خبير اقتصادي: تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية له تداعيات إيجابية على تونس تفشي فيروس كورونا زعزع الاقتصاد العالمي بفعل الهزة القوية التي يشهدها الاقتصاد الصيني أكبر قوة صناعية وتجارية في العالم بسبب انتشار الفيروس في كل المناطق تقريبا.. هزة القت بظلالها على بقية اقتصاديات العالم بسبب توقف كل الرحلات من والى الصين وتوقف التصدير والتوريد نحوها، وهو ما اثر في الأسواق العالمية للمواد الأولية والمحروقات على اعتبار أن الصين هي اكبر حريف لهذه المنتجات. كل هذه المؤشرات تؤكد أن العالم مقبل على ازمة إقتصادية عالمية شبيهة بأزمة الثلاثينات وثمانينات القرن الماضي، اذا ما تواصل تفشي الفيروس الذي ضرب اليوم أكثر من 40 دولة، وأيضا بالنظر إلى الارتباط الوثيق بين الصين القوة الصناعية العظمى ببقية دول واقتصاديات العالم وذلك على اعتبار ان أي تأثير لهذا الفيروس على اقتصاد الصين يلقي بتداعياته على الاقتصاد العالمي كون الصين تمثل 19 بالمائة منه، لكن ما هي تداعيات تفشي فيروس « كورونا» على الإقتصاد الوطني هذا ما بحثت فيه «الصباح الاسبوعي» من خلال هذا الملف.. تراجع أسعار النفط العالمية ب4 % حيث ابرزت سعيدة حشيشة مدير عام التجارة الدولية بوزارة التجارة ل»الصباح الأسبوعي» أنه ومع تفشي الفيروس تضررت العديد من القطاعات مثل التجارة والنقل والسياحة كذلك الشأن على صعيد قطاع النفط، الذي تأثر جراء هذا الفيروس حيث انخفض الاِستهلاك اليومي للصّين من النّفط الخامّ بنسبة 20 في المائة، وهذه نسبة تعادل حاجات بريطانيا وإيطاليا مجتمعتين من النّفط مما دفع بشركة «سينوبك» الصينية -أكبر شركة تكرير في آسيا- إلى تقليص إنتاجها إلى حوالي 600 ألف برميل يوميا في ظل تأثر الطلب على الوقود، وقد كان لذلك تأثير على سعر النفط الذي سجل تراجعا خلال الفترة الأخيرة. تقلص العجز التجاري مع الصين.. وبينت مدير عام التجارة الدولية انه على المستوى الوطني وبالنسبة للمبادلات التجارية فقد تجاوز العجز التجاري المسجل لتونس مع الصين خلال السنتين الأخيرتين، 5000 مليون دينار، وهو ما يمثل حوالي 30 بالمائة من القيمة الجملية للعجز التجاري لبلادنا خلال هذه الفترة. اما عن السنة الجارية، فبينت ان العجز التجاري لبلادنا مع الصين بلغ إلى موفى شهر جانفي 2020، حد 506.2 مليون دينار مقابل 507.1 مليون دينار بعنوان جانفي 2018، أي بتراجع طفيف قدر ب0.1 بالمائة ومن المنتظر أن ترتفع نسبة هذا التراجع خلال الأشهر القادمة جراء تفشي فيروس « كورونا»، وأكدت انه إلى حدود شهر جانفي 2020، بلغت المبادلات التجارية البينية التونسيةالصينية 521.4 مليون دينار (الصادرات: 7.6 مليون دينار، الواردات: 513.8 مليون دينار) مقابل 522.