ترصد المظنون فيه منزل المتضرر وبعد أن تأكد من خلوه من أصحابه تسور جداره الخارجي ثم خلع بابه الرئيسي قبل أن يدلف إلى الداخل أين قام بجولة استحوذ خلالها على أجهزة الكترونية وكمية من المصوغ وبعض الأغراض الأخرى ثم غادر المكان محملا بالمسروق. وبعودة المتضرر الى منزله عاين آثار الخلع ليتأكد بعد ذلك من حصول عملية سرقة فما كان منه الا أن تقدم بشكاية في الغرض انطلقت بموجبها التحريات وذلك برفع البصمات التي دلت على هوية المظنون فيه الذي تم ايقافه. وبعرضه على باحث البداية اعترف بما نسب اليه فتم تحرير محضر في شأنه أحيل بمقتضاه على أنظار العدالة لتقول فيه كلمتها. وبعد أن استكمل أحد قضاة التحقيق أبحاثه في هذه القضية أحال ملفها على أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي وجهت للمتهم تهمة السرقة الموصوفة من محل مسكون باستعمال التسور والخلع. وبمثوله أمام احدى الدوائر الجنائية بابتدائية العاصمة تراجع في اقواله جزئيا حيث اعترف بالسرقة ونفى أن يكون تسور جدار منزل المتضرر أو خلع بابه الرئيسي مؤكدا أنه وجده مفتوحا شأنه شأن باب الحديقة وتمسك بتلك الأقوال رغم مجابهته بتصريحاته المسجلة عليه وبتصريحات الشاكي وبمعاينات باحث البداية أما محاميه فإنه لم يجاره في أقواله بل طلب اسعافه بأقصى ظروف التخفيف فقررت هيئة المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لاحقا.
