◄ رضا شلغوم: نسبة الاستثمار المسجلة حاليا لا تسر ولا بد من مضاعفة الجهود لتحسينها بعد أن طالبت النواب المتغيبين بالاستقالة وترك أماكنهم لغيرهم، عبرت رئيسة لجنة التشريع العام النائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو أمس خلال جلسة اللجنة المخصصة للنظر في مشروع القانون المتعلق بالضمانات المنقولة، من جديد عن انزعاجها الشديد من تواصل ظاهرة الغيابات داخل اللجنة، وقالت إن اللجنة عندما تكون ممثلة من مختلف الكتل البرلمانية والحساسيات السياسية فذلك بهدف إثراء النقاش حول المشاريع والمسائل المعروضة عليها حتى يكون عملها أكثر نجاعة، وقالت عبو إن عماد العمل البرلماني يتمثل في اللجان والنواب الذين لا يحضرون اللجان عليهم تحمل مسؤولياتهم، و ذكرت أنها لا تعرف بعد وجوه عدد من نواب اللجنة لأنهم لم يحضروا جلساتها ووصفت ما يفعلونه بالخطير لأن البلاد في وضعية مالية صعبة، وتعمدت عبو التشهير بأسماء النواب المتغيبين عن جلسة أول أمس سواء في الحصة الصباحية أو الحصة المسائية وقالت إنها ستطبق النظام الداخلي على المتغيبين وستحمل المسؤولية لمكتب المجلس لكي يقوم بالخصم من المنح المسندة للنواب الذين تتعلق بهم خمسة غيابات وبخصوص النواب المعتذرين ذكرت أن الاعتذار يجب أن يكون جديا ومبررا كأن يكون النائب في مهمة بالخارج أو يستظهر بشهادة طبية. وواصلت اللجنة أمس النظر في مشروع القانون المتعلق بالضمانات المنقولة واستمع الحاضرون إلى عادل الشويري المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات الذي اقترح تعديل بعض فصول هذا المشروع وقدم قبل ذلك بسطة عن عمل السجل الذي دخل حيز النفاذ افريل الماضي. وبين أن البداية كانت صعبة لغياب الامكانيات المالية والبشرية لكن تحسن الوضع بعد أن تظافرت الجهود بين مختلف الوزارات ورئاسة الحكومة وعمل السجل خلال العشرة أشهر الماضية على تكوين الأعوان ورسكلتهم وتوفير المعدات اللوجستية كما انطلق في إعداد المنظومة المعلوماتية التي ينتظر أن تكون جاهزة في أواخر السنة الجارية وسيكون السجل خلال السنة القادمة الكترونيا بما يسمح للجميع بالولوج إليه للترسيم أو التحيين او للبحث عن المعلومة وبين أنه تم القيام ب 270 الف عملية تأسيس وتحيين للسجل و135 ألف تصريح بالمستفيد الحقيقي وهي مهمة جديدة أوكلت للسجل الوطني للمؤسسات في إطار مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال ومقاومة التهرب الضريبي وكان لهذا العمل الأثر المباشر في خروج تونس من القائمة الرمادية المتعلقة بفريق العمل المالي القافي وأضاف أنه يجري العمل حاليا على القيام بتقييم تونس من قبل منظمة التعاون والتنمية الدولي وسيكون فريق العمل يوم 25 فيفري في لكسمبورغ لتقييم تونس وعبر عن أمله في أن تكون النتيجة جيدة.. وأثنى الشويري على المجهود الذي بذله الموظفون في الرقمنة وبين أنه بداية من الأسبوع القادم سيكون حجز التسمية الاجتماعية والاسم التجاري مائة بالمائة الكترونيا وخلال الأشهر الثلاثة القادمة سيكون تأسيس المؤسسة الكترونيا. ولدى حديثه عن مشروع قانون الضمانات المنقولة بين عادل الشويري أن السجل الوطني للمؤسسات يقوم طبقا للفصل العاشر من القانون المحدث له بترسيم الرهون على الأصول التجارية والمعدات وعقود الإيجار.. وأضاف أن الفصلين الثالث والتاسع في حاجة لتعديل شكلي واقترح تغيير عبارة الملكية الفكرية والصناعية بالملكية الفكرية فقط. وذكر ان السجل الوطني للمؤسسات معني بالباب الخامس من مشروع