أصدرت كتلة الحزب الدستوري الحر بمجلس نواب الشعب بلاغا استغربت فيه من صمت البرلمان التونسي عن التدخل العسكري في الشقيقة ليبيا. كما جددت الكتلة طلبها بعقد جلسة عامة للاستماع للوزراء المعنيين بالموضوع واصدار موقف رافض بكل وضوح لكل تدخل عسكري في ليبيا .. وفي التالي فحوى البلاغ: "حيث على إثر الزيارة غير المعلنة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الإربعاء 25 ديسمبر 2019 مرفوقا بوفد رفيع المستوى من بينه وزيري الدفاع والخارجية ورئيس جهاز الاستخبارات التركي والغموض الذي حف بها ، و حيث نظرا للتطورات الخطيرة للملف الليبي على إثر قرار البرلمان التركي إرسال قوات إلى ليبيا وانطلاق التحرك في اتجاهها وهو ما من شأنه أن يمس من الأمن القومي التونسي، وحيث أمام صمت رئاسة الجمهورية و ضبابية الموقف التونسي في موضوع خطير مثل هذا ، فإن كتلة الحزب الدستوري الحر تعلم الرأي العام بأنها : تقدمت صباح اليوم 06 جانفي 2020 إلى رئاسة مجلس نواب الشعب بتجديد طلبها بعقد جلسة عامة استثنائية ودعوة وزيري الشؤون الخارجية والدفاع الوطني للاستماع إليهما ومعرفة خفايا ما يحصل وإطلاع الشعب التونسي على الموقف الرسمي التونسي وعلى التدابير المتخذة لحماية تراب الوطن كإصدار البرلمان موقفا حازما لمناهضة التدخل العسكري في ليبيا ، هذا وطلبت الكتلة إدراج مطلبها صلب جدول أعمال مكتب المجلس القادم لتحديد موعد الجلسة العامة."