علمت "الصباح نيوز" أن اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد لم توافق على إبرام الشركة التونسية للكهرباء والغاز صفقة بالتفاوض المباشر، تقدر بمئات المليارات. وكانت الستاغ قد التجأت في أكتوبر2015 إلى إبرام صفقة بالتفاوض المباشر مع شركة " général Electric" لاقتناء "توربينتين غازيتين" ببوشمة ، كإجراء استثنائي نظرا للصبغة الاستعجالية لإنجاز هذا المشروع . واعتبرت اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية بالوزارة أن التبريرات المقدمة من الشركة التونسية للكهرباء والغاز لا يمكن إدراجها ضمن الحالات الحصرية للجوء إلى التفاوض المباشر المنصوص عليها بالفصل المنظم للصفقات العمومية . وكانت اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد قد أبدت قبل ذلك عدم الموافقة أيضا على نتائج طلب العروض الدولي الذي كانت الشركة التونسية للكهرباء والغاز قد أعلنت عنه في شهر جويلية 2014 لانجاز محطة توليد الكهرباء بالمرناقية وذلك على خلفية وجود منافسة محدودة على الصفقة و لأن الفارق بين المؤسسة المسند إليها الصفقة والمؤسسة التي قدمت اٌقل عرض ، يفوق ال100مليار. يذكر أن تدعيم استقلالية دور الهياكل الرقابية في اتخاذ القرار التقني المبني على عوامل موضوعية وعلى عدم التدخل السياسي في مهامها، يعد أحد المحاور الرئيسية في خطة عمل وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد التي عرضت على أنظار مجلس الوزراء منذ ثلاثة أسابيع ، ودلك على خلفية أن أهم حالات الفساد المسجلة قبل الثورة كانت تتم عن طريق توجيه القرارات الفنية التي تعود مشمولاتها إلى الهيئات المختصة. وعلمت الصباح أن سلطة الاشراف قد أحالت عدد من الملفات و نتائج الأعمال الرقابية إلى دائرة الزجر المالي وكذلك إلى القضاء . وكان حجم الفساد في مجال الصفقات العمومية محل اختلاف بين وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، فلئن اعتبر شوقي الطبيب بإن «الدولة تتكبد خسائر تقدر ب 25 بالمائة من الحجم الجملي للصفقات العمومية ، فقد قلل كمال العيادي من هذه الارقام مؤكدا أن نسبة الفساد في الصفقات العمومية تتراوح بين 5 و10 بالمائة وفق البنك الدولي .
