يواجه رئيس الحكومة التونسية المكلّف، الحبيب الجُملي، مأزقاً كبيراً يتعلق بتركيبة حكومته الجديدة، فبعد أن رفضت أغلب الأحزاب المشاركة فيها، طلبت المنظمات الكبرى بتشكيل حكومة كفاءات وطنية، فيما انتقد سياسيون «إقصاء» الكفاءات النسائية عن المشاورات الحكومية. وكان الجملي التقى أخيراً ممثلين عن اتحاد الصناعة والتجارة (منظمة الأعراف) واتحاد الفلاحة، فضلاً عن عميد المحامين ونقيب الصحافيين وغيرهم. وقال سمير ماجول، رئيس منظمة الأعراف، إنه دعا الجملي لتشكيل حكومة كفاءات وطنية بعيدة عن التحزب، معتبراً أن دور الأحزاب يجب أن يقتصر على البرلمان فقط، كما أشار إلى أن المنظمة لم تقترح أي أسماء للمشاركة في الحكومة الجديدة. فيما أكد عبد المجيد الزار، رئيس اتحاد الفلاحة، أن الاتحاد غير معني بالمشاركة في الحكومة المُقبلة، لكنه دعا إلى تعيين وزير الفلاحة المقبل على أساس الكفاءة وليس في إطار الترضيات السياسية، كما دعا إلى تأهيل القطع الفلاح قبل الإمضاء على اتفاقية التبادل الحر والشامل مع أوروبا (الأليكا). كما دعا عميد المحامين، إبراهم بودربالة، إلى تعيين شخصية محايدة (سياسية أو مستقلة)، على رأس وزارة العدل، تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف في البلاد، حفاظاً على استقلالية المرفق القضائي. وكان رئيس الحكومة التونسية المكلّف، الحبيب الجملي، أكد في وقت سابق أنه سيسعى إلى تحييد الوزارات السيادية في حكومته الجديدة، وهو قرار أيدته بعض الأحزاب كقب تونس وحركة النهضة، وعارضته أحزاب أخرى كالتيار الديمقراطي، الذي سبق أن طالب بمنحه وزارتي الداخلية والعدل (سياديتان) كشرط أساسي لمشاركته في الحكومة المقبلة. وأكد سيف الدين مخلوف، الناطق باسم ائتلاف الكرامة أن الائتلاف لن يشارك في لجنة خبراء تضم ممثلين عن الأحزاب وتهدف إلى وضع تصور لبرنامج عمل الحكومة المقبلة، في حال ضمت وجوهاً من المنظومة القديمة «لكونها لم تعتذر عن مساندتها الاستبداد والظلم الذي مورس ضد التونسيين». فيما قال محمد الحامدي، القيادي في حزب التيار الديمقراطي، إن حزبه لا يرى إشكالاً في أن تكون ورقة برنامج الحكومة صادرة من طرف حركة النهضة «لكن بشرط أن لا تكون هناك أفضلية لحزب على حزب آخر، وأن تعتبر مجرد سند للانطلاق في إعداد البرنامج». وأشار إلى أن المشاورات الأولية مع رئيس الحكومة تعلقت ببرنامج عمل الحكومة والتفكير في هيكلتها، إلى جانب الإجراءات العاجلة التى يمكن اتخاذها في آجال متوسطة أو بعيدة. وقال حسونة الناصفي، رئيس كتلة الاصلاح الوطني في البرلمان، إن رئيس الحكومة المكلف وعد خلال اللقاء الأخير معه بأن لا يتم إشراك «وجوه الفشل في الحكومات السابقة في التركيبة الحكومة المقبلة، على غرار بعض الوزراء والمسؤولين الذين تقلدوا مناصب في الدولة وفشلوا. كما تعهد بتحييد وزارات السيادة». من جانب آخر، انتقد سياسيون ونشطاء «إقصاء» رئيس الحكومة الآن، الكفاءات النسائية (السياسية والمستقلة) من مشاوراته الحكومية، حيث دوّنت الناشطة شيماء عيسى: «ثلاثة ايّام ورئيس الحكومة يستقبل الرجال من كل الانتماءات والاختصاصات، ولم يفكر حتى الآن في استقبال أي امرأة، هل جميع نساء البلاد لا يصلحن للعمل في الحكومة؟». وأيدت يمينة الزغلامي (نائب عن حركة النهضة) ما قالته عيسى، حيث دوّنت على صفحتها في موقع «فيسبوك»: «مشهد ذكوري بامتياز. وكأن الكفاءات النسائية غير موجودة في المجالات السياسية والصحافية والثقافية والاقتصادية!». وكانت وزيرة المرأة نزيهة العبيدي، دعت الجملي إلى اعتماد مبدأ التناصف بين المرأة والرجل في تشكيل الحكومة المقبلة. كما دعته حركة النهضة إلى «إشراك فئتي المرأة والشباب في التشكيل الحكومي المقبل تفعيلاً لمقتضيات الدستور واعترافاً بمكانة هذه الفئات في تونس الجديدة». (القدس العربي)