عرف سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية وخاصة منها الأكثر تداولا "الأورو" و"الدولار" تحسنا ولو نسبيا في الفترة الأخيرة بسبب عدة عوامل ساهمت في انتعاشة الدينار بعد أن شهد تراجعا في قيمته على امتداد فترات طويلة ما تسبب في ارتفاع تكاليف التوريد والإنتاج والتوزيع وجعل المستهلك التونسي يتحمّل تبعات ذلك... وفي هذا السياق، قال وزير المالية الأسبق حكيم بن حمودة في تصريح ل"الصباح نيوز" إنّ سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية قد عرف على امتداد سنة 2019 "استقرارا ، ثم تحسنا"، مُضيفا أنّ هذا الوضع قد لعب دور هاما في تراجع نسبة التضخم إلى 6.3 % نوفمبر الماضي بعد أن كانت هذه النسبة في حدود 6،5 % خلال شهر أكتوبر السابق و6،7 % خلال سبتمبر 2019 ، وفق أرقام رسمية. وأرجع بن حمودة تحسّن قيمة الدينار إلى 3 عوامل: أوّلا تحسّن المخزون من العملة الصعبة نتيجة لتحسن مداخيل الموسم السياحي وتطور المداخيل من الصادرات في القطاع الفلاحي، إذ أنّ الموجودات الصافية من العملة الأجنبية في 11 ديسمبر الجاري بلغت 18794 مليون دينار أيْ ما يقابل 106 يوم توريد، وثانيا الخروج للأسواق العالمية والتداين الخارجي وبيع حصص الدولة في الأملاك المصادرة منها بنك الزيتونة، وثالثا تقلّص نسبة التخوف لدى المستثمرين من تراجع قيمة الدينار. وقد بلغ سعر صرف العملات الأجنبية مقارنة بالدينار على النحو التالي: الدينار بتاريخ 29 نوفمبر2019 الدينار بتاريخ 9 ديسمبر2019 الدينار بتاريخ 10ديسمبر2019 الدينار بتاريخ 9 ديسمبر2018 الدولار 2.8615 2,8570 2,8588 2,9631 الأورو 3,1488 3,1628 3,1617 3,3698 وعبّر بن حمودة عن أمله في تواصل استقرار وتحسن سعر صرف الدينار مما سيُساهم في تقلص تكلفة الانتاج لدى المؤسسات. "صندوق النقد الدولي" ومن جهة أخرى، اعتبر بن حمودة أنّ هذا التحسّن سيكون "نقطة خلاف هامة" في الاشهر القادمة بين صندوق النقد الدولي والحكومة والبنك المركزي، على اعتبار ان صندوق النقد الدولي يرى أنّه يجب التقليص في قيمة الدينار من أجل دفع الصادرات. وفي سياق متصل، عبّر بن حمودة عن تخوفه من مدى التأثير السلبي للوضع السياسي العام في البلاد وتأخّر تشكيل الحكومة على الوضع الاقتصادي، مُشدّدا على ضرورة الوصول إلى توافق حول القضايا الاقتصادية الكبرى منها الإصلاحات كبرى ووضعية الميزان التجاري. "قانون المالية 2020" وحول مشروع قانون المالية لسنة 2020 والذي تمت المُصادقة عليه في مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء الماضي، قال حكيم بن حمودة إنه "مشروع مُحاسبي لم يتضمن مساعي كبيرة إضافة إلى الاشكال الكبير والمُتعلّق بالتوازنات الكبرى التي وصفها ب"الهشة"، مُضيفا أنّ هذا المشروع يتطلب "قانون مالية تكميلي". كما أكّد أهمية إدراج هذا الموضوع صلب أولويات الحكومة الجديدة لاعادة النظر في ما تضمنه "قانون المالية 2020" وما يجب إدراجه في قانون المالية التكميلي.
