تونس- الصباح: بعد تنقيح الأمر عدد 1532 لسنة 2005 المؤرخ في 23 ماي 2005 المتعلق بقيام بعض رؤساء البلديات بمهامهم كامل الوقت،اضطر عدد من رؤساء البلديات الى التخلي عن مهامهم بسبب استحالة تحقيق هذه المعادلة واستحالة تركهم لوظائفهم وبالخصوص تركهم لمهنهم الحرة وتجارتهم ومشاريعهم. وعلمت "الصباح" أن ما لايقل عن 3 رؤساء بلديات قدموا استقالاتهم أمام استحالة تفرغهم من بينهم رئيس بلدية توزر ورئيس بلدية منوبة ورئيس بلدية باجة... وقد تم تعويض المسؤولين البلديين المستقيلين بنوابهم الأول في انتظار الانتخابات المقبلة. وكان تنقيح الأمر عدد 1532 يهدف أساسا الى تأمين تفرغ المزيد من رؤساء البلديات للقيام بمهامهم كامل الوقت، بما يمكّن من دعم الإحاطة بمشاغل المتساكنين وتحسين التصرف بالبلديات المعنية نظرا لما تشهده من نمو عمراني وسكاني، إضافة إلى ارتفاع حجم مواردها المالية. وجاء في الأمر الجديد وبالتحديد في فصله الأول انه وبالنسبة إلى بقية مدة النيابة البلدية 2005-2010 وبداية من تاريخ هذا الأمر يقوم بمهامهم كامل الوقت: - رؤساء البلديات التي تساوي أو تفوق مقابيضها الاعتيادية المنجزة في السنة السابقة للمدة النيابية البلدية الجارية مبلغ أربعة ملايين دينار. - رؤساء البلديات التي يساوي أو يفوق عدد سكانها مائة ألف ساكن. وقد كان الأمر الخاضع للتنقيح ينص فقط على "يقوم بمهامهم كامل الوقت خلال النيابة البلدية 2005-2010 رؤساء البلديات التي تساوي أو تفوق مقابيضها الاعتيادية المنجزة في السنة السابقة مبلغ أربعة ملايين دينار أو رؤساء البلديات التي يساوي أو يفوق عدد سكانها مائة وخمسين ألف نسمة" ويذكر أن عدد رؤساء البلديات المتفرغين بلغ اليوم 13 بعد أن كان 5 فقط خلال الفترة النيابية 1995-2000. وتتمثل الأهداف التي يرمي إليها التنقيح وتوسيع عدد رؤساء البلديات المتفرغين في مزيد تطوير ودفع العمل البلدي، وتسهيل عمل المسؤول البلدي الأول عبر تفرغه وايلائه كامل جهده وتركيزه على عمله ومسؤولياته البلدية. والتركيز على مشاغل واهتمامات البلدية التي يرأسها. خاصة أن عديد المسؤولين البلديين غير المتفرغين تتشتت اهتماماتهم ومجهوداتهم بين وظائفهم الرئيسية ومسؤولياتهم البلدية مما يحد ويقلص من نشاطهم وعملهم المدني. كما تلهيهم مشاغلهم واهتماماتهم الوظيفية الأخرى عن التركيز على العمل البلدي والاهتمام أكثر بالجهة التي يتحملون مسؤولية تطويرها وتهيئتها والاهتمام ببنيتها التحتية والارتقاء بجوانبها المدنية والفكرية والرياضية والعمرانية... ويذكر أن اغلب المسؤولين البلديين يشتغلون بصفة تطوعية دون أي مقابل باستثناء بعض المنح أحيانا. ومن شان تنقيح القانون الأساسي الخاص بالبلديات الصادر بتاريخ 14 ماي 1975 والذي سبق أن خضع للتنقيح كذلك في 4 أوت 2008 أن يدفع نحو تفرغ المزيد من رؤساء البلديات إلى عملهم البلدي وهو ما من شأنه أن يخدم الهيكل البلدي الذي يشرف عليه كما يخدم المسؤول نفسه على المستويين المعنوي والمادي.. ويتيح تعديل القانون المنظم للبلديات، تحسين الخدمات البلدية التي تشهد تضخما كبيرا بحكم التزايد السكاني وتسهيل الاجراءات والمعاملات البلدية وتسريع القرارات وتنفيذها بعدما كانت تشهد تعطيلا بحكم غياب رئيس البلدية. كما سيمكن التعديل الجديد من مزيد احكام استغلال الامكانيات المادية والبشرية في ضوء المباشرة المستمرة لرئيس البلدية لمشاغل وملفات منطقته البلدية. الجدير بالذكر ان عدد البلديات يبلغ اليوم 264 بلدية موزعة على الولايات الأربع والعشرين. من جهة أخرى وفي الطرف المقابل وحتى يمكنه تعويض ما يمكن ان يفقده ماديا ومعنويا من خلل تفرغه لعمله البلدي، يمنح رئيس البلدية مقابل تفرغه للعمل البلدي منحة جملية وامتيازات عينية هامة ونفس الشيء بالنسبة للمساعدين الأول والمساعدين وكواهي الرؤساء.
