دعوة لإبرام المزيد من الاتفاقيات لضمان حقوق المهاجرين ومزيد متابعة ومراقبة نجاعة العمل البلدي وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج: تسهيلات في إجراءات الحصول على التأشيرة وزير الداخلية والتنمية المحلية: إحداث فرق عمل مركزية تنتقل بين البلديات لرصد الإخلالات باردو الصباح: صادق مجلس النواب أمس خلال جلسة عامة على 6 قوانين كانت كالتالي: الاتفاق الاطاري للتصرف التوافقي في الهجرة والتنمية المتضامنة بين تونسوفرنسا الترخيص للدولة في الالتزام باتفاقية استثمار لانجاز مشروع "مرفأ تونس المالي" بالحسيان اتفاق بين الجمهورية التونسية وجمهورية موريس بشأن تجنب الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل قانون إحداث الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث والتجديد قانون يتعلق بتنقيح قانون سنة 99 الخاص بنسبة الفائدة المشطة قانون أساسي خاص بتنقيح القانون الاساسي للبلديات. وقد ركز النواب في استفساراتهم واقتراحاتهم على القانون المتصل بالتصرف في موضوع الهجرة بين تونسوفرنسا وكذلك القانون المتصل بالبلديات. وقبل عرض ما جاء في تدخلات النواب حول هذين القانونين نشير إلى أن الاتفاق الاطاري للتعاون التونسي الفرنسي في مجال التنمية المشتركة والهجرة تضمن المبادئ الاساسية لشكل التعاون إضافة إلى بروتوكولين تعلق الاول بالمسائل القنصلية والتعاون العملي في تيسير اجراءات الحصول على التأشيرة والرفع من سقف الحصص المخصصة للتونسيين المهاجرين إلى فرنسا بصفة شرعية وتوفير فرص عمل لليد العاملة التونسية... في حين شمل البروتوكول الثاني التنمية المشتركة والتي تضمنت موافقة الجانب الفرنسي على تخصيص إعتمادات مالية لصالح بلادنا تقدر ب30 مليون أورو للفترة 2008 2011. أما تنقيح القانون الاساسي للبلديات فقد اتصل أساسا بالعمل على منح بعض رؤساء البلديات امكانية التفرغ للقيام بأعمالهم كامل الوقت في اتجاه تأمين المزيد من الاحاطة بمشاغل المتساكنين وتحسين التصرف في بعض البلديات لا سيما تلك التي تشهد نمو عمرانيا وسكنيا سريعا كما حدد التنقيح مقاييس منح التفرغ... الهجرة الانتقائية في تدخلاتهم حول موضوع تنظيم الهجرة بين تونسوفرنسا أكد النواب على أهمية هذا الاتفاق المبرم بين البلدين لا سيما في ظل القوانين الصارمة التي مافتئت تتخذها البلدان الاوروبية حول المسائل المتصلة بالهجرة واعتبر النواب الاتفاق المبرم خطوة نحو مزيد تنظيم هجرة التونسيين نحو فرنسا وتوفير فرص اكبر لليد العاملة التونسية وتساءل بعض المتدخلين بخصوص انعكاسات الاتفاق على مزيد تسهيل عملية الحصول على التأشيرة وإلى أي مدى يمكن أن يشكل الاتفاق عنصر حماية للجالية التونسيةبفرنسا؟ وأشار أحد النواب إلى ضرورة العمل على أن لا يتحول الاتفاق إلى عنصر إضافي لتكريس الهجرة الانتقائية أو هجرة الادمغة فقط وفي سياق متصل دعا البعض إلى تحقيق الاستفادة القصوى من هذا الاتفاق والعمل على إدخاله حيز التنفيذ في أقرب الاجال مع العمل على تكثيف مثل هذه الاتفاقيات وابرام المزيد منها مع دول أوروبية أخرى... مراقبة العمل البلدي وفي مناقشة القانون المتصل بتنقيح القانون الاساسي للبلديات أثار النواب بعض الاشكاليات في مجال العمل البلدي المتصل أساسا بالنظافة والعناية بالمحيط على غرار النقاط السوداء التي تتطلب وضع المزيد من الامكانيات البشرية والمالية على ذمة البلديات التي تفتقدها ومزيد العناية بالنظافة وأن لا يقتصر ذلك على شوارع البيئة وتساءل أحد النواب عن خطة دعم البلديات الصغرى. كما عرج بعض المتخلين على مزيد تعزيز العمل البلدي وتقريبه من المواطن ودعوة رؤساء البلديات إلى السهر على قضاء شؤون المواطنين وأكد البعض على