قالت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، أسماء السحيري اليوم الأحد، بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للمرأة، "إن مسألة نقل النساء العاملات في الوسط الفلاحي وما تطرحه من إشكاليات، هي مسألة هيكلية لا يمكن ان تعالج بإجراءات ظرفية أو ترقيعية". واعتبرت الوزيرة في هذا السياق، ردا على سؤال ممثلة (وات) ببن عروس وفي إطار مواكبة زيارة رئيس الحكومة إلى منطقة برج السوق بالخليدية، أن هذه المسألة تطرح في إطار منظومة متكاملة، تتضافر فيها جهود مختلف المتدخلين، من سلطات محلية وجهوية ووزارات معنية، فضلا عن المرأة العاملة في الوسط الفلاحي. وشددت على ضرورة وعي المرأة العاملة في الوسط الفلاحي بالمخاطر المحدقة بها وتقبّل الحلول القانونية والنظامية المتخذة في هذا الشأن، مؤكدة الحرص على معالجة هذا الملف والبناء على ما تم اتخاذه من إجراءات في الغرض. وعبّرت السحيري عن ارتياحها للقرارات التي أعلن عنها رئيس الحكومة اليوم الأحد، مشددة على متابعة العمل من أجل دعم المرأة عامة والمرأة الريفية على وجه الخصوص ومساعدتها على تسويق منتوجاتها في نطاق خطة متكاملة وشاملة. من جانبه أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، أسامة الخريجي، على أهمية القرارات المتخذة لفائدة المرأة في الوسط الفلاحي وفي المناطق الداخلية، معتبرا أن الترفيع في القروض المسندة إلى المشاريع الفلاحية النسائية في إطار برنامج "رائدة" من 6 إلى 30 بالمائة، "إجراء هام". كما ثمّن قرار تخصيص 70 بالمائة من القروض المسندة في إطار البرنامج من قبل البنك التونسي للتضامن، إلى المناطق الداخلية، قائلا "إن التمييز الإيجابي يجب أن يرتقي من مرتبة الشعار إلى إجراءات فعلية وعملية". (وات)