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية (الصادرات: 7.7 مليون دينار، الواردات: 514.8 مليون دينار). واعتبرت أن هذه المعطيات الإحصائية تبرز محدودية آثار فيروس «الكورونا» على المبادلات التجارية التونسيةالصينية، وانه يمكن أن نفسر ذلك بإمكانية إجراء مثل هذه الصفقات التجارية قبل تفشي هذا الوباء، وبالتالي فانه من المنتظر أن تشهد الواردات من الصين تقلصا خلال الفترة القريبة القادمة مبرزة أن تراجع سعر البترول كذلك سيكون له أثر ايجابي على مستوى الميزان التجاري التونسي. اما على المستوى السياحي فقد أفادت أن عدد الصينيين الوافدين على تونس في نهاية العام الماضي قد بلغ حوالي 30 ألفا أي بزيادة قدرها 7.5 بالمائة مقارنة بسنة 2018 وأن الهدف هو بلوغ 40 ألف سائح صيني في أفق سنة 2020، علما وأن بعض الدول قامت بإلغاء حجوزات الصينيين حتى لا تتأثر السياحة والوافدين من جنسيات أخرى بالعدوى اما بالنسبة لتونس لم يتم الاتفاق في اجتماع اللجنة القارّة لمتابعة انتشار فيروس كورونا عن إلغاء حجوزات الصينيين. 10 % من المؤسسات تضررت وفي ذات الصدد أكد فتحي بن جازية رئيس الغرفة النقابية الوطنية لشركات التصدير والتوريد ل«الصباح الأسبوعي» أن حوالي 10 بالمائة من المؤسسات قد تضرر بفعل فيروس كورونا حيث توقف النقل والتنقل والمبادلات التجارية، هذا بالتزامن مع تنامي تشديد القيود على الموردين من الصين والتعطيلات التي يعرفها إدخال السلع عبر الموانئ إذ تبقى حوالي الشهر على متن البواخر وتحديدا بين وصولها الى الميناء وتحميلها من قبل المورد. وأضاف بن جازية أن تفشي فيروس «كورونا» أثر على التصدير والتوريد في العالم وعلى أسعار المواد أولية في الأسواق كون الصين من القوى الصناعية العظمى وهي اليوم وبسبب الشلل ،شبه الكلي للمبادلات التجارية من الصين ونحوها ، تعيش حالة من العزلة خاصة مع توقف المصانع عن الإنتاج، وشركات الطيران الصينية عن القيام بالرحلات. وأبرز أن عددا من الشركات المصنعة التي على علاقة مباشرة مع الصين حيث تورد منها المواد الأولية والمواد شبه المصنعة وهي مؤسسات متعددة الجنسيات ترزح اليوم تحت وطأة إيقاف التوريد ما يجعل منها مهددة بالغلق اذا ما تواصل الحال على ما هو عليه ، كذلك الشأن بالنسبة للشركات الموردة للمواد الطبية وشبه الطبية والأدوية كون الصين من أهم الدول المصنعة لهذه المواد. وأكد رئيس الغرفة الوطنية لشركات التصدير والتوريد ان توريد التجهيزات الالكترونية من هواتف ومكيفات.. سيؤدي الى فقدانها في السوق المحلية كون الصين المزود الرئيسي للسوق المحلية، وواصل مبيينا ان تداعيات فيروس «كورونا» باتت مقلقة مع توسع رقعته أكثر فأكثر وانتشاره في حوالي 40 دولة لا سيما في عدد هام من دول الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر شريكنا الإقتصادي الاول وخاصة مع تعدد حالات الإصابة خاصة في ايطاليا وفرنسا اللتين تربطنا معهما علاقات تجارية هامة. وختم بن جازية مشددا على أن تداعيات حالة الشلل التي تشهدها الصين اليوم ستتعمق تداعياتها أكثر خلال الفترة القادمة اذا ما تواصل تفشي الفيروس. مؤشرات إيجابية ظرفية على اقتصادنا.. لكن الخبير الإقتصادي وجدي بن رجب أكد ل»الصباح الأسبوعي» ان التأثيرات الآنية للفيروس برزت من خلال الانكماش الاقتصادي الذي تعرفه بسبب إتخاذ إجراءات صارمة لتفادي تفشي العدوى إجراءات شملت توقف النقل البحري والجوي وحتى البري ما نتج عنه تدهور الإنتاجية