ضرورة تقييم ومتابعة عمل رؤساء البلديات المنتفعين باجراء التفرغ للتأكد من تصريفه في خدمة الشأن البلدي... منى اليحياوي وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج: تسهيلات في إجراءات الحصول على التأشيرة باردو الصباح في معرض إجابته على استفسارات النواب حول الاتفاق المبرم مع فرنسا في مجال الهجرة ذكر السيد على الشاوش وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج أن الاتفاق يندرج في إطار رؤية شاملة لبلادنا لمعالجة ملف الهجرة وأكد أن الاتفاق يكتسي أهمية كبيرة للجالية التونسية في فرنسا المقدر عددها بحوالي 550 ألف مهاجر، من خلال ما تضمنه من ميزات تفاضلية في مجال توفير تسهيلات في الحصول على التأشيرة وتنقل اليد العاملة من جهة وفي مجال الربط بين الهجرة والتنمية من جهة أخرى. ذكر الوزير في هذا السياق أن الاتفاق سيوفر تسهيلات في الاجراءات الخاصة بالحصول على التأشيرة مع إدخال مرونة أكبر على الحالات الطارئة والانسانية إضافة إلى توسيع دائرة التونسيين المنتفعين باجراءات تسهيل الحصول على تأشيرة تنقل أو تأشيرة إقامة قصيرة الامد.. كما يمنح الاتفاق للطلبة التمتع بمدة إقامة أطول بعد التخرج للبحث عن فرص عمل أو تربصات بالاضافة إلى الرفع في سقف الحصص المخصصة للتونسيين المهاجرين إلى فرنسا بصفة شرعية مع توسيع سقف المهن المفتوحة أمامهم إلى 78 صنفا من المهن مع امكانية بلوغ 2000 مهنة فرعية أو اختصاص.. وقال الوزير ان الاتفاق من شأنه أيضا حماية كرامة التونسيين المصرفين. وفي مجال التنمية المتضامنة ذكر السيد علي الشاوش أن ماتضمنه الاتفاق من شأنه المساهمة في دعم مسيرة التنمية عن طريق دعم بعض المجالات والقطاعات على غرار التكوين المهني والتنمية الجهوية والدفاع الاجتماعي إلى جانب العمل على تشجيع المهاجرين على الاستثمار في بلدهم الاصلي. وأكد الوزير على وجود لجنة وطنية إلى جانب اللجنة المشتركة ستعمل على الاستفادة قدر الامكان مما توفره الاتفاقية... وحول آفاق توسيع الاتفاق مع دول أوروبية أخرى أشار الوزير إلى وجود اتفاق سابق مع إيطاليا مع امكانية أضافة اتفاقين مع البرتغال واسبانيا.. منى وزير الداخلية والتنمية المحلية: إحداث فرق عمل مركزية تنتقل بين البلديات لرصد الإخلالات باردو الصباح بين السيد رفيق بالحاج قاسم وزير الداخلية والتنمية المحلية أن التنقيح في اتجاه تمكين عدد من رؤساء البلديات للتفرغ لمباشرة مهامهم يأتي في سياق العمل على ضمان نجاعة أكبر للعمل البلدي والتصرف وذكر أن التنقيح يندرج في إطار سلسلة من الاصلاحات المتتالية في المجال المتصل بالعمل البلدي للاحاطة اكثر بمشاغل المواطن والاستجابة لكافة حاجياته. وفي سياق حديثة عن الاستجابة لتطلعات المواطن عرج الوزير على الاجراء القاضي بعقد جلسة تمهيدية قبل الجلسة الدورية للمجالس الجهوية الذي يمكن المواطن من الحضور والتعبير عن تطلعاته وبين الوزير أنه سيتم الحرص على تنفيذ هذا الاجراء حتى يكون المواطن مرآة للعمل البلدي. وأشار السيد رفيق بالحاج قاسم أن الوزارة تسعى إلى مراقبة نجاعة العمل البلدي من خلال عديد آليات الرقابة المتوفرة على مستوى المجلس الجهوي بالاضافة إلى دائرة الشؤون البلدية نجد أيضا التفقدية العامة للوزارة التي ترسل متفقديين للمعاينة والمراقبة.. وذكر الوزير في هذا السياق أنه تم إحداث فرق عمل مركزية تنتقل بين البلديات لرصد الاخلالات والعمل على تجاوزها. وقال الوزير في معرض حدبثة عن الحفاظ على النظافة ان 33 بالمائة من ميزانية العمل البلدي توجه إلى مجال النظافة وأكد في السياق ذاته على ضرورة اضطلاع المواطن بدور في الحفاظ على نظافة المحيط بتحليه بالحس البيئي لتحقيق التكامل مع المجهود البلدي...