أكد رئيس مشروع "التشغيل والإعاقة" محمد محرز أفشار خلال مؤتمر صحفي الجمعة 6 ديسمبر 2019 إنتهاء المرحلة الثانية من مشروع "التشغيل والإعاقة" بعد ثلاث سنوات من التنفيذ في ولايات بن عروس وقفصة وقابس وبنزرت من 2016 إلى 2019. وأبرز أن هذا المشروع مكن من مرافقة 1165 من طالبي الشغل من ذوي الإعاقة في أربع ولايات وهي قفصةوقابس وبن عروس وبنزرت و إدماج 328 منهم في مؤسسات خاصة إلى حدود نوفمبر 2019. كما وفر المشروع آلية دعم مالي إضافي للتنقل بقيمة 600 دينارا مكنت 432 من طالبي الشغل في ولايات قفصة وقابس وبن عروس وبنزرت من تجاوز عدد من الصعوبات المرتبطة بالنقل أو التكوين الإضافي أو دعم موارد الرزق. وقال إنه تم تنفيذ هذا المشروع بالشراكة بين "HUMANITE & INCLUSION" (هانديكاب انترناسيونال" سابقا) والوكالة الوطنيّة للتّشغيل والعمل المستقل وفيديرالية الجمعيات التونسية العاملة في مجال الإعاقة. هذا المشروع النموذجي ممول من قبل مؤسسة "دروسوس" بالشراكة مع والوكالة الفرنسية للتنمية بهدف تيسير الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة خاصة النساء والشباب منهم من أجل ضمان حقهم في العمل وإعطاء فرص مشاركة فاعلة في المجتمع. وأبرز أنه تم في إطار تنفيذ هذا المشروع إحداث 16 لجنة محلية متمركزة حول مكاتب التشغيل والعمل المستقل في الولايات الأربع المعنية تعمل على تنسيق التدخل بين مختلف الهياكل لتيسير مرافقة الأشخاص ذوي الإعاقة نحو الإدماج في سوق الشغل في إطار عمل مؤجر أو مستقل. وقد مكن هذا المشروع في 3 سنوات 300 إطار ممثلين للهياكل المعنية بالنهوض بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في الولايات الأربع بتنمية قدراتهم الفنية والمهنية في مجال المرافقة المشخصة للأشخاص ذوي الإعاقة نحو الإدماج المهني. كما أشارت نتائج المشروع أنه تم إلى حدود نوفمبر 2019 مرافقة 1165 من طالبي الشغل من ذوي الإعاقة في الولايات الأربع تم إدماج 328 منهم في مؤسسات خاصة. كما وفر المشروع وفر آلية دعم مالي إضافية مكنت 432 من طالبي الشغل في ولايات قفصة وقابس وبن عروس وبنزرت من تجاوز عدد من الصعوبات المرتبطة بالنقل أو التكوين الإضافي أو دعم موارد الرزق. من ناحية أخرى، تم تمويل 4 مشاريع صغرى لفائدة أشخاص ذوي إعاقة في ولايتي بن عروس وقابس. هذا، وقد مكن المشروع خلال السنوات الثلاث من ربط الصلة بين المؤسسات الاقتصادية وبقية المتدخلين في مجال مرافقة الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد قامت قرابة 50 مؤسسة خاصة في الولايات الأربع من إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار عقود تربص أو شغل كما أن عددا منها انطلق في تنفيذ سياسات دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة إيمانا منها أن السياسات الدامجة توفر مناخا اجتماعيا جيدا داخل المؤسسة يساعد أساسا في الرفع من القابلية التشغيل لدى العاملين بها. أخيرا سعى المشروع إلى تطوير الإطار القانوني لبرامج التشجيع على التشغيل في تونس بما ييسر الانتفاع بها من فبل الأشخاص ذوي بالإعاقة. وقد تمكنت الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل من ترجمت ذلك عبر الإطار القانوني الجديد المنظم للبرامج النشيطة للتشغيل في سنة 2019 والذي مكن طالبي الشغل من الأشخاص ذوي الإعاقة من امتيازات خاصة توفر لهم حظوظا أكبر في الإدماج المهني. كما أن كل من المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفيديرالية الجمعيات التونسية العاملة في مجال الإعاقة يقومون معا بمناصرة إلى جانب بقية شركاء المشروع من أجل وضع إطار قانوني يضمن ديمومة ديناميكية التنسيق والمتابعة والتقييم بين مختلف الهياكل المتدخلة في مجال الإعاقة وتعميمها على مستوى وطني. وذلك في إطار متابعة القرارات التي أعلنت عليها رئاسة الحكومة خلال الندوة الوطنية حول التشغيل والإعاقة التي تم تنظيمها في إطار هذا المشروع في 18 جويلية 2017. وقد أعتبر عدد من الشبان من ذوي الاعاقة أن البرنامج فتح لهم أفاقا جديدة في الحياة من خلال تمويل مشاريع حلموا ببعثها في الفلاحة والخدمات وعدة إختصاصات أخرى والتي مكنتهم أيضا من فتح فرص تشغيل لعدد آخر منهم في ولاياتهم . وأعتبرت جليلة وسلاتي المكلفة بمشروع 'تشغيل وإعاقة " صلب الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل في تصريح إعلامي أن القرارات الأخيرة المتخذة سنة 2019 و الخاصة بالأشخاص من ذوي الإعاقة هي بمثابة الثورة التي أحدثتها الوكالة ومنها تخصيص منحة 50 دينارا إضافية في عقود الشغل لتبلغ قيمة منحة الدولة 250 دينارا لهذه الفئة . وأبرزت أنه تم تمتيع هذه الفئة أيضا ببعض الامتيازات منها إعفاءهم من شروط طالب شغل لأول مرة والأقدمية في سوق الشغل وب3سنوات فترة عمل ضمن عقد الكرامة عوضاً عن عامين لبقية الأشخاص المتحصلين على فرصة عمل حسب تصريحها خلال مؤتمر صحفي بعنوان اختتام مشروع "التشغيل والإعاقة"نتائج وأرقام مشجعة من سبتمبر 2016 إلى نوفمبر 2019 . وأعتبرت أن هذه الامتيازات غير كافية وأنه رغم ترفيع نسبة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات العمومية والخاصة إلى 2% إلا أن ذلك يتطلب مزيد مناصرة منظمة تونسية للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة في مجهود تشغيل هؤلاء في القطاعين الخاص والعام .
