اشرفت، صباح اليوم الاثنين، أسماء السحيري العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، على جلسة عمل خصصت لتدارس الأولويات في قطاع الطفولة لا سيما في مجال النصوص التشريعية والترتيبية من جهة، ولتشخيص واقع القطاع سواء على مستوى البنية التحتية أو على مستوى الموارد البشرية من جهة أخرى. وتم بالمناسبة التأكيد على ضرورة وضع قانون توجيهي إطاري لمختلف مؤسسات الطفولة، والتسريع في إعداد إطار قانوني تنظيمي لنوادي الأطفال ومركبات الطفولة، بما يضمن مزيدا من النجاعة والارتقاء بجودة الخدمات المسداة بهذه المؤسسات، وفق بلاغ صادر عن الوزارة. ومن جانب آخر، دعت الوزيرة إلى تحيين السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بغرض عرضها على المصادقة من قبل مجلس الوزراء في أقرب الآجال، وإلى وضع خطة عمل تنفيذية لسنة 2020 فيما يتعلق بالاستراتيجة متعددة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة (2016-2025). كما شددت على ضرورة العمل وفق مقاربة تشاركية بين جميع المتدخلين في القطاع من إدارات مركزية صلب الوزارة ومجتمع مدني وقطاع خاص.