اصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيانا أكد فيه متابعته لاخبار مفادها إقامة مخيم بمنطقة "بئر الفطناسية " التي تبعد 15 كم جنوبي مدينة رمادة من ولاية تطاوين وذلك في إطار مخطط الطوارئ. وعبر المنتدى عن ادانته للسياسات الدولية وخاصة الأوروبية والتي عمقت الازمة في ليبيا وأغلقت حدودها البحرية في وجه الفارين من المأساة في ليبيا. وفيما يلي النص الكامل للبيان
تونس في 7 جانفي 2020 حول التخطيط لإقامة مراكز احتفاظ لطالبي اللجوء الفارين من تدهور الوضع الأمني في ليبيا ببئر الفطناسية يتابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اخبارا مفادها إقامة مخيم بمنطقة "بئر الفطناسية " التي تبعد 15 كم جنوبي مدينة رمادة من ولاية تطاوين وذلك في إطار مخطط الطوارئ. وبعد تجربة مخيم الشوشة التي تحمّل فيها التطوع المواطني العبء الأكبر وبقيت تونس تواجه وحدها تبعاتها من ذلك وجود مجموعة من طالبي اللجوء في دار الشباب بالمرسى تخلت عنهم المنظمات الدولية والقت مسؤوليتهم على الحكومة التونسية. سيطلق على المخيم "مركز الاستقبال والتوجية بإشراف من الحكومة التونسية وهو ما يذكر بمركز الوردية سيء الصيت. وفي ظل شح المعلومات حول هذه الخطط وخاصة ظروف اختيار الموقع والتي تطرح تساؤلات حول ملاءمته للشروط الدنيا الإنسانية والاغاثية وفي ظل منظومة قانونية قاصرة وفي غياب استراتيجية وطنية للهجرة ولقانون منظم لحق اللجوء فان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اذ يتساءل عن جدوى هذه الاختيارات التي قد تهدد الحقوق الأساسية للاجئين فإنه. : يعبر عن إدانته للسياسات الدولية وخاصة الأوروبية والتي عمقت الازمة في ليبيا وأغلقت حدودها البحرية في وجه الفارين من المأساة في ليبيا ليلقى العبء على تونس في ظرف سياسيى واقتصادي واجتماعي صعب يدعو لمجهود دولي لتحمل تبعات اية تدفقات للفارين الى تونس من الحرب الليلبية يدعو لتشريك المنظمات الوطنية والهيئات الدستورية في مخططات الطوارئ للتعامل مع تبعات الوضع في ليبيا مع احترام حقوق الإنسان يدعو الحكومة والمنظمات الدولية الى وضع الامكانيات اللازمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للمهاجرين وطالبي اللجوء الوافدين عبر الحدود على أساس مبادئ عدم التمييز يرفض أي لجوء للإعادة القسرية للموجودين على أراضيها وعلى حدودها تحت أي مسمى معتبراً ان الإجراءات الأمنية المرتقبة يجب ان تحترم حقوق الفئات الأكثر هشاشة من النساء والأطفال وطالبي اللجوء المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الرئيس عبدالرحمان الهذيلي
