تزايد نسق تعاقد أطباء الممارسة الحرة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض في الفترة الأخيرة لتبلغ ذروتها مع انطلاق تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة من النظام الجديد للتأمين على المرض. وتقارب حاليا نسبة الأطباء المتعاقدين مع الصندوق ال70% وهي نسبة مرشحة للارتفاع في قادم الأسابيع. وتعتبر هذه النسبة التي قد تصل إلى حدود 80% او أكثر قبل نهاية شهر أوت من السنة الجارية جد مرتفعة ودون التوقعات مع وجود مؤشرات قوية تدل على اقتناع معظم الأطباء خصوصا منهم أطباء الاختصاص بجدوى التعاقد وفوائده، وخاصة مع التطور الإيجابي الملحوظ لنوعية الخدمات المسداة في إطار النظام الجديد للتأمين على المرض التي تسير وفق نسق تصاعدي رغم حداثة التأسيس وبالتوزاي مع تواصل تحسين العلاقات التعاقدية والمعاملات المعلوماتية والإدارية والتشاورية بين الصندوق ومسدي الخدمات الصحية. علما وأن نسب تعاقد الأطباء في الدول المتقدمة التي طبقت إصلاحات في نظم التأمين على المرض تصل إلى 90%. وإلى حد كتابة هذه الأسطر بلغ عدد الأطباء المتعاقدين مع الصندوق أكثر من 3413 طبيبا متعاقدا منهم 2190 طبيبا عاما، و1218 طبيب اختصاص. وذلك من جملة 5 آلاف طبيب يعملون في القطاع الخاص. ومن خلال قراءة في توزيع الأطباء المتعاقدين مع الصندوق بين الجهات تبين أن جل الولايات تضمنت وجود نسب محترمة من الأطباء المتعاقدين مع الأخذ بعين الاعتبار نقص الأطباء العاملين بالجهات الداخلية لأسباب موضوعية وتاريخية. وتحتل ولاية صفاقس أكبر نسبة من الأطباء المتعاقدين بنسبة تصل إلى 18% من مجمل الأطباء المتعاقدين. تأتي بعدها ولاية تونس بنسبة تقارب 15%، فولاية سوسة ثم نابل وبن عروس والمنستير، فولاية بنزرت ثم مدنين..وبلغت نسبة تعاقد الأطباء بمنطقة تونس الكبرى (تونس-أريانة-منوبة-بن عروس) أكثر من 28% من مجموع الأطباء المتعاقدين. ويتضح أن وتيرة التعاقد تحركت بشكل ملموس في مختلف الولايات بصفة جماعية حسب نوع الاختصاص على غرار طب الأطفال، طب النفس، طب الأنف والأذن والحنجرة..خاصة مع بداية تطبيق المرحلة الثانية من الإصلاح التي شملت جميع الاختصاصات، بما أن المرحلة الأولى من الإصلاح لم تكن تعني إلا اختصاصات طبية محدودة على غرار طب النساء والتوليد، والاختصاصات المتعلقة بالأمراض المزمنة.