عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح اليوم الأربعاء، جلسة استماع إلى مختار الهمامي وزير الشؤون المحلية والبيئة وذلك في إطار مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 73/2019 المتعلق بإحالة ممتلكات وحقوق والتزامات الدولة المتعلقة بالمعابر الحدودية البرية إلى الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية. كما استمعت إثر ذلك إلى منظمة بوصلة حول تقديم تقريرها التقييمي لتقدّم مسار اللامركزية في تونس. وقد عرض وزير الشؤون المحلية والبيئة، في النقطة الأولى من جدول أعمال اللجنة، رؤية وزارته حول مشروع القانون المذكور مذكرا بأن إعداد النص من جهة المبادرة جاء قبل المصادقة على مجلة الجماعات المحلية، وهو ما يستوجب الأخذ بعين الاعتبار لجملة الأحكام والمبادئ التي وردت بالمجلة. واعتبر أنه طبقا للفصل 65 من الدستور الذي يحدّد طبيعة مشروع القانون وصنفه، فإنّ كل ما يهم الجماعات المحلية يكون بقوانين أساسية وليس بقوانين عادية، وأضاف أنه لا يمكن، طبقا لأحكام مجلة الجماعات المحلية، التنصيص بمشروع هذا القانون على إحالة أملاك الجماعات المحلية للديوان الوطني للمعابر الحدودية مباشرة حيث يتمّ ذلك عن طريق التعاقد بين الطرفين. كما بيّن أنه قد وردت على وزارة الشؤون المحلية والبيئة تظلمات من بعض البلديات التي لها أملاك معنية بالمعابر الحدودية البرية، على غرار بلدية ذهيبة، مع المطالبة بالأخذ بعين الاعتبار لهذه الوضعيات والتنسيق بين الديوان والبلدية قبل اتخاذ القرار. وفي تدخلاتهم، أكد أعضاء اللجنة الحرص على دعم المسار اللامركزي وحماية موارد البلديات وتشجيع دورها الاستثماري والتنموي، مبدين التزامهم بالأخذ بعين الاعتبار لكل ملاحظات وزارة الشؤون المحلية والبيئة حتى يراعي مشروع القانون المعروض أحكام مجلة الجماعات المحلية، والنظر لاحقا في التعديلات التي يتوجّب إدخالها على النص المقترح. وخلال النقطة الثانية من جدول الأعمال، التي تم تخصيصها للاستماع إلى منظمة البوصلة حول عرض تقريرها التقييمي لتقدّم مسار اللامركزية في تونس، قدّم ممثلو المنظمة رؤيتهم وملاحظاتهم حول مدى تقدّم مسار اللامركزية على المستوى التشريعي والمؤسساتي والترتيبي والجانب المتعلق بالموارد المحلية للجماعات المحلية إضافة إلى الشفافية في البلديات. وأكّدوا عدم استكمال الإطار القانوني المنظم للامركزية وعدم ملاءمة بعض أحكام المنظومة القانونية السائدة اليوم للتمشي الذي اعتمده المؤسسون عند صياغتهم للباب السابع للدستور المتعلق بالجماعات المحلية وأيضا لأحكام مجلة الجماعات المحلية، داعين إلى ضرورة سن عدة قوانين تتعلق أساسا بالقانون المنظم للامحورية، مجلة التهيئة العمرانية، مجلة الجباية المحلية، ومجلة القضاء الإداري. كما شدّدوا على ضرورة إسراع السلطة التنفيذية في إصدار بقية الأوامر التطبيقية وخاصة استكمال استصدار ال28 أمرا التي تخص البلديات والتي لم يصدر منها لليوم إلا 11 أمرا حكوميا. وأكد ممثلو منظمة بوصلة أهمية الدور والرقابي للجنة في تنزيل ومتابعة مسار اللامركزية، الذي يتكرس خاصة في مصادقة المجلس النيابي على الخطة الخماسية المتعلقة بدعم اللامركزية والتي تعدّها الحكومة وتقدّم فيها رؤيتها الشاملة في الغرض، ثم المصادقة على تقارير سنوية يتم فيها إبراز مدى الالتزام بتنفيذ الخطة الخماسية لتقييم المسار المعتمد. وفي تدخلاتهم، أشاد أعضاء اللجنة بالتقرير المقدّم، مؤكدين أن اللجنة تعمل من جانبها على دعم اللامركزية في إطار صلاحياتها التشريعية والرقابية، معتبرين أنه يتعيّن القيام بدراسة سوسيولوجية لقياس مدى تقبّل كل الأطراف للتنظيم الإداري اللامركزي ولتشخيص مواطن الصعوبات على المستوى النوعي وليس الكمي فقط، مقترحين إمكانية عقد ندوات تجمعهم بمختلف الأطراف المعنيّة لتحسيسهم حول أهمية الدور الموكول لهم وصلاحياتهم التي خوّلها القانون حتى يتمكنوا من تحقيق الصالح العام.