بسبب غلق العديد من المصانع. وتوقف التصنيع أدى بدوره إلى تقلص الطلب على المحروقات التي تراجعت أسعارها في الأسواق العالمية كون الصين أكبر مستهلك المحروقات فهي تحتكر جزءا هاما من إنتاج النفط لتشغيل مصانعها، كما انخفض سعر وقود الطائرات عقب قرار شركات الطيران الصينية إيقاف رحلاتها كذلك الشأن بالنسبة للعديد من شركات الطيران العالمية التي قررت تعليق رحلاتها نحو الصين. وبين أن تقلص الطلب على المحروقات ادى الى تراجع أسعارها في الأسواق العالمية وهذا له تداعيات إيجابية على تونس على اعتبار أن قانون المالية قد بنى فرضية سعر 65 دولارا لبرميل النفط في حين أن سعر البرميل اليوم بلغ حوالي 56 دولارا ما سيمكن من تحقيق أرباح على مستوى الميزانية، كذلك الشأن بالنسبة لأسعار المواد الأساسية كالحبوب وغيرها التي تراجعت اسعارها بسبب تراجع الطلب عليها وهذا بدوره يمكن بلادنا من أرباح كوننا نورد أكثر من 50 بالمائة من حاجياتنا من الحبوب، وكل هذا طبعا سيقلص من عجز الميزان التجاري إذا ما واصلت الأسعار انخفاضها. وواصل الخبير الإقتصادي مؤكدا على الانتعاشة التي يشهدها سعر صرف الدينار مقابل الأورو بفعل تفشي الفيروس في اغلب دول الاتحاد الأوروبي وخاصة تلك التي تربطنا بها علاقات تجارية وتحديدا ايطاليا وفرنسا، هذا بالاضافة الى كون الاتحاد الأوروبي يعتبر الصين كمناول وتوقف المصانع الصينية سيزيد من تقلص النمو الأوروبي الذي يعرف بدوره تراجعا خلال السنوات الأخيرة ما سيزيد من تراجع سعر صرف الأورو. إيجابيات على المدى القصير وأبرز بن رجب أن عدم إعلان بلادنا عن أي إصابة إلى اليوم يدعم حظوظ استقطابها السياح من مختلف دول العالم لأن الإعلان عن إصابات سيهدد الموسم السياحي لا سيما وأن كبرى وكالات الاسفار العالمية قد انطلقت في الحجوزات، وأكد أن حالة الاستنفار العالمية بسبب تفشي الفيروس لها تداعيات إيجابية على بلادنا على المدى القصير إذ سنتزود بالنفط والمواد الأولية بأقل الأسعار كما سيتقلص عجزنا التجاري المسجل مع الصين والذي بلغ خلال السنة المنقضية 5 مليار دينار. تداعيات إيجابية على المدى البعيد وأكد الخبير الإقتصادي أن الفرصة سانحة أمام المؤسسات الصناعية الوطنية لتنتعش وتتموقع كما يجب في السوق المحلية على اعتبار ان المنتجات صينية المنشأ كانت تحتكر نسبة كبيرة من السوق، وواصل شارحا أن الباب مفتوح على مصراعيه أمام المصنع المحلي لكسب اسواق خارجية جديدة، حيث قال «كما كنت قد أكدت سابقا أن العديد من الدول لا سيما الاتحاد الأوروبي يتعامل مع الصين كمناول وهم اليوم سيبحثون عن مناول جديد لذا فإن مؤسساتنا قادرة، وبحكم قربنا من الاتحاد، على لعب هذا الدور لذا ما عليها سوى السعي لكسب هذه الأسواق بشتى الطرق ليس ظرفيا بل وبصفة دائمة بفضل جودة المنتوج». وختم الخبير الاقتصادي مشددا ان على تونس استغلال الظرف الحالي وتدني الأسعار العالمية للنفط والمواد الأساسية والاولية لتكوين مخزون استراتيجي من هذه المواد وهذا من شأنه أن يمكنها من الضغط على النفقات والتقليص من العجز التجاري وعجز الميزانية . حنان قيراط