القانون الذي أوكل له ترسيم عقود الإيجار والرهون وبين أنه من الأفضل إعادة صياغة الفصل 34 في اتجاه التنصيص فيه على أن يحدث سجل مركزي الكتروني لدى المركز الوطني للمؤسسات لغاية إشهار الحقوق وبين أن مشروع القانون لم يتعرض لتحديد معاليم ترسيم الضمانات المنقولة في السجل وهو ما يتطلب إضافة فصل جديد ينص على أن تحمل جميع معاليم ترسيم الضمانات وجميع الخدمات على نفقة طالبها. وبالنسبة للفصل 41 فبموجبه يتولى الهيكل المشرف على السجل سحب الإشعارات المدرجة بسجل الضمانات المنقولة عند انقضاء حجيتها واقترح التنصيص على أن يقع الاحتفاظ بالعقود المادية عشر سنوات ثم يتم بعد ذلك إتلافها في حين لا يخضع الحفظ الالكتروني لأجل. وبخصوص الفصل 42 ذكر انه لا بد أن يكون اطلاع العموم على البيانات و العقود بمقتضى أمر وذلك للحد من المخاطرة فالمعلومة إذا لم تكن متاحة تكون نسبة المخاطرة أكبر. وخلال النقاش تمت الإشارة إلى أن التفكير في إحداث سجل إشهاري جديد للضمانات المنقولة يجب أن يكون في إطار السجل الوطني للمؤسسات وذلك لتلافي تشتيت الجهود، وفسر الشويري للنواب أن تكييف الضمانات المنقولة مع المنظومة المعلوماتية للسجل لا يعيق عمل السجل الوطني للمؤسسات ولا يخيفه نظرا لتراكم التجارب وطمأن النواب أنه سيتم تكيف أي نص قانوني سيصدره البرلمان في المنظومة المعلوماتية للسجل وقال هناك خبراء وفنيون قادرون على تكييف النص القانوني وتطويعه في منظومة معلوماتية. نسبة نمو ضعيفة وفي إطار نفس مشروع القانون المتعلق بالضمانات المنقولة استمعت لجنة التشريع العام أمس خلال جلستها المسائية إلى رضا شلغوم وزير المالية ووزير التنمية والتعاون الدولي والاستثمار بالنيابة الذي أجاب عن أسئلة طرحها النواب في علاقة بأهداف هذا المشروع.. كما قدم الوزير بسطة عن الجهود المبذولة في إطار مشروع الرقمنة وأكد أن التوجه نحو الرقمنة سيحد من التعامل المباشر بين المواطن والإدارة وسييسر عملية إحداث المؤسسات ويضع حدا للمشاكل التي يتعرض لها الباعث جراء تراخي الإدارة في دراسة ملفة، وقال شلغوم إن المنظومة المعلوماتية للبنوك هي الأخرى يجب أن تتطور بكيفية تجعل الحريف يحصل على الخدمة بسرعة. وتعقيبا على مداخلات النواب المتعلقة بمعيقات الاستثمار وبالبيروقراطية التي تحبط الشباب الراغب في بعث مشاريع خاصة وبعدم مساهمة البنوك في الاستثمار نظرا لأن الدولة تقترض منها، تطرق الوزير مرة أخرى إلى مسألة الاقتراض وقدم معطيات عن المبالغ الصافية للاقتراض الداخلي وقال إنها كانت سنة 2018 في حدود 200 مليار وفي سنة 2019 في حدود 600 مليار، وذكر أنه كان يتمنى لو كانت السوق الداخلية فيها ما يكفي من العمق الذي يسمح بالاقتصار على الاقتراض الداخلي لكن الدولة ولتوفير العملة الصعبة تضطر للاقتراض الخارجي وتتحمل مخاطر الصرف كما أن ضعف نسبة الادخار يجعل الدولة في حاجة إلى الاقتراض الخارجي. وعن سؤال حول دور البنوك في التنمية قال شلغوم لو كان القطاع البنكي يقوم بدوره كما يجب ما كانت نسبة النمو في حدود واحد بالمائة فقط فنسبة النمو هي مرآة لعدم وجود استثمارات وأضاف أن نسبة الاستثمار تبلغ اليوم اقل من 19 بالمائة وهي ضعيفة ولن تسمح حتى بالعودة الى نسبة النمو القديمة المقدرة بأربعة ونصف بالمائة أما في صورة الرغبة في بلوغ نسبة نمو قدرها سبعة بالمائة يجب أن تتحسن نسبة الاستثمار لتبلغ 30 بالمائة وقال إن نسبة الاستثمار المسجلة حاليا لا تسر أحدا ولا بد من مضاعفة الجهود لتحسينها. سعيدة بوهلال