تزامنا مع «فوبيا» فيروس كورونا الذي يهز العالم في الآونة الأخيرة، ولم يستثن تونس التى سجلت،رسميا 5 حالات إلى حد الآن، تصاعدت على مواقع التواصل الإجتماعي وتيرة تداول الأخبار الزائفة حول إصابات بالفيروس في جهات مختلفة من البلاد. وتروج إحصائيات وتسجيلات بالصوت والصورة تتحدث عن حقائق مخفية وتعتيم من وزارة الصحة والسلطات الرسمية أحدثت هلعا وشوشت أفكار التونسيين كما زاد ت من حدة أزمة الثقة بين المواطن والحكومة، المنعدمة بطبيعتها وتعيش منذ فترة أدنى مستوياتها. ولعل مخاطر الإشاعات اليوم وتداعياتها على الوضع العام تبدو أخطر من الفيروس في حد ذاته. ليست كورونا بمفردها مصدرا وحيدا للإشاعات والأخبار غير المؤكدة حتى لا نقول الزائفة، بل تعيش البلاد منذ وقت طويل على وقع حروب «الفايكنيوز»(fake news) أو المعلومة المفبركة عرضيا أو متعمدة لغايات وأهداف مسبقة. بل تنشط أكثر هذه الظاهرة في علاقة بالشأن السياسي والحزبي والانتخابي وسجلت عديد الحالات المثبتة لتداول أخبار مفبركة للتشويه أو استهداف الخصوم السياسيين على غرار ما يتداول منذ الأمس على مواقع التواصل الإجتماعي بعد تصريحات الصحفي توفيق بن بريك الذي أكد أنه مصدر أحد الشائعات التى لاحقت الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، كما سجلت في بحر الأسبوع الفارط ومع بداية عمل الحكومة الحالية ترويج إشاعة إزالة وزير التربية الجديد محمد الحامدي صورة الزعيم الحبيب بورقيبة من بهو الوزارة ومن مكتبه مما تطلب تدخلا من الوزير لتفنيد تلك الأخبار الزائفة. قبل ذلك تداولت مواقع التواصل الإجتماعي خبر إقدام رئاسة الجمهورية على إزالة صورة الحبيب بورقيبة من القصر، وأثار الخبر السخط والغضب وتداولته حتى وسائل الإعلام ثم تبين زيفه. كما تواترت على امتداد السنوات الأخيرة وإبان العهدة الانتخابية الفارطة عديد الأخبار الزائفة والإشاعات. غياب الأطر القانونية وإن يختلف وقع وحجم الإشاعة أو «الفايكنيوز» لكن بعضها يحمل تداعيات خطيرة إذا ما تعلق الأمر بالأمن القومي وزعزعة الإستقرار وإدخال البلبلة أو توجيه الراي العام وتزييف إرادة الناخبين إبان الانتخابات بتشويه الخصوم والمترشحين واستهدافهم. وتحولت المعلومة المفبركة على مواقع التواصل الإجتماعي إلى سلاح فتاك يستعمله البعض دون وعي أحيانا لكن يلجأ إليه الكثيرون ضمن استراتيجية اتصالية وبتخطيط مسبق وغرف عمليات وصفحات بأسماء مستعارة مستفيدين من مناخ حرية التعبير ومن غياب الأطر القانونية لردع المخالفين والعابثين. لسد هذا الفراغ القانوني والتصدي لمخاطر الإشاعات والأخبار الزائفة أعلن مؤخرا النائب مبروك كرشيد عن مبادرة لإعداد مشروع قانون يتعلق بمجابهة الأخبار الزائفة. وفي تصريح ل»الصباح» أشار كرشيد إلى أن الدوافع الأساسي لهذه المبادرة هو حماية الديمقراطية الناشئة من الإشاعات والأخبار الزائفة ومن مخاطر توجيه الراي العام في اتجاهات معينة. ويضيف « نحن شعب «التواتر» ورواية «العنعنات» عن فلان عن فلان.. وبالتالي تحول مناخ الكذب الإلكتروني إلى ثقافة رائجة لدينا بشكل واسع أصبحت تطرح مخاطر جمة وحان الوقت للتوقي منها». كما بين محدثنا أن حتى الدول الراسخة في الديمقراطية ولها مؤسسات عريقة إضطرت إلى صياغة قوانين مماثلة على غرار ألمانيا ومؤخرا فرنسا في 2019 وضعت قانونا جازر للإشاعات والمعلومات المفبركة. معتبرا أن «الفايكنيوز» استعمل للإطاحة بالانظمة كما حدث في العراق عندما روجت مسألة السلاح الجرثومي كما اشتغلت المخابرات في العالم بوسائل الاتصال والفايسبوك وهم الآن يحاولون حماية أنفسهم منها عبر سن قوانين. تنقية المناخ وعن اختيار هذا التوقيت بالذات للإعلان عن مشروع القانون يقول كرشيد أنه أبان الانتخابات الأخيرة لعبت الإشاعة دورا كبيرا في تحديد الخيارات ولا بد اليوم من وضع قانون رصين يتقدم في أول العهدة الانتخابية لفتح حوار حوله يكون مقدمة لتنقية المناخ السياسي والانتخابي وعدم استغلال الإشاعات لتشويه الخصوم والمحافظة على أخلقة العمل السياسي. كما أكد محدثنا أن مشروع القانون لا يقتصر فقط على الدوافع الإنتخابية بل هو مفتوح لتنقية المناخ السياسي والإجتماعي بشكل عام بعد أن لاحظ الجميع كيف شوهت شخصيات سياسية وعامة ودمرت عائلات نتيجة الإشاعات الكاذبة «والديمقراطية الناشئة تسمح بحرية التعبير لكن يجب حمايتها من الأخبار الزائفة التى تسمم الأجواء سواء كانت ذات بعد سياسي أو أجتماعي أو أقتصادي». تشديد العقوبات يتضمن مشروع قانون مجابهة الأخبار الزائفة إدراج فقرة في الفصل 245 من المجلة الجزائية الذي يتحدث عن القذف العلني والمقترح إضافة القذف العلني الإلكتروني على مواقع التواصل الإجتماعي. وفي باب العقوبات يقترح مشروع القانون إضافات للفصل 247 من المجلة الجزائية باتجاه تشديد العقوبات للمتورطين في القذف الإلكتروني مع مضاعفة العقاب في الفترة الانتخابية و قبلها ويتضاعف أكثر عند استعمال الأسماء المستعارة faux profils . هذا بالإضافة إلى تسليط خطايا مالية بمبالغ ضخمة. منى اليحياوي
