النهضة. نعلم أن أزمات تونس، متنوعة وعلى كل «الألوان»، ومشاكلها متعددة ومتفرعة، تتطلب إصلاحات عميقة لقطاعات حيوية ترهلت وتردت خدماتها، وهو ما يحتم على رئيس الحكومة المكلف اختيار الكفاءات التي بإمكانها خدمة الوطن وإخراج البلاد من أزمتها، بعيدا عن المخاتلات من أجل مصالح أحزابها وأجنداتها. بالتزامن مع المفاوضات والحديث عن المشاورات ازدادت التجاذبات والصراعات، وأصبح التطاحن و«السردكة» خبزنا اليومي، تصدع رؤوسنا صباحا مساء وفجرا وأيام الأحد، دون «شفقة ولا رحمة»، وفي ظل هذه الأجواء المشحونة و«الملتهبة» التي طغى عليها التشكيك في النوايا، لم يتوقف القصف المتبادل بل إن رقعته توسعت، وضراوته ازدادت، والمؤسف أن القيادات الحزبية في اغلب الأحزاب المرشحة للحكومة، انخرطت في هذه «الحرب المسعورة»، ليتواصل صراع الديكة و«تطييح القدر».. شتم، مناوشات، ومناكفات و«ملاكشات» و«كلاشات» في مشاهد، سوداء، قاتمة وحتى مقززة. آخر «الملاسنات» اتهام زهير المغزاوي لنور الدين البحيري بالكذب والادعاء بالباطل على خلفية تصريحاته في قناة الزيتونة، النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي واصل بدوره هجومه «الكاسح» على التيار الديمقراطي بدعوى أن قياداته أهانت ائتلاف الكرامة، وهذه مجرد نماذج لتجاذبات ظاهرها «اعتبارات وطنية» وباطنها مصالح حزبية، لا علاقة لها لا بالمواطن ولا بالوطن، وغايتها الوحيدة السلطة والكراسي، وهو ما زاد التونسيين إحباطا وتأزما في مشهد قاتم ومتأزّم بطبعه. وغير بعيد كان المشهد في البرلمان منذ جلسته الافتتاحية «كاراكوزيا»، بعد دخول «نوابنا الموقرين» بقوة، ودون «جسّ نبض»، في مشاحنات ومناوشات وحتى إشارات واستفزازات «تُبشّر» بدربيات من المهاترات والملاسنات والشطحات، ويبدو أن قبة باردو ستكون شاهدة على مهازل وحتى «فضائح» غير مسبوقة، باعتبار أن كل المؤشرات توحي ب»السقوط المدوي». إن الحديث عن التجاذبات والصراعات لن ينسينا حربا أخرى تدور رحاها على الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي، حرب تستخدم فيها، أسلحة فتاكة ومحرمة، ومعدات ثقيلة لقصف مركز وَعشوائي دون مراعاة لا مبادئ، لا أخلاق، ولا خطوط حمراء، أتحدث عن «ذباب» إلكتروني تتداخل ألوانه الحزبية ومراجعه الأيديولوجية، حملاته ممنهجة ومركزة وضحاياه سياسيون وإعلاميون وفنانون ومثقفون وغيرهم، جيوش «جرارة» ممولة وتعمل رهن الإشارة، حان الوقت لمراقبة ومحاسبة «فظاعتها» وجرائمها، في الفبركة والتلفيق والتشويه وهتك الأعراض، سبا، وشتما. محمد صالح الربعاوي
