هذه الحالات التي يكون فيها التفرغ وجوبيا. تونس/الصباح: تنكب الدوائر الحكومية على تعديل القانون الاساسي للبلديات باتجاه ضمان التفرغ لرؤساء البلديات في مسؤولياتهم. ومعلوم ان معظم رؤساء البلديات غير متفرغين لرئاسة البلدية بحكم ارتباطهم بمشاغل مهنية او وظيفية، حيث تتم مباشرة العمل البلدي لوقت محدود من الاسبوع باعتبار التزامات رؤساء البلديات الكثيرة في مجالات عمل ووظائف اخرى.. وياتي هذا التعديل الذي من المنتظر احالته على مجلس النواب في وقت لاحق بعد اتمام النظر فيه في مستوى الدوائر الحكومية، في سياق تحسين ما يعرف ب«جودة الحياة» التي تبدأ بالاساس من البلديات سواء في مستوى نظافة المحيط او توفير الخدمات البلدية للمواطن بالكيفية اللازمة.. وهي مهام تقتضي من رئيس البلدية ان يكون على عين المكان ومباشر للعمل البلدي بصورة منتظمة. حالات ضرورية.. ويتضمن مشروع تعديل القانون الأساسي للبلديات، مبدأ تفرغ الرؤساء في مستوى البلديات الكبرى الموزعة على الولايات الاربع والعشرين على اعتبار اهمية هذه البلديات في النسيج الخدماتي او في مستوى التنمية المحلية، بالاضافة الى حجمها على صعيد الولاية، واتساع دائرة خدماتها في علاقة بمشاغل المواطن. كما تتضمن التعديلات المزمع ادخالها على القانون الاساسي للبلديات، التنصيص على التفرغ الوجوبي لرؤساء البلديات الاخرى لمهامهم على رأس كل بلدية، اذا ما توفر احد الشرطين التاليين: * تجاوز المقابيض الاعتيادية للبلدية، الاربعة ملايين دينار. * تجاوز عدد سكان المنطقة البلدية، المائة وخمسون الف ساكن. تحسين العمل البلدي.. وسيتيح مشروع تعديل القانون المنظم للبلديات، تحسين الخدمات البلدية التي تشهد تضخما كبيرا بحكم التزايد السكاني سيما في مستوى المدن الكبرى، بالاضافة الى تحسين نسبة التغطية التي تبدو اليوم في مستويات اقل من المؤمل، بحكم تعطل عديد القرارات والاجراءات في غياب رئيس البلدية، الى جانب تحسين الجدوى في مجال انجاز المشاريع البلدية. كما سيمكن التعديل الجديد من مزيد الحفاظ على ممتلكات البلديات واحكام استغلال الامكانيات المادية والبشرية في ضوء المباشرة المستمرة لرئيس البلدية للمشاغل والملفات الكثيرة ذات العلاقة بالمنطقة البلدية. الجدير بالذكر ان عدد البلديات يبلغ حاليا نحو 264 بلدية موزعة على الولايات الأربع والعشرين.
