أكد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي خلال ندوة صحفية عقدت منذ قليل بقصر العدالة أن" القضاة اليوم أخذوا كرهائن" بسبب عدم نشر الحركة القضائية بالرائد الرسمي ذلك أنهم لا يعرفون مصيرهم ووضعهم المهني هل هو طبق ما تم التنصيص عليه ضمن الحركة القضائية أم لا كما أنهم لا يعرفون هل أن الاعتراضات التي تم تقديمها سيتم البت فيه من عدمه، مضيفا أنهم لا يعرفون هل سيتم تفعيل أجورهم في القريب العاجل أم لا إلا، مضيفا أن تلك الوضعية لم تمنعهم من مواصلة العمل رغم عدم تمتعهم بأجورهم لمدة ثلاثة أشهر والتي من المرجح أن تتواصل لأشهر أخرى. ولم ينف الحمادي وجود وعود بنشر الحركة القضائية إلا أنه لم يتم حل المسالة ما اضطرهم إلى رفع الأمر إلى الرأي العام من خلال عقد ندوة صحفية لتسليط الضوء على هذا الإشكال الذي له عدة تداعيات وبعث رسائل للسلطات التنفيذية حتى يتم تلافي الموضوع الذي ستنجر عنه إشكاليات كبيرة. وأوضح الحمادي أن الحركة القضائية رغم الإعلان عنها منذ موفى أوت حيث تم إعلام القضاة بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكل وسائل الإعلام وعلم بها القضاة لكن الثوب القانوني الذي سيكسيها الصبغة القانونية هو نشرها بالرائد الرسمي لأنه ستترتب عليه حقوق وآثار. واعتبر الحمادي أن عدم إصدار الحركة القضائية بالرائد الرسمي سيترتب عنه مخاطر كبرى منها حرمان القضاة من حقهم في التظلم والاعتراض عن الحركة القضائية حيث بلغت جملة الاعتراضات المقدمة هذه السنة قرابة 100 اعتراض وقد قدمت مجلس الأعلى للقضاء أي قرابة ربع عدد القضاة المشمولين الذين اعترضوا على الحركة وهو ما يشكل –وفق قوله- نسفا للحقوق التي جاء بها الفصل 55 من القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء معتبرا أن التأخير في نشرها غير مبرر. كما كشف عن حق أخر تم تنسفه وهو أن الوضعية الحالية لن تمكن القاضي من التوجه للمحكمة الإدارية للطعن في أمر الحركة القضائية وقرار مجلس الأعلى للقضاء بعدم قبول تظلمهم لان الحركة لم يقع نشرها بعد وهو ما يشكل حاجزا قانونيا سيمنعه من الولوج إلى القضاء الإداري. واعتبر الحمادي أن 73 قاضيا حديثي التخرج من المعهد الأعلى للقضاء من الفوج 29، التحقوا بالعمل خلال هذه السنة، مازالوا لم يتمتعوا بحقوقهم المالية لمدة ثلاثة أشهر (سبتمبر اكتوبر ونوفمبر) ويعيش عدد منهم أوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة ويرجح أن هذه الوضعية ستستمر إلى شهر ديسمبر وربما أيضا شهر جانفي المقبل، معتبرا أنه من غير الطبيعي أن يقع "صدم" قضاة في بداية مسيرتهم المهنية بهذه الوضعية وهو ما جعلهم يعقدون ندوة صحفية لإنارة الرأي العام وإطلاق رسائل ايجابية للإسراع بنشر الحركة القضائية لتلافي هذه الوضعيات الصعبة إلى ذلك وفي جانب آخر بين الحمايدي أن ما تعانيه المحاكم التونسية من ترهل للبنية التحتية وشح في المواد اللوجستية سيعطل حق المواطنين في قضاء مستقل وسريع في البت في القضايا داعيا في هذا السياق نواب مجلس الشعب إلى الإسراع بالمصادقة على مشروع قانون جودة العدالة لتفعيله في أقرب الآجال.
