نظمت اليوم جمعية القضاة التونسيين ندوة صحفية بمقر مكتبة القضاة بالمحكمة الابتدائية بتونس تطرق فيها أعضاؤها الى عدة نقاط تهم مرفق العدالة وتداعيات تأخر نشر الحركة القضائية بالرائد الرسمي على القضاة المشمولين بتلك الحركة وعن قانون صندوق جودة العدالة الذي وقع ادراجه قانون المالية ميزانية 2020. وقد اكد انس الحمادي رئيس جمعية القضاة خلال الندوة الصحفية ان المجلس الاعلى للقضاء ورغم انه كان أعلم منذ اوت الفارط عن الحركة القضائية لكنه والى حد الان لم يتم نشر الحركة القضائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مشيرا في السياق ذاته ان ذلك الاخلال ترتبت عليه عديد النتائج السلبية على العمل القضائي والوضعية الاجتماعية للقضاة الذين شملتهم الحركة القضائية سواء الذين تمت نقلتهم الى مصلحة العمل او غيرهم مبينا ان هؤلاء لا يمكنهم ممارسة حقهم في الاعتراض على الحركة القضائية الا بعد نشرها بالرائد الرسمي كذلك الشان بالنسبة للقضاة الذين تم انتدابهم مؤخرا وانهم لم يتسلموا الى حد الان رواتبهم منذ 3 اشهر وذلك بسبب عدم نشر الحركة وقد طالب رئيس جمعية القضاة رئيس الجمهورية بالتسريع في امضاء الحركة كما طالب رئيس الحكومة بنشرها بالرائد الرسمي. تأثيرات سلبية على العدالة وقد اضاف رئيس الجمعية انه بسبب عدم نشر الحركة تعطل سد الشغورات في المحاكم التي ظلت معطلة كما اثرت على سير العدالة صندوق جودة العدالة وتداعياته وقد تطرق رئيس الجمعية الى قانون صندوق جودة العدالة الذي اعتبره نقطة مضيئة وهامة جدا في تاريخ القضاء التونسي موضحا انه مشروع اشتغلت عليه الجمعية منذ 2014 وتم اسقاطه في كل مرة وكان للجمعية صبر كبير لتلافي جميع النقائص بالمرفق العدلي موضحا ان المشروع تبناه وزير العدل والحكومة وبين ان موارد الصندوق ليس فيها مساس بأي طرف من الاطراف من بينهم المحامين موضحا ان الصندوق يساهم ايجابيا في تقدم اوضاع العدالة المتردية وقد توجهت الجمعية في ختام الندوة بنداء الى البرلمان أن يتفاعل مع القانون ويدرجه ضمن اولوياته ويصادق عليه خاصة وانه سيعود بفائدة كبيرة ومهمة على العدالة في تونس