- لست خائفاً ولا أعتقد أن الديمقراطية في تونس في خطر - نرفض تقسيم المجتمع التونسي بين ثوري وضد الثورة
نشرت صحيفة "العربي الجديد" حوار مع رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي. وفي التالي فحوى المقال: "تعيش تونس تحديات داخلية وخارجية كبيرة، أبرزها تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبرالماضي، وما تخلل هذا المسار من مناكفات حزبية، وسط مخاوف على التجربة التونسية. يضاف إلى ذلك المحيط المشتعل، من ليبيا إلى الجزائر وغيرها، وكلها تطورات تفرض تحديات إضافية على تونس ودبلوماسيتها. هذه المواضيع وغيرها، يتحدث عنها رئيس البرلمان التونسي، رئيس حركة "النهضة"، راشد الغنوشي، في مقابلة مع "العربي الجديد"، يجدد فيها تأكيد موقف الحركة بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحداً، مع استبعاده إجراء انتخابات برلمانية مبكرة. ويتطرق الغنوشي إلى مؤتمر "النهضة" المقبل، ونظرته للتطورات الإقليمية والدور المتوقع لتونس فيها، وغيرها من الملفات. إلى نص المقابلة: كثيرون يتابعون الأوضاع في تونس بشيء من القلق بسبب تعطل تشكيل الحكومة والمناكفات الحزبية وصراع التموقع الذي بلغ ذروته وحالة الاحتقان السياسي، فهل هناك مبررات حقيقية لهذا القلق حول التجربة التونسية؟ "لست خائفاً ولا أعتقد أن الديمقراطية في تونس في خطر" لعل من صميم التحديات الانشغال بالوضع في تونس، ولكنني لست خائفاً ولا أعتقد أن الديمقراطية في تونس في خطر، فالشعب الذي حافظ على هذه الشعلة على امتداد تسع سنوات في أوضاع أصعب من الأجواء القائمة حالياً مرشح لأن يحافظ على هذه التجربة. المحيط الإقليمي ليس ملائماً حتى الآن، وبالتالي ليس منتظراً أن تستقر الديمقراطية في تونس من دون أن يكون هناك محيط ملائم، ونحن نرى أنّ الأمور تسير في هذا الاتجاه، فثبات النموذج التونسي دليل على عمقه ويعبّر عن طلب حقيقي على الحرية والديمقراطية، وهي مطالب موجودة في الإقليم، فالإقليم العربي والمغاربي يتطور في هذا الاتجاه، ما يعني وجود طلب حقيقي على الحريات وإنهاء الحكم الفردي والديكتاتوريات في المنطقة. وعلى الرغم من كل الرياح العاصفة خلال السنوات التسع الماضية فقد صمد النموذج التونسي، وتونس لا تزال تتحرك في إطارها الدستوري وتطبقه فصلاً فصلاً، بل كأن التونسيين مصرون على تطبيق جميع فصوله، الاستثنائية والجزئية، على الرغم من أن كل الفصول لم تطبق ونأمل أن تطبق جميعاً، فإذا لم تنجح الحكومة الحالية سنمرّ إلى الفصل 89، أي أنه بعد حكومة الرجل الأقدر والحزب الفائز الأول سنذهب إلى مرحلة أخرى وهي حل مجلس النواب والذهاب إلى انتخابات جديدة في إطار الدستور، فنحن نمارس حرياتنا ونمارس ديمقراطية حقيقية ونتحرك في إطار الدستور ونفعّله. نمارس الحرية ونحن أحرار، ولكن الحريات تحتاج إلى تدريب وإلى ممارسة، ما يحصل مثلاً في البرلمان من مشاحنات وردود أفعال و"تنابز" قد يزعج البعض، ولكن هؤلاء يمارسون حرياتهم ويتدربون على ذلك. في تونس عانينا 50 عاماً من الاستبداد واليوم نعاني من مشاكل الحرية ونتدرب عليها إلى أن تستوي الأمور على نهج معقول. التونسيون يدخلون فصلاً جديداً من التدرب على الديمقراطية. ولكن هل أقر الفاعلون السياسيون التونسيون نهائياً حسم صراعاتهم داخل سقف الدستور؟ نحن لا نتحدث عن النوايا، ولكن الواقع التونسي يشير إلى أنه لا توجد خيارات سياسية مستعدة للعمل في إطار الدستور تم نفيها أو حجبها، أي أن السوق التونسية حافلة وتضم أفكاراً عديدة من دون حَجْر على أي منها، سواء تلك التي تنتمي لهذا العصر أو الذي سبقه، فالسوق حافلة بكل الأفكار والأجيال وصاحب الكلمة النهائية سيشع من دون تدخّل من الدولة. عاين التونسيون صراعات حزبية قوية ومسترسلة، بدءاً من إسقاط الحكومة الأولى ثم تكليف الشخصية الأقدر لتشكيل الثانية، ولكن ما الذي يعطّل تشكيلها في العمق؟ الأمر يتعلق بمحاصصة وتنازع حول الحقائب، وهذا معتاد ومفهوم في الحكومات الائتلافية، ولكن بسبب القانون الانتخابي ونتائج الانتخابات فإنها لم تنتج حزباً أغلبياً. لقد تم وضع القانون الانتخابي النسبي، وخلفيته منع أي حزب من الحصول على أغلبية، وفي أذهان بعض المؤسسين منع حركة "النهضة" في الواقع من الحصول على أغلبية وهذا شكّل هاجساً للنخبة السياسية. لقد كنا الحزب الأول في انتخابات 2011 ومع ذلك لم نتمكّن من الحكم بمفردنا، ثم تعكّرت الأجواء سنة 2013 واخترنا الانسحاب من السلطة. وسنة 2014 كان النظام الذي فاز يستطيع أن يلملم أجواءه وتحالف حتى مع اليسار وكان الرئيس (الراحل الباجي قائد) السبسي يقول "نحن والنهضة خطان متوازيان لا يلتقيان وإذا التقيا فلا حول ولا قوة إلا بالله"، ولكن القانون الانتخابي لم يمكّن "نداء تونس" من أن يحكم بمفرده، وهو ما أدى إلى التوافق. نحن ما زلنا مقتنعين بالتوافق، على الرغم من أنه في أغلب الديمقراطيات العريقة فإن الحزب الأول يحكم، والثاني في المعارضة، ولكن نحن منذ 2011 الحزب الأول والثاني معاً في السلطة، وهذا هو التوافق وحرصاء على استمراره. "الخلاف سببه أن الفخفاخ لا يريد إدماج "قلب تونس" في الحكومة لأنه يعتبر أنه لا يحمل صورة الثورة" ولكن المشكلة الآن أن رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ لا يؤمن بهذه السياسة، وتشخيصه للواقع أن هناك أحزاب الثورة وآخرين ينتمون للنظام القديم، والخلاف اليوم ليس حول عدد الحقائب التي ستحصل عليها "النهضة" أو "التيار" أو "حركة الشعب"، لأن هذا خلاف مقدور عليه ويمكن أن يتنازل أحدنا للآخر، ولكن الخلاف سببه أن الفخفاخ لا يريد إدماج "قلب تونس" في الحكومة لأنه يعتبر أنه لا يحمل صورة الثورة وينتمي للعهد القديم، وتقديرنا أن هذا هو العائق أمام تشكل الحكومة. نحن نرفض تقسيم المجتمع التونسي بين ثوري وضد