وصف أمين محفوظ خبير القانون الدستوري في تصريح حصري ل"الصباح" الفصل 89 بأنه أسوأ فصل على الإطلاق في دستور جانفي 2014 خاصة على مستوى الصياغة. لأنه تدخل في تفاصيل الظاهرة السياسية والحال ان الظاهرة السياسية مسألة غير قابلة للتأطير. واوضح محفوظ بان المشكل يكمن في تأويل النص الدستوري، مشيرا إلى نص الفصل 89 لا يمنع تعديل تركيبة الحكومة، لكن إذا استلزم الأمر التعديل فمن الضروري إعادة اجراءات تشكيل الحكومة تماما من الأول، كاملة بما فيها اعادة التكليف. مشددا في الآن نفسه على أنه لا يمكن تجاوز رئيس الجمهورية في هذه الحالة، الذي بيده الحل والربط. وتابع: لكن السؤال المطروح: هل تم استنفاد التكليف الرسمي ام لا؟. فماذا إن رفض رئيس الجمهورية اعادة تكليف الجملي بإتمام مشاوراته الحكومية مع احترام الآجال الدستورية، ماذا سيحصل في تلك الحالة.؟ في هذا المجال، يعود أمين محفوظ للتذكير بما حذّر منه سابقا من مطبات النظام السياسي التونسي الذي وصفه بالهجين. وهو سبب من أسباب "التخبط" السياسي والدستوري الذي تمر به البلاد حاليا. وقال محفوظ إن على رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي الانسحاب والرحيل وطلب اعفائه من التكليف الرسمي لأنه لا يتحكم في العملية السياسية وغير قادر على ضبط تركيبة حكومته المقترحة، فما بالك بمهمة ضبط السياسة العامة للبلاد وهي صلاحية من الصلاحيات العديدة التي أسندها له الدستور.؟ وقال :" الجملي ليس اهلا لقيادة البلاد". وكان محفوظ قد تطرّق سابقا إلى اشكالية تكوين الحكومة في النظام السياسي التونسي في كتاب من تأليفه يحمل عنوان "مساهمة في دراسة الانتقال الديمقراطي في تونس" (نشر دار الفن والتسفير - صفاقس 2017). واقترح الخبير في مسألة الفصل 89 مثلا، اختصاره في جملة وحيدة كالتالي: "رئيس الجمهورية يعيّن رئيس الحكومة واعضائها"، أسوة بما هو معمول به في دساتير الدول الديمقراطية.. وأوضح بأن هذه الصيغة تتحدث عن المبدأ فقط وتترك التفاصيل لأن الواقع غير قابل للتأطير، لكن حين يتدخل الدستور في الإجراءات التفصيلية فإن العملية تصبح معقدة.. وقد سبق ان نبّه محفوظ كذلك إلى نقاط ضعف دستور جانفي 2014، الذي تكمن نقطة ضعفه في التأسيس لنظام سياسي هجين، معقّد، يفرز الأزمات ومكلف جدا. مشيرا إلى أن غياب التوازن بين السلط يعد أهم ثغرة في الدستور. فالسلطة التنفيذية الحلقة الضعيفة في هذا النظام. فهي، من جهة، مقسّمة بين رئيس الجمهورية، المنتخب مباشرة من الشعب، ورئيس الحكومة الذي يستمد وجوده من ثقة مجلس نواب الشعب. وقد كان الأجدر تبسيط المشهد وإعطاء وكالة واضحة إما لرئيس الجمهورية أو لرئيس الحكومة. عندها تغيب الضّبابية ويتحمل كل طرف مسؤوليته وهو ما يعطي للعملية الإنتخابية معنى إيجابيا. رفيق