ماهي تداعيات الإجراءات العديدة التي اتخذها البنك المركزي وانطلقت البنوك في تطبيقها في إطار المساهمة في مجابهة التداعيات الإقتصادية والإجتماعية لتفشي وباء كورونا، بعد ان أقر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، حزمة من الإجراءات الإستثنائية، بهدف معاضدة المجهود الوطني للحد من تداعيات هذه الظرفية الحرجة على مختلف القطاعات ومن بين الإجراءات تخفيف العبء المالي على الأشخاص الذين لديهم قروض لدى الجهاز المصرفي إلى جانب تخفيف الأعباء المالية على المؤسسات، خاصة منها المتوسطة والصغرى، حفاظا على ديمومتها وعلى ديمومة مواطن الشغل لديها. عن تداعيات هذه الإجراءات على القطاع البنكي حدثنا أحمد كرم رئيس إتحاد المصارف المغاربية الذي أكد ل"الصباح نيوز" أن كل البنوك في دول المغرب لم تتوان عن إتخاذ نفس الإجراءات بهدف مساندة جهود الدول في مجابهة وباء كورونا . وبين كرم أن إيقاف تسديد الحرفاء للقروض سيؤثر على الودائع وعلى حسابات البنوك وعلى قاءم القروض ، وهذا سيجعل البنوك تواجه صعوبات عدة وخاصة تبذل جهود أكبر لمواصلة تمويل قروض المؤسسات الاقتصادية لمساعدتها على مواصلة نشاطها. واكد رئيس اتحاد المصارف المغاربية ان مطالب القطاع للبنك المركزي تتمثل في إتخاذ إجراءات تتماشى والظرف الراهن و تتمثل في توخي سياسة إعادة تمويل أكثر مرونة لفائدة القطاع بهدف توفير السيولة ، و أبرز أن من مطالب القطاع أيضا تدعيم نظام ضمان القروض الذي تحت تصرف الشركة التونسية للضمان وذلك قصد مواصلة منح قروض جديدة تهدف لمعاضدة المؤسسات في هذا الظرف الصعب.