أصدرت اليوم، الغرف النقابية الوطنية للمؤسسات الصناعية وتجار الجملة لقطاع الملابس المستعملة (التوريد والتصدير والتوزيع والرسكلة والتصنيع) التابعتان للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بلاغا حول الوضع العام للقطاع. وفي التالي فحوى البلاغ الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه: "إن الغرف النقابية الوطنية للمؤسسات الصناعية وتجار الجملة لقطاع الملابس المستعملة (التوريد والتصدير والتوزيع والرسكلة والتصنيع) التابعتان للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المجتمعين في جلسة طارئة بمقر الاتحاد مساء يوم الخميس 28 نوفمبر 2019 للنظر في الوضع العام للقطاع الذي يمر بصعوبات واشكاليات في الآونة الأخيرة نتيجة عدة عوامل من بينها: 1 -الإجراءات الجديدة للديوانة التونسية "حول مزيد إحكام الرقابة الديوانية على المؤسسات العاملة تحت نظام التحويل لتوريد وفرز وتحويل الملابس المستعملة والتصدي لظاهرة الأحذية المستعملة" نعتبر أن ما جاء بفحوى النشرية الداخلية للديوانة اجراء تعسفي صارخ يحكم على النوايا التي يستسيغها من ينوي تنفيذها ولا على الأفعال الحقيقية التي يقوم بها المورد صاحب البضاعة. كما أن هذا الاجراء يتعارض تماما مع الطبيعة الأصلية والقانونية لمهنة المستودع الصناعي للملابس المستعملة والمنصوص عليها بكل وضوح بالفصل الرابع من الأمر عدد 2396 -95 المنظم للقطاع والذي ينص على: " يخصص نظام المستودع الصناعي قصرا لعمليتي فرز وتحويل الملابس المستعملة". نعتبر أن عدم القيام بعملية الفرز يعني الغاء غير مصرح به للنظام الديواني المسند من طرف مصالح الديوانة، فكيف حينئذ تلغي الديوانة ما أسندته دون موجب. ان عملية التصدير للخارج لكميات الأحذية الصالحة للبيع تلزم صاحب المستودع فرزها وتصنيفها حسب النوع والمقاس لاعطائها قيمة اضافية ليتم قبولها من طرف الحريف الأجنبي الذي يشترط ذلك لشرائها وخلاص قيمتها بالعملة الأجنبية ويتولى صاحب المستودع تسجيل تصاريح تصدير في شأنها وادخال قيمتها الى تونس وبالتالي فان عملية فرز الأحذية تصبح اجبارية للفصل بين الكميات الواجب اتلافها وتلك الواجب تصديرها هذا من الناحية القانونية. 2 -عدم تفعيل الفصل 15 من الأمر عدد 2396-95 المؤرخ في 02 ديسمبر 1995 المتعلق بتركيبة واجتماعات لجنة توزيع الحصص المذكورة بالفصلين 12 و 14 من هذا الأمر منذ عدة سنوات. ولهذا السبب نطالب وزارة التجارة كسلطة اشراف علي القطاع والوزارات الاخري المعنية وكذلك الديوانة لقبول وفد عن الغرفتين النقابيتين المعنيتين في اقرب وقت ممكن للجلوس على طاولة الحوار للنظر في هذه الاجراءات الجديدة المطبقة من طرف الديوانة بدون اخذ راي القطاع وايجاد الحلول المناسبة وكذلك تفعيل اجتماعات عمل لجنة قطاع الملابس المستعملة التي كانت تجتمع دوريا بوزارة التجارة بحضور الوزارات المتداخلة بالقطاع وكذلك الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة. وفي صورة عدم برمجة اجتماع من طرف وزارة التجارة والديوانة والوزارات المعنية لإيجاد الحلول اللمناسبة فان الغرف النقابية الوطنية للمؤسسات الصناعية وتجار الجملة والتفصيل لقطاع الملابس المستعملة (التوريد والتصدير والتوزيع والرسكلة والتصنيع) التابعة للاتحاد ستعقد اجتماعا عاما بأهل القطاع يوم الخميس 5 ديسمبر 2019 على الساعة الثانية زوالا بمقر الاتحاد لتحديد موعد ايقاف نشاطهم والخروج إلى الشارع للتنديد والاحتجاج والتصعيد للدفاع على حقوق جميع الناشطين في القطاع من مصنعين وتجار جملة وتفصيل للتصدي لكل ما يمكن أن يهدد ديمومة القطاع ومستقبل مهنتهم"
