رغم الاعلان عن انجاز 1352 مشروعا بمختلف معتمديات ولاية سيدي بوزيد منذ سنة 2011 باعتمادات تقدر بأكثر من 791 مليون دينار، الا ان اغلب الملاحظين اتفقوا على انها لم تستطع تغيير واقع الجهة بدليل ان مؤشر التنمية الجهوية يرتب الولاية في المرتبة 21 على المستوى الوطني، مع احتلال 10 معتمديات من ضمن 13 معتمدية للمراتب بين 217 و258 من جملة معتمديات الجمهورية. وبين المدير الجهوي للتنمية عبد العزيز الرزقي ان الولاية تحتل المرتبة 18 في مؤشر مناخ الاعمال بالرغم من توفرها على العديد من نقاط القوة كالموقع الجغرافي والمناخ الملائم لإنتاج المواد الفلاحية البدرية والأخر فصلية والبيولوجية بالإضافة الى الثروات الطبيعية والمنجمية كالفسفاط والجبس وكربونات الكالسيوم والحجارة الرخامية، من ذلك وجود 5 مواقع للمواد الرملية و4 مواقع للمواد الجبسية و4 للمواد الطينية و6 للمواد الكلسية، وتوفر العديد من الثروات الطبيعية والبشرية التي مكنت الجهة من المساهمة في الانتاج الوطني الفلاحي (18 بالمائة خضروات و11 بالمائة البان و10 بالمائة لحوم حمراء و20 بالمائة فستق). وفسر الرزقي ضعف مؤشر التنمية، بغياب المناطق الصناعية المهيئة والقادرة على جلب المستثمرين، وغياب المؤسسات ذات الطاقة التشغيلية العالية، وضعف البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية، وضعف مساهمة القطاع الخاص في النهوض بالتنمية بالجهة، وعدم قدرة النسيج الاقتصادي على استيعاب طلبات الشغل الإضافية وخاصة من حاملي الشهادات العليا. واوضح ان القطاع الخاص بسيدي بوزيد قد اتسم بتواضع دوره في النهوض بالاستثمار والتشغيل وعدم تمكنه من تجاوز الانشطة الكلاسيكية المرتبطة اساسا بالنشاط الفلاحي والمهن الصغرى التي تتميز بضعف الطاقة التشغيلية وتوجه راس المال المحلي للاستثمار في قطاع البناء الذي يعتبر من القطاعات غير المنتجة، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة للسنة الماضية، 207 مليون دينار منها 164 مليون دينار تخص قطاع الانتاج (الفلاحة والخدمات والصناعة والصناعات التقليدية..) و43 مليون دينار تخص البنية التحتية، وهو ما ساهم في توفير 4268 موطن شغل، في حين انه من المنتظر ان تصل قيمتها سنة 2019 الى 212 مليون دينار وتحقق تقريبا نفس عدد مواطن الشغل. من جهته، شدد والي سيدي بوزيد محمد صدقي بوعون على اهمية الاستثمارات العمومية المرصودة للمنطقة منذ الثورة والتي بلغت 2227 فاصل 735 مليون دينار لإنجاز 2101 مشروع، تم الانتهاء من انجاز 1352 مشروعا فيما لا يزال 326 مشروعا اخر بصدد الانجاز و308 مشاريع في مرحلة اعداد او طلب العروض و28مشروعا فقط معطلا او يواجه صعوبات في الانجاز، بسبب مشاكل مالية او اعتراضات مواطنين او نقص الرصيد العقاري. واشار الى ان الفترة الاخيرة شهدت تقدما ملموسا في حلحلة العديد من المشاريع الكبرى على غرار منجم فسفاط المكناسي ومعمل الاسمنت بالمزونة وتزويد جلمة وسيدي بوزيد بالغاز الطبيعي، الذي من المنتظر ان يكون جاهزا في جانفي 2020، وايضا الطريق السيارة تونس جلمة والمستشفى الجامعي الذي تم استكمال ملفه المرجعي وتوجيهه للمصالح المركزية لوزارة الصحة. واقر بوعون بوجود صعوبات تعيق تطور التنمية بالجهة على غرار نفور المستثمرين الخواص وعدم رغبتهم في الانتصاب بالجهة لأسباب تتعلق بكثرة التحركات الاحتجاجات بالإضافة الى مشاكل تتعلق بنقص الماء الصالح للشراب رغم تخصيص اكثر من 17 مليون دينار للجهة، وايضا نقص التجهيزات واطباء الاختصاص، مما ساهم في بروز العديد من التشكيات المرتبطة بالوضع الصحي بالولاية. ورغم اقراره بوجود تطور هام على مستوى البنية التحتية ومعالجة المشاكل الاجتماعية، الا انه تطور يتطلب مزيدا من الدعم والبروز للعيان وتكاتف جهود مختلف الاطراف من سلط جهوية ومنظمات وجمعيات ومجتمع مدني. وفي ما يخص القطاع الفلاحي، بين المندوب الجهوي للفلاحة والصيد البحري شكري ولها انه يتواصل انجاز العديد من المشاريع الكبرى على غرار مشروع التنمية الفلاحية المندمجة (بكلفة 51 مليون دينار لفائدة 42 