رغم تصويت مجلس نواب الشعب على منح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد بالتحوير الوزاري ، الذين أدوا أمس اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية ، وتسلم بعضهم مهامه رسميا ، لم يتوقف "الضجيج" السياسي ، ولم تخفت حدة الجدل ، الذي تصدر الواجهة على مدى الأيام القليلة الماضية ، في ظل التجاذبات والصراعات الطاحنة وتصاعد "الملاسنات". "القصف" العشوائي ، الذي تذمّر منه رئيس الحكومة واعتبره سببا في عدم تحقيق حكومته تقدما في الملفات الكبرى ، تواصل في مختلف الاتجاهات ، بين الأطراف الرافضة للتحوير الوزاري ب"تشكيلته" الجديدة ، والجهات الداعمة و"المناصرة" لحكومة الشاهد في نسختها الثالثة ، في مشهد ازداد تقلبا و"لخبطة". وبدا جليّا ان المشكل الأكبر اليوم يكمن في الحسابات الانتخابية التشريعية والرئاسية لسنة 2019 ، التي ألقت بظلالها على المشهد السياسي من الآن ، بل انها طغت على "حركات وسكنات" مختلف الحساسيات ، بما يضعف آمال الخروج من الأزمة السياسية ، بل يدخلها في "أنفاق" أخرى قد تربك عمل الحكومة الجديدة ، مما يجعل البلاد في مهبّ الهزّات والنّكسات . وفي ظل الصراعات الحزبية "المعقدة"والوضع المتأزم و"المأزوم" ، يبدو "زعيم" الأغلبية الجديدة يوسف الشاهد ، الذي كسب "معركته" بذكاء ، مطالب بأن تكون خطواته محسوبة في المرحلة القادمة ، بعيدا عن حسابات وأجندات 2019 ، واذا كان من حقه تأسيس مشروعه السياسي الجديد ، ومن حقه ترتيب أوراقه وحتى تحالفاته ، ومن حقه الطموح الى أن يكون "زعيم" المرحلة القادمة ، فانه لا يحقّ له الدخول في دائرة "الممنوع" ، ولا "تلميع" صورته لحسابات انتخابية ، ولا الانخراط في "تحركات استعراضية" تكون بمثابة حملة "دعائية" سابقة لأوانها . صحيح ان الأزمة الاقتصادية الخانقة ، التي مازالت تعصف بالبلاد تستدعي من الجميع "حد أدنى" من المسؤولية ، لكن ما نتابعه من تجاوزات في المنابر الاعلامية و"البلاتوات" بلغ "تطييح القدر" و "ما تحت قاع القاع" يتطلّب الكف فورا عن المناورات ، الكف عن العبث السياسي ، الكف عن الصراعات ، الكف عن التطاحن ، الكف عن "التآمر"، الكف عن تبادل الاتهامات ، ونقول للجميع بمختلف تلويناتهم الحزبية ، وانتماءاتهم السياسية ، ومراجعهم الايديولوجية: أوقفوا "القصف" العشوائي وحوّلوا "قصفكم" "المركز" ، نحو ايجاد حلول لانهيار الدينار الذي بلغ اليوم مقابل اليورو 3.3014 ، في ظل التوقعات بتواصل انزلاقه بشكل حاد ، بما ان العجز التجاري يسير نحو رقم قياسي جديد ، بعد أن بلغ 14.2 مليار دينار ،خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي. وحّدوا "جبهاتكم" من أجل البحث عن كيفية معالجة معظلة المديونية ،باعتبار إن تونس مثلما قال وزير المالية رضا شلغوم ، "لا يمكنها العيش اليوم بنسبة دين عام يبلغ 71% من الناتج المحلي الخام" . غيّروا "تكتيكاتكم" لوضع حد للتضخم ، الذي توقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ نسبته في نهاية سنة 2018، نحو 8.1 في المائة، واطفاء لهيب الأسعار، التي "ألهبت" المواطن ، وتجاوزت كل حدود التحمّل . وجّهوا "نيران" أسلحتكم لقطع دابر الفقر ، الذي قفزت نسبته الى 11,5 بالمائة ، بعد أن بلغ عدد الأشخاص ، الذين يعيشون تحت خط الفقر في تونس مليون و694 ألف مواطن. حوّلوا جهودكم وطاقاتكم ، نحو ايجاد استراتيجية لمواجهة مشكلة البطالة '' ، التي مازالت نسبتها في حدود 15.2 بالمائة ، بما يسرّع في تشغيل 670 ألف عاطل ، أعيتهم السبل في العثور على شغل . صارعوا من أجل خطط ناجعة لانقاذ 600 أف شخص يعانون من سوء التغذية ،واعادة الأمل لليائسين والمحبطين ، بعد تسجيل 281 حالة انتحار ومحاولة انتحار ، خلال السداسي الأول من سنة 2018 . "ناوروا" في كل الاتجاهات في سبيل حماية المقدرة الشرائية للمواطن ، التي تردت بشكل غير مسبوق ، مع بلوغ مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 5,0 % خلال سبتمبر2018 . عدّلوا بوصلتكم من أجل المناطق المهمشة والمحرومة ، في ظل تراجع مؤشر التنمية ، الذي بلغ هذا العام 0.486 بعد أن كان في حدود 0.593 سنة 2015. تونس "المغدورة" ، الجريحة ، والنازفة ، تنادي وتستغيث ، تقتضي من كل الأطراف ذلك وأكثر ، تتطلب التهدئة بين رأسي السلطة ، حكومة تعمل تركيبتها في تناغم وانسجام ، من أجل كسب تحدياتها وتحقيق أولوياتها ، رئيس حكومة "ربّان" حقيقي "لا في جلباب هذا ولا تحت جناح ذاك" ، لا تحركه الحسابات الانتخابية ولا الأجندات الحزبية ، معارضة مسؤولة بعيدا عن منطق "اللاءات" و"التعطيلات" ، ومساندة فعلية لحكومة "فسيفسائية" اقتلعت "شرعيتها" ، ولا أحد يشكك في دستوريتها . هل فهمتم ؟؟؟؟؟؟؟!!.....
