دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان له الاثنين، المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى إعادة فتح ملفات 30 من طالبي اللجوء العالقين بعد إغلاق المخيم القديم بالشوشة خلال سنة 2013. وأكد المنتدى، في بيانه، على أهمية إعادة توطين هؤلاء الأشخاص في بلدان يتوفر فيها نظام لطلب اللجوء، ملاحظا أن تونس لم تبدأ الى الحد الآن بتطبيق اتفاقية جنيف المتعلقة بحقوق اللاجئين رغم أنها صادقت عليها. وشدد المنتدى على ضرورة إعادة توطين 4 أشخاص تحصلوا بعد على صفة لاجئ، داعية الحكومة التونسية إلى الدفاع عن هذا الملف لدى السفراء المعتمدين في تونس من أجل برنامج لإعادة التوطين الاستثنائي، خاصة بعد أن تم نقل هؤلاء الأشخاص بالقوة من مخيم الشوشة الى العاصمة منذ شهر جوان 2017. وأفاد بيان المنتدى أن هؤلاء الأشخاص كان قد فروا من الحرب خلال فترة التدخل العسكري في ليبيا من قبل قوات حلف شمال الأطلسي ( الناتو)، وهم يطلبون بالتالي الاستفادة من برنامج التوطين الاستثنائي. وذكر المنتدى أن المنظمة الدولية للهجرة قطعت، منذ نوفمبر الماضي، المساعدات الغذائية عن هؤلاء الاشخاص الذين قال إنهم "يعانون من مشاكل صحية حادة"، مضيفا أن هناك شعورا لدى هؤلاء بأنه تم التخلي عن ملفهم من قبل السلطات التونسية والدولية. ودعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من جهة أخرى، إلى اثارة هذا الموضوع خلال اللقاء الذي سيجمع، هذا الاسبوع، رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسبي، بنظيره الفرنسي، ايمانويل ماكرون، الذي يؤدي زيارة رسمية الى تونس من 31 جانفي الى 1 فيفري 2018. وكان عدد من اللاجئين نفذوا مجددا، منذ شهر أوت، اضرابات عن الطعام للتنديد بعدم الرد عليهم من قبل السلطات، وخاصة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. وللاشارة فان ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بتونس، مازن أبو شنب، تحدث في شهر جوان الماضي عن 37 شخصا تم اجلاؤوهم بالقوة من المخيم القديم بالشوشة (ولاية مدنين)، موضحا بأن 4 أشخاص فقط حصلوا على صفة اللاجئ الرسمي، في حين يعتبر البقية مهاجرين غير شرعيين، وفق تأكيده. يذكر أن المخيم القديم بالشوشة الموجود في معتمدية بن قردان تم احداثة، سنة 2011، ببادرة من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، لاستقبال المهاجرين الفارين من الحرب في ليبيا.