أدان المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل الموقف الذي اتّخذه المجلس الوزاري المنعقد صباح يوم الاثنين 10 فيفري 2020 بإشراف رئيس الحكومة المنتهية بخصوص مشاركة الفرق الرياضية التونسية في المنافسات الدولية والذي أكّد "على حق الرياضيين في الدفاع على الراية الوطنية في كلّ المنافسات دون استثناء أو تمييز" وطالب المكتب التنفيذي في بيان له صدر اليوم الثلاثاء بالتسريع بتشكيل الحكومة والمصادقة عليها نظرا للظرف الدقيق الذي تمرّ به البلاد. وفي ما يلي نص البيان تابع المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل الوضع على الساحة الوطنية، وهو: يتوجّه بالتحيّة إلى كلّ الهياكل النقابية والقواعد العمّالية وإلى قوى المجتمع المدني والأحزاب الوطنية والديمقراطية وعموم التونسيات والتونسيين لوقوفهم ضدّ صفقة العار وتنديدهم بمخطّطيها والمتواطئين معهم، ويدعو هذه القوى الوطنية إلى مواصلة التجنّد حتى إسقاط هذه الصفقة وضمان الحقّ الفلسطيني والعربي. يدين الموقف الذي اتّخذه المجلس الوزاري المنعقد صباح يوم الاثنين 10 فيفري 2020 بإشراف رئيس الحكومة المنتهية بخصوص مشاركة الفرق الرياضية التونسية في المنافسات الدولية والذي أكّد "على حق الرياضيين في الدفاع على الراية الوطنية في كلّ المنافسات دون استثناء أو تمييز" ويعتبر هذا الموقف متعارضا مع ثوابت تونس وشعبها في الدفاع عن الحقّ الفلسطيني ومناهضة التطبيع ورفض التعامل مع الكيان الصهيوني العنصري وهو بمثابة الضوء الأخضر لإباحة التطبيع مع الكيان الصهيوني. يندّد بالتصريحات التي صدرت عن رئيس الحكومة المنتهية ووزير صناعته لما تضمّنته من مغالطات وتهجّم مجاني في محاولة يائسة لتأزيم الوضع الاجتماعي وتلغيم المناخ العام للبلاد في وجه الحكومة المرتقبة خدمة لمآرب شخصية وحزبية لم تعد خافية على أحد. يطالب بالتسريع بتشكيل الحكومة والمصادقة عليها نظرا للظرف الدقيق الذي تمرّ به البلاد ودرءا لمزيد التجاذبات والمآمرات، ويدعو إلى وضوح برنامج هذه الحكومة وخاصة في المسألة الاجتماعية. يستنكر تملّص الحكومة المنتهية من تعهّداتها والتزاماتها مع الاتحاد العام التونسي للشغل في خصوص عديد الاتفاقيات القطاعية المبرمة ممّا خلق مناخا اجتماعيا متوتّرا ينذر بانفجارات وانفلاتات يخطّط لها البعض دفعا للفوضى والأزمة. ويحمّل الجهات الحكومية المعنية مسؤوليتها فيما قد ينجرّ عن ذلك. يرفض إصرار الحكومة على فرض صيغ الانتداب الهشّة والمهينة على عمّال الحضائر والأساتذة والمعلّمين النوّاب وخرّيجي علوم التربية والتعليم والمتعاقدين في التعليم العالي، ويعتبرها صيغا لا دستورية تستهدف كرامة التونسيات والتونسيين وتتعارض مع المعايير الدولية للعمل اللاّئق، ويطالب بإنهائها فورا. الأمين العام
