يتواصل الإعتصام المفتوح لخريجي شعبة التربية والتعليم بمقر المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير، منذ يوم الجمعة المنصرم، للمطالبة بتطبيق الفصل 22، وفق ما أفاد به "وات"، اليوم الاثنين، المنسق الجهوي لخريجي شعبة التربية والتعليم بولاية المنستير، عليّ الحمامي. وأوضح الحمامي أن هذا الاعتصام اتى بسبب عدم التزام سلطة الإشراف بانتدابهم في خطة أستاذ تعليم إبتدائي، حسب ما ينص على ذلك الفصل 22 جديد من القانون المتعلق بتنظيم التعليم الأساسي، مؤكدا أنّهم ليسوا مدرسين نوابا، وأنّه تم توجيههم إلى شعبة العلوم والتربية على أساس أنّ يقع تكوينهم كمختصين في التعليم الإبتدائي ثم انتدابهم كأساتذة تعليم ابتدائي متربصين وترسيمهم في السنة الدراسية الموالية، غير أنّهم فوجؤوا بعقود غير قانونية لتعيينهم بصفة عون متعاقد وليس لانتدابهم. وقال إنّ خريجي شعبة التربية والتعليم نظموا في بداية السنة الدراسية وقفات احتجاجية وإضرابات بيوم واحد، غير أنّ وزارة التربية لم تتفاعل معهم، معتبرا أنّ البلاغ الذي أصدرته وزارة الإشراف اليوم الاثنين "استفزهم أكثر، إذ لم يقع إعلامهم بأنّه سيقع تعيينهم كعون وقتي، أو بأنّه ليست هناك ميزانية أو بأي شيء آخر"، مشيرا إلى أنّ عدد خريجي شعبة التربية والتعليم يبلغ 2472 من بينهم 207 في ولاية المنستير. من ناحيته، أكد الكاتب العام للنقابة الأساسية للتعليم الثانوي بالمنستير، عليّ الحربي، دعم نقابة أساتذة التعليم الثانوي لهذا التحرك، باعتبار أنّ ما يتعرض له خريجو شعبة التربية والتعليم من محاولة فرض تشغيلهم بشكل هش، أي ملء الفراغات دون التمتع بحقوق، هي مسألة غير مقبولة بالنسبة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، وكذلك الأمر بالنسبة للتشغيل الهش للمدرسين النواب. واعتبر أنّ هذه الوضعية تعكس، وفق تقديره، "أزمة حقيقية للقطاع العمومي التونسي، الذي أصبح يتنصل من واجباته، وهي مسؤولية تتحملها الحكومات المتعاقبة. وأفاد بأنه هناك نقص في ولاية المنستير بمجموع 63 أستاذ رياضيات، كما أنه هناك نقص أكبر في المعلمين، حسب قوله.
