أحيل أربعة متهمين على المحاكمة من أجل السرقة الموصوفة من محل مسكون بالتسور والخلع... وفي جلسة أخيرة عرض ملفهم على المحكمة وتبين أنه لم يحضر أي واحد منهم، مع العلم أنه تعذر استدعاء ثلاثة منهم، أما الرابع فهو محال بحالة فرار... مما جعل المحكمة تقضي ابتدائيا غيابيا بثبوت ادانتهم وبسجن أحدهم مدة عامين، وبسجن البقية ثلاث سنوات لكل واحد. وبالرجوع الى الملف نجد فيه أن مواطنا تقدم في حينه الى مركز حي العوينة وذكر أنه غادر محل سكناه بحي الطفالة صحبة أفراد عائلته واتجه الى مسقط رأسه بشربان.. وهناك أعلمه أحد أقاربه بأن منزله تعرض للسرقة وبعودته وجد محتوياته وأثاثه مبعثرة.. ووجه شكوكه نحو شخص معروف بسوابقه في السرقة.. وبانطلاق التحريات تمكن الأعوان من التعرف على الجناة.. وتم جلبهم والتحقيق معهم. وباستجواب أحدهم حول ما نسب اليه اعترف بذلك واوضح أنه عاين مغادرة الشاكي وعائلته للمنزل، وتأكد من طول غيابهم، فاقترح على المتهم الثاني سرقة المنزل، وفي الليل تحولا اليه وتسلقا عمودا كهربائيا ملاصقا ومن السطح لاحظا نافذة غرفة النوم بدون واق حديدي، فقاما بتهشيم بلورها ودخلا المنزل واستولى هو على مبلغ مالي وجده في حين تولى مرافقه سرقة المصوغ ومزهرية.. ثم غادرا دون ان يتفطن اليهما أحد. ولاحقا عرض المصوغ للبيع لدى (ع) بعد اعلامه بمصدره.. فقبل العرض ثم قام باختبار المصوغ فاكتشف انه «فالصو» وفسد البيع.. فعرضا المصوع على (ر) الذي قبل شراءه بثلاثين دينارا فقط حيث علم بفساد مصدره. وباستجواب (ع) انكر ما نسب اليه واوضح ان المتهمين طلبا منه التوسط في بيع مصوغ لديهما.. دون اعلامه بمصدره فلم يتمكن من ذلك، وارجعه لهما.. ثم علم لاحقا حقيقة المصوغ. وباستجواب المتهم الثاني اعترف بما نسب اليه وصادق على اقوال صاحبه جملة وتفصيلا.. وهكذا تقرر احالة جملة المتهمين على المحاكمة بتهمة السرقة الموصوفة من محل مسكون بالتسور والخلع... وحكم عليهم بما سبق ذكره..