أثارت كلمة الرئيس قيس سعيد في اجتماع مجلس الأمن القومي المنعقد مساء الثلاثاء تقييمات متباينة وردود فعل مختلفة شكلا ومضمونا .. ورغم تأكيد الكلمة على "وحدة مؤسسات الدولة" واستبعاد وجود " تنافس أو صراع " بينها ، اعتبر البعض أنها عمقت لدى جانب من الرأي العام عدم رضا رئيس الجمهورية على أداء الحكومة والطبقة السياسية عندما وجه إليها الانتقادات والتوصيات التالية : . 1. الإجراءات التي اتّخذت في المدة الأخيرة ( بعد إعلان الحجر الصحي الشامل ) صارت متخلّفة عن تطور الوقائع ، والإقرار بشرعية الاحتجاجات التي شهدتها عدة مناطق من البلاد. . 2. الحجر الصحي وحده لا يكفي، ولابدّ أن يرفق بالإجراءات التي توفر الحد الأدنى للمهمشين والفقراء وضحايا قرارات الحجر. . 3. ضرورة محاكمة أي من المورطين في الاحتكار ، واعتبار محتكري المواد الغذائية "مجرمي حرب". . 4. توفير الموارد لتمويل مجهود الحرب على وباء "كورونا" ، بما في ذلك عبر استرجاع" الأموال الضخمة المنهوبة التي لم يستردّها الشعب " بعد ثورة جانفي 2011. . 5. فتح ملف " المال الفاسد الذي طغى على تمويل الانتخابات في بلادنا." . 6. مراجعة القرارات الخاطئة في تعطيل عودة بعض مواطنينا العالقين بالخارج. ++ وقد رد عدد من السياسيين والمثقفين بقوة على كلمة رئيس الدولة ، من بينهم السيد حمة الهمامي أمين عام حزب العمال الشيوعي والناطق باسم" الجبهة الشعبية" اليسارية المعارضة والسيدة سامية عبو النائبة عن حزب التيار الديمقراطي وزوجة وزير الدولة محمد عبو ...الذي يعتبر الشخصية السياسية الثانية في فريق السيد الياس الفخفاخ رئيس الحكومة وفي القصبة (؟؟). ++ وبعيدا عن التشخيص والتوقف عند "التفاصيل" والملاحظات المنهجية والشكلية ، يمكن اعتبار الكلمة الجديدة للرئيس قيس سعيد وبعض تصريحات رئيسي الحكومة الياس الفخفاخ والبرلمان راشد الغنوشي وعدد من الوزراء والنواب والسياسيين مؤشرا عن إحساس مبكر بعمق الأزمة والمخاطر الأمنية والسياسية التي تهدد البلاد عاجلا وآجلا . يدرك أغلب السياسيين وطنيا وعالميا أن " البلاد قد تكون مقبلة على بركان سياسي اجتماعي كبير" وعلى " تغييرات عميقة في كل المجالات " بسبب المضاعفات الاجتماعية والأمنية والسياسية لوباء كورونا وطنيا وإقليميا ودوليا . وقد يتسبب هذا البركان في انهيار المنظومة الاقتصادية الاجتماعية والأمنية السياسية الحالية وفي خلط جديد وخطير للأوراق . كما قد يتسبب في" ثورات جديدة " للجياع والمهمشين تكون نتيجتها خسارة " النخب الحاكمة " و" اللوبيات " الحالية لمواقعها ..بل لقد تحاسب تلك النخب واللوبيات بقسوة وتكون " كبش الفداء" الذي يحمل مسؤولية الأزمات الهيكلية والظرفية واخفاقات السياسيين ورجال الأعمال القدامي والجدد .. ++ لذلك أراد الرئيس قيس سعيد أن يعلن انه " غير راض " على أداء الحكومة والطبقة السياسية ، وأعاد فتح ملف " الفاسدين " و" المصالحة الوطنية ". وقد طرح وجهة نظره بطريقة مغايرة لوجهة النظر التي عبر عنها مرارا رئيس البرلمان راشد الغنوشي عن حاجة البلاد الى التوافق على" مصالحة وطنية شاملة " و الى " الوحدة الوطنية ".. ++ في المقابل يطالب رئيس الحكومة الياس الفخفاخ وفريقه بتفويض " واسع " من البرلمان لمدة شهرين حتى يواجه هذه التحديات وغيرها ، لكن اغلب الكتل البرلمانية قررت منحه " تفويضا مشروطا لمدة شهر"..تحسبا ل" تغول السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية " ..بما يوحي بكون " أزمة الثقة " بين الأحزاب البرلمانية المشاركة في الحكومة والمعارضة القريبة منها ( قلب تونس وكتلة ائتلاف الكرامة والحزب الدستوري ..) والسلطة التنفيذية حقيقية .. فهل تكون كلمة الرئيس قيس سعيد مساء الثلاثاء وجلسات الحوار بين الحكومة والبرلمان في " لجنة النظام " حول الفصلين 70 و80 من الدستور مؤشرا عن انطلاق التحضير للمشهد السياسي لما بعد أزمة كورونا ؟ أم يتعلق الأمر بمجرد محاولات لامتصاص خيبة أمل الطبقات الشعبية بعد 6 أشهر عن الانتخابات التي رفعت عاليا سقف الوعود و الأحلام ؟