الثورة، بل نعتبر أن كل من انضوى تحت الدستور فهو ثوري ومن لديه مشاكل مع المحاكم أو تهم فساد فعليه أن يعالج ذلك قضائياً، ولذلك نحن منذ 2014 خضنا معاركنا الانتخابية ومختلف المحطات بالتوافق، وكنا نطلب من الراحل الباجي قائد السبسي عدم تقسيم المجتمع التونسي، فمجتمعنا من أكثر المجتمعات العربية انسجاماً، ونحن جميعنا مسلمون وحداثيون وديمقراطيون، وبالتالي من انضوى تحت الدستور "فهو آمن"، أي مواطن كامل المواطنة. هل هذا يعني أن اللقاء الذي جمعكم برئيس "قلب تونس" نبيل القروي والفخفاخ في بيتكم لم يأت بنتيجته؟ ما الذي دار في ذلك اللقاء؟ كان لقاء لإذابة الجليد بين الرجلين، التقيا وتحدثا عما يمكن أن يجمع، وأن العملية السياسية يمكن أن تستوعب الجميع ولو على مراحل، ولكن يبدو أن الفخفاخ متمسك بخلفية الثورة وما قبل وبعد الثورة، وتبيّن أنه لا يوجد عزم كافٍ لتجاوز هذه العقبة والحواجز. أيام تفصلنا عن انتهاء مهلة تشكيل الحكومة، ما هو موقف "النهضة" النهائي من هذا الموضوع؟ أعلنا تمسكنا بحكومة وحدة وطنية، ونريد الحكم ضمن حكومة لا تستثني أحداً إلا من استثنى نفسه، وإذا لم يحصل ذلك ولم يقبل الفخفاخ فهذا لا يعني إسقاط الحكومة بل سنصوّت لها ولكن من دون أن نشارك فيها. الفخفاخ يعتبر أن الحكومة من دون "النهضة" لن يكون لها مستقبل، ستمرّ الحكومة كي لا يحصل فراغ وهذا موقف "قلب تونس" أيضاً وسيصوّت للحكومة لأن مصلحة البلاد تقتضي وضع حد لهذا المسلسل، وبالتالي سنمنح الشعب التونسي حكومة. يعني أن فرضية الذهاب إلى انتخابات مبكرة أمر مستبعد؟ "فرضية الذهاب إلى انتخابات مبكرة مستبعدة وغير واردة" نعم هو مستبعد وغير وارد، ولكن المفاجآت ممكنة، وإذا مرت الحكومة فستمر وإن لم تمر فالرئيس سيكون له عدة خيارات ومنها الذهاب إلى انتخابات جديدة أو اختيار شخصية أخرى. نحن لا نريد الوصول إلى تلك المرحلة، لقد عبّرنا للفخفاخ عن أننا سنصوّت للحكومة، ولكن للمشاركة نريد حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحداً، وهذا الأمر لم نصل إليه بعد وعكس ذلك ستكون حكومة ضعيفة. ولكن ما هو أمل حياة حكومة لا تشمل الحزب الأول والثاني؟ هذا سؤال يُوجّه للفخفاخ، ولكنها ستكون حكومة ضعيفة، ولا يمكن لحكومة أن تنجز إصلاحات كبرى من دون صف موحّد. صرحت أن الفخفاخ لم يكن الشخصية الأجدر لتُكلف بتشكيل الحكومة؟ الفخفاخ من الشخصيات المحترمة وله مكانته، والوزراء المقترحون الذين اطّلعت عليهم شخصيات مهمة ومحترمة، ولكن نحن نتحدث عن فلسفة الحكومة، هل هي حكومة جامعة يرى فيها التونسيون أنفسهم، أو حكومة تعبّر عن قسم من الشعب وعودة إلى التقسيمات أي إلى سلطة ومعارضة وإسلاميين وحداثيين ويسار ويمين وجبهات؟ المطلوب ليس هذا بل أن يتوحّد الناس لأننا في حرب ضد الفقر والديون ونحتاج إلى جبهة واسعة للقيام بإصلاحات كبرى ومواجهة التحديات من دون سقف محدد."