عمادة)، ومشروع التمويل الاطاري للتصرف في مصبات الاودية (بكلفة 13 مليون دينار لفائدة 4 معتمديات)، وبرنامج التأقلم مع المتغيرات المناخية بالمناطق الهشة (بكلفة 30 مليون دينار لفائدة عمادتي العيون بالسبالة وريحانة بالرقاب)، اضافة الى العديد من المشاريع الكبرى الاخرى منها بالأساس انجاز 156 بئرا منذ سنة 2011 و23 منطقة سقوية عمومية وتزويد 75542 منتفعا بالماء الصالح للشراب وتعصير عدد من المناطق السقوية الاخرى. واعتبر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري علي البراهمي من جهته ان مختلف الانجازات لم تستطع ان تجنب الفلاحين العديد من الازمات المتتالية وخاصة ازمة الحليب وازمة اللحوم البيضاء وازمة الزيتون حاليا، وذلك بسبب غياب تخطيط الدولة في التسويق وايجاد اسواق خارجية خاصة عند ذروات الانتاج. وبين ان ولاية سيدي التي تساهم بالقسط الاوفر من الانتاج الوطني في اغلب المنتوجات الفلاحية وعلى غرار عدد من الولايات الاخرى، يشكو الفلاحون بها من تجاهل الدولة لدورها التعديلي ونقص الدعم والاحاطة، وهو ما سيكون له انعكاسات خطيرة مستقبلا على العديد من المنتوجات التي سيضطر الى توريدها بالعملة الصعبة. واعتبر الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل محمد الازهر القمودي ان "الوضع لم يتغير بالمنطقة وبقيت دار لقمان على حالها" وفق تعبيره واضاف، ان الوضع ازداد سوء بسبب تراجع العديد من القطاعات وتواصل تجاهل الحكومات المتعاقبة لمطالب ولاية سيدي بوزيد التي من اجلها اندلعت الثورة وهي الشغل والتنمية. واضاف ان اول مطلب للجهة يتعلق بتاريخ الثورة وجعل 17 ديسمبر من كل سنة عيدا للثورة من باب الاعتراف بتضحيات اهاليها، الى جانب تسريع المشاريع الكبرى المبرمجة والتي تشكو من بطء في الانجاز على غرار معمل البلاستيك بالمزونة وسوق الانتاج الكبرى بام العظام وحل وضعية معمل البلاستيك بالمزونة. وتطرق رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية محمد الطاهر تليلي الى عدم حلحلة مختلف الصعوبات المتعلقة بالقطاع الصناعي، من ذلك وضعية المناطق الصناعية التي تشكو من غياب التهيئة ومشاكل تغيير صبغة الاراضي وعدم وجود تمثيليات للعديد من الادارات الجهوية وعدم وجود خط سياحي بالولاية وغياب المؤسسات الاقتصادية ذات القدرة التشغيلية الكبرى وغياب خطة اعلامية لتسويق الميزات التفاضلية لتشجيع المستثمرين على الانتصاب بالجهة وايضا البطء في ربط الولاية بالغاز الطبيعي. واقترح التليلي الترفيع في راسمال شركة التنمية الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار ومعالجة ودراسة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية واحداث فرع للبنك المركزي وتفعيل مبدا التمييز الايجابي الذي جاء به الدستور. وذكر المحامي خالد عواينية انه رغم الثورة التشريعية الكبرى التي شهدتها البلاد خلال السنوات الاخيرة وتركيز العديد من الهيئات، الا ان العديد من الظواهر الخارجة عن القانون متواصلة واستفحلت، على غرار تجارة المخدرات وكثرة السرقة وبروز العديد من الانتهاكات الاخرى المتعلقة بالبيئة. واشار الى ان ولاية سيدي بوزيد انتفعت بعد الثورة بالعديد من الانشاءات الجديدة على غرار المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف والادارة الجهوية للعدل، لكن يبقى الاشكال متعلقا بالنقص الفادح في الاطارات الادارية والقضائية، بالإضافة الى نقض تجهيز المقرات الامنية، وهو ما يؤثر سلبا على سير المحاكمات ويجعل المتضرر الاول والاخير هو المتقاضي، وفق تعبيره. يشار الى ان اهم مطالب اهالي سيدي بوزيد، والتي ترفع في كل مناسبة، تركيز كلية طب وتفعيل قرار احداث مجلس اعلى للجماعات المحلية بالجهة وبعث مدينة رياضية واستكمال تسوية الوضعيات العقارية وخاصة الاراضي الدولية الفلاحية وتوزيع مقاسم على العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا والتسريع في نسق انجاز المشاريع الكبرى المبرمجة بالجهة قصد ايجاد حلول لمشكلة البطالة التي بلغت 15 فاصل 1 بالمائة في جوان 2019 (وات )
