«قانون الهجرة يخضع لحاجيات وأولويات البلدين» تونس الصباح فرنسا لم تغلق ابوابها امام الهجرة هذا ما شدد عليه سارج دي غالي السفير الفرنسي مضيفا ان الاتفاقات الفرنسية التونسية في مجال التنمية المتضامنة مثالية في المقابل شدد مواطنه باتريك ستيفانيني المديرالعام بوزارة الهجرة والهوية والوطنية والتنمية المتضامنة على ان الاتفاق الثنائي الذي تم توقيعه بالامس في مقر وزارة الخارجية حول هجرة التونسيين الى فرنسا ياتي في اطار تنفيذ اتفاقية الشراكة الموقعة بين تونسوفرنسا حول الادارة التشاورية للهجرة والتنمية المتضامنة التي اعلن عنها خلال زيارة الرئيس الفرنسي ساركوزي الى تونس في افريل 2008 والتي سيكون بمقتضاها بامكان التونسيين العمل في فرنسا في 77 مجالا تحتاجها فرنسا بينها الفندقة والبناء وذلك ايا كانت الاوضاع الاقتصادية في فرنسا وهو ما يعد ضعف ما كان سائدا مضيفا ان تحديد هذه المهن تم بالتنسيق مع السلطات التونسية وهي من المهن التي تتجاوز فيها المطالب العروض المقترحة في سوق الشغل التونسية واشار الى ان الهدف يرمي الى الارتفاع بنسبة التاشيرات الممنوحة بثلاثين في المائة. وقد تناوب المسؤولان الفرنسيان في التعليق على ابعاد الاتفاقية المتعلقة بمنح التاشيرات ومنح بطاقة الكفاءة والمهنة ولاول مرة استحداث بطاقات اقامة خاصة بالعمال الموسميين الذين بلغ عددهم حتى شهر سبتمبر الماضي 166 عاملا واخرى خاصة بالاجانب الذين يعملون في مؤسسات فرنسية في الخارج ويضطرون للاقامة في فرنسا بضعة اشهر تبعا لمقتضيات العمل وقال باتريك ستيفانيني الذي التقى كل من السيد حاتم بن سالم وزير التربية لبحث المشاريع المتعلقة بقانون الهجرة والتاهيل كما التقى نائب مدير البنك الافريقي للتنمية الذي اشار الى بعث صندوق فرنسي افريقي قيمته تسعة ملايين أورو وقال المسؤول الفرنسي ان هذه الاتفاقية التي سيتولى البرلمان الفرنسي تصديقها خلال الاشهر القليلة القادمة حددت وفق مصلحة واولويات البلدين وهي تهدف الى تحقيق الاهداف المعلنة وتحويلها الى مشاريع ملموسة بالاتفاق مع المؤسسات الاقتصادية التونسية كما تتعلق باعادة تاهيل وتكوين مجالات التكوين والمشرفين على تكوين الشباب وفق الاحتياجات الآنية والمستقبلية للمؤسسات التونسية وفتح المزيد من الافاق امام الشبان التونسيين في مجالات متعددة الاختصاصات بتكاليف قدرها 80 مليون دينار تونسي على مدى ثلاث سنوات من 2008 الى 2011 ستحدد 55 مليون منها للتكوين المهني في القطاعات التي تحتاج الكفاءات والمتعلقة بالمشاريع الكبرى التي تتطلب يدا عاملة مختصة تستجيب لمتطلبات السوق مثل قطاع البناء واللحام والتاثيث والاشغال العمومية والصناعات المعدنية وصناعات الحديد والصلب. واشار الى ان 25 مليون ستخصص لمشاريع تنموية خاصة في مدنين واشار بذلك الى مشروع ايرباس الذي يوفر اكثر من الفي فرصة عمل على حد تعبيره ويمتد على اكثر من ثلاثين ألف هكتار. ويضمن الاتفاق فضلا عن تاشيرة الجولان لفترة تتراوح بين سنة وخمس سنوات التي تمنح للاشخاص الذين يقصدون فرنسا باستمرار وتاشيرات الاقامة القصيرة وتسهيلات جديدة لجولان الاشخاص بين فرنساوتونس وذلك عبر توسيع قاعدة منح التاشيرات ومن بينها انتفاع الطلبة التونسيين المقيمين بفرنسا والراغبين في العمل بها من ترخيص واقامة لمدة 12 شهرا حال انهاء دراستهم للبحث عن شغل مقابل ستة اشهر وهو ما يعني حصول كل تونسي امضى عقد عمل بفرنسا على التاشيرة بشكل الي. ولاحظ السفير الفرنسي بدوره ان عدد المهاجرين الى فرنسا قد تراجع خلال السنوات الاربع الماضية وان المطلوب تحسين ظروف استقبال واقامة الطلبة التونسيين موضحا انه يتم سنويا اصدار بين 3500 و4000 تاشيرة للطلبة التونسيين الذين ياتون في المرتبة الرابعة بعد المغرب والجزائر والصين. واشار ستيفانينين من جهته الى ان الاتفاق الاوروبي الموقع حول الهجرة قبل ايام من قبل دول الاتحاد الاوروبي اعتمد المبادرة الفرنسية للرئيس ساركوزي حول الهجرة ولاحظ ان الاتفاق الثنائي التونسي الفرنسي اتفاق شامل ياخذ بعين الاعتبار القضايا المتعلقة بالهجرة والتنمية المتضامنة ملاحظا ان التونسيين ياتون في المرتبة الثانية بعد اليابان في الحصول على بطاقات الكفاءة تماما كما هو الحال في التعامل مع بقية دول الاتحاد الاوروبي على حد تعبيره مشيرا الى احتضان فرنسا خلال الشهر القادم القمة الاولى من نوعها التي تجمع اوروبا وثلاثين بلدا من افريقيا الغربية على المستوى الوزاري وعشرين مؤسسة دولية لبحث قضايا الهجرة والتنمية المستدامة... وتمنح فرنسا سنويا بين 65 الف و80 الف تاشيرة للتونسيين ومن المنتظر ان يمكن الاتفاق من خلق 9 الاف فرصة عمل سنويا للمهنيين وفق قانون الهجرة المنتقاة الجديد للرئيس ساركوزي الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الاوروبي حتى مطلع العام الجديد..